jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۳۷۸۳۶   ۱۹ اسفند ۱۳۸۲  |  ۲۲:۴۸

لایحه 2 فوریتی دولت ، برای برداشت مبلغ 5/4 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی ، با تصویب نمایندگان پیشنهاد به بنیاد جایگزینی تبدیل شد که بر اساس آن ، دولت می تواند تا سقف 5/6 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

به گزارش خبرنگار ما ، در هنگام طرح و بررسی لایحه دولت پیشنهاد افزایش مبلغ مورد تقاضا تا سقف 6میلیارد دلار از سوی عده ای از نمایندگان طیف اکثریت مطرح شد که با مخالفت نمایندگان طیف اقلیت مواجه شد. حاجی بابایی ، نماینده مردم همدان ، در مخالفت با این لایحه و پیشنهاد جایگزینی آن گفت : چگونه است که در یک مدت زمان کوتاه حدود 5/6 میلیارد دلار از ارز کشور را این گونه از صندوقها خالی می کنی؛ من فکر می کنم این 2 فوریت سیاسی است . با این کار پشتوانه سرمایه ای و اعتباری کشور از بین می رود و در کنار آن تورم افزایش پیدا کرده و هیچ اشتغالی هم ایجاد نمی شود. رضا عبداللهی ، رئیس کمیسیون اقتصادی ، نیز کاهش مشارکت بخش خصوصی و اتکای بیش از حد دولت به حساب ذخیره ارزی را نشانه عدم کار کارشناسی دولت در ارائه این لایحه دانست . همچنین جهانبخش محبی نیا، نماینده مردم میاندوآب ، عدم کشش بازار در جذب ارز وارد شده را موجب بالارفتن تورم و فرار سرمایه اعلام کرد. در کنار این مخالفت ها مرعشی ، نماینده مردم کرمان ، در موافقت با این لایحه گفت : این اقدام باعث افزایش ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی ، رشد و توسعه کشور و اتمام طرحهای نیمه تمام می شود. پس از سخنان ستاری فر در توجیه این لایحه ، طرح جایگزینی نمایندگان به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. براساس تبصره (1) این مصوبه ، به دولت اجازه داده شد در سال 83 تا مبلغ 2میلیارد و 923میلیون دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و بازپرداخت بدهیهای سررسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سال 78 تا 81 ، از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده کند. همچنین ، مجلس در تبصره 2 ، دولت را مجاز کرد در سال 82 تا مبلغ یکصدمیلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاده کند. مجلس در تبصره 3 نیز ، برای اتمام عملیات و بهره برداری از طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها 82 و 83 بوده و پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای به دولت اجازه داد، معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و 500میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. همچنین تصویب شد که برای جلوگیری از رشد نقدینگی ، دولت مجاز است پرداخت وجه از محل این تخصیص را تا پایان تیر سال 83 متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و 500میلیون دلار به خزانه براساس تخصیص سال 82 توسط خزانه انجام دهد. در تبصره 4 نیز آمده است که به دولت اجازه داده شد ، در سال 83 علاوه بر مجوزهای قانونی قبلی معادل یک میلیارد و 500میلیون دلار از مازاد درآمد ارزی سال 83 ، یا از حساب ذخیره ارزی برای برخی طرحها برداشت و استفاده کند. بنابراین تبصره ، معادل ریالی 250میلیون دلار برای احداث و تکمیل آزاد راهها ، 250میلیون دلار برای تکمیل و توسعه شبکه آبرسانی به روستاهای کشور به صورت استانی ، 100میلیون دلار برای تکمیل و توسعه و احداث طرحهای آبرسانی و شبکه توزیع آبرسانی شهرهای زیر 50هزار نفر جمعیت به صورت استانی اختصاص می یابد. در ادامه تبصره آمده است که معادل ریالی 200میلیون دلار برای احداث و تکمیل راههای روستایی کشور به صورت استانی ، 200میلیون دلار برای تکمیل طرحهای بیمارستانی با اولویت تخت های «ICU» و «CCU» و اورژانس های بین راهی و پرداخت بدهی دولت به بیمه خدمات درمانی ، 200میلیون دلار برای تکمیل طرحهای قانونی الزام دولت به جبران عقب ماندگی های استان و مناطق کشور، 20میلیون دلار برای نوسازی و بازسازی مدارس فرسوده کشور، 100میلیون دلار برای بهسازی روستاها در تقویت دهیاری به صورت استانی ، تخصیص می یابد. در تبصره 5هم ، به دولت اجازه داده شده است ، برای بازپرداخت بدهیهای قطعی دولت به بانک کشاورزی ، تا سقف 500میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کند. طبق تبصره 6نیز ، برای تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخش های غیردولتی ، بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدام کنند.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پنهان‌ کاری خرابکاری‌ های اقتصادی

پنهان‌ کاری خرابکاری‌ های اقتصادی

فایل صوتی بیش از سه‌ساعته منتشر شده از مصاحبه دکتر ظریف دو وجه دارد که عمدتا پرداختن به وجه نخست آن موجب غفلت از وجه دوم شده، در حالی که وجه دوم این ماجرا مهم‌تر است.

دیپلماسی انقلابی

دیپلماسی انقلابی

در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب چند نکته محوری وجود داشت؛ یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که سیاست‌های‌کلان کشور را شورای امنیت ملی تصویب می‌کند و وزارت‌خارجه هم مجری این سیاست‌هاست.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر