در این اطلاعیه که طی نمابری به روزنامه «جام جم» ارسال شده ، تصریح شده است : طی سالهای اخیر در چند نوبت دولت جمهوری اسلامی با هماهنگی مجلس شورای اسلامی سقف مجاز برداشت از درآمدهای نفتی را افزایش داد و در نتیجه امکان تقویت مالی حساب ذخیره ارزی را پایین آورد ، به طوری که در سال 83 رقم 12 میلیاردی مندرج در جدول اولیه به 1/16 میلیارد دلار افزایش یافت و قاعدتا به این ترتیب تنگناهای مالی دولت برای تامین هزینه های جاری و عمرانی باید مرتفع می شد. نمایندگان مجلس هفتم خاطرنشان کرده اند: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد تلاشهایی از سوی بعضی جناح های سیاسی در مجلس شورای اسلامی و لایه هایی از دولت هستیم که بدون کار کارشناسی و اخذ نظرات صاحبنظران اقتصادی به یکباره پیشنهاد برداشت از حساب ذخیره ارزی تا سقف 5/6 میلیارد دلار را داده اند و به این ترتیب موجودی حساب را به صفر رسانده اند. این اقدام ضمن آن که واکنشی تخریبی به رای مردم در مجلس هفتم است ، مغایرت آشکار با منافع و مصالح ملی دارد و می تواند تورم گسترده ای را به اقتصاد ملی تحمیل کند و توان مالی کشور را در مقابله با حوادث امروز پیش بینی نشده حاصل از کاهش درآمد ارزی و سایر تهدیدات مالی جهانی تضعیف کند و به این دلایل مخالفت آشکار اقتصاددانان و دانشگاهیان متعهد را برانگیخته است . با وجود آن که پاره ای از این ارقام در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشته است و حتی کمیسیون تخصصی مجلس نیز آن را تایید نکرده است به یکباره در صحن علنی مجلس سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی به 5/6 میلیارد دلار افزایش می یابد. در ادامه این بیانیه آمده است : در موارد مصرف افزایش برداشت مقولاتی آمده است که جزو وظایف اولیه دولت بوده و باید قبل از آن نسبت به آنها چاره اندیشی می شد و این مهم قطعا از طریق جلوگیری از ریخت و پاشهای مدیریتی و تخصیص بهینه منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی ممکن بود و نیاز به هجمه ای این چنین به منابع حساب که برای موارد اضطراری پیش بینی شده است ، نبود. به عنوان جمعی از منتخبان مردم در مجلس هفتم مخالفت خود را با طرح شتاب زده چنین موضوعاتی که مغایرت آشکار با منافع ملی دارد ، اعلام می کنیم و نسبت به این مصوبه و پیامدهای سوء آن قبلا هشدار می دهیم.
احمد توکلی خبر داد:
احتمال تصحیح قانون بودجه سال 83 در مجلس هفتم