کدخدایی:
اظهاراتم درباره کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس "شخصی " نبود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اظهاراتم در مورد نتایج کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس شخصی نبود بلکه بخشهایی از نامه دبیر شورا را که پس از جمعبندیهای لازم خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده بود گزارش دادم و در حال حاضر هم منتظر نظر رهبر معظم انقلاب هستیم.
به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در یک نشست خبری به سؤالات خبرنگاران در مورد مصوبات این شورا و موارد دیگر پاسخ داد.
وی در ابتدا گفت: در نشست امروز 2 گزارش درباره مصوبه برنامه پنجم توسعه کشور و لایحه مجازات اسلامی ارائه خواهم داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره حماسه 9 دی تصریح کرد: 9 دی روز عظمت اسلام و مردم بود که در آن ملت به صورت خودجوش در حمایت از اسلام، ارزشهای انقلاب و ولایت فقیه به میدان آمدند و پاسخ محکمی به فتنهگران دادند البته امیدوارم که این حمایتها درسی برای فتنهگران به منظور بازگشت به آغوش ملت عزیز باشد.
کدخدایی خاطرنشان کرد: لایحه برنامه پنجم توسعه کشور بسیار مفصل است و بیش از 200 ماده دارد که علاوه بر رسیدگی در مجلس شورای اسلامی، مدتها در دولت نیز با استفاده از نظرات کارشناسی مورد بررسی واقع شده بود، شورای نگهبان نیز همراه با مجلس از زمان آغاز رسیدگی وارد بررسی این لایحه شد، ولی چون برخی مواد در مجلس مراعا ماند لذا ترتیب بررسیها نیز به هم خورد.
* مصوبه مجلس درباره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر قانون اساسی است
وی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به ترکیبی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده و چون این بانک به عنوان نهاد حاکمیتی تلقی میشود، عضویت افراد خارج از قوای سهگانه در آن مغایر اصل 44 قانون اساسی است.
به گزارش فارس، در مصوبه مجلس چند اقتصاددان نیز عضو مجمع عمومی بانک مرکزی هستند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در مورد تعیین رئیس کل بانک مرکزی نیز ما نظر نمیدهیم چراکه این مسئله مصلحت سنجی است و باید در قانون بیاید از این رو شورای نگهبان فقط مغایرت این مصوبه را با اصل 44 قانون اساسی اعلام کرده است.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه: "آیا در بررسیهای شورا موضوع حذف رئیس جمهور از این مصوبه نیز مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر؟ "، پاسخ داد: در بررسیها به هیچ وجه نسبت به حذف افراد بحثی به صورت رسمی در شورای نگهبان نداشتهایم اما ترکیبی که در این شوراها و اینگونه مجامع مطرح است، با عنایت به وظایف آنها معمولا مورد توجه واقع میشود، لذا ترکیب در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی غیرحاکمیتی بود که مغایر با قانون اساسی نیز اعلام شد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در همین زمینه مبنی بر اینکه: "اگر اقتصاددانان از این ترکیب حذف شود، امکان دارد که رفع ایراد اعلام شود؟ "، اظهار داشت: اگر اقتصاددانان از این ترکیب حذف شود، احتمال دارد که رفع ایراد شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: شورای نگهبان در پایان ساعات اداری روز چهارشنبه رسما پاسخ خود را درباره برنامه پنجم توسعه کشور به مجلس ارائه داده است، البته علت اینکه بعضا پاسخ غیررسمی ارائه میشد، ارائه غیررسمی مصوبات از سوی مجلس بود، اما با دریافت رسمی مصوبه مجموعه این ایرادات نیز رسما به مجلس اعلام شد.
* 178 ایراد شورای نگهبان از لایحه مجازات اسلامی
کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان نیز گفت: بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به پایان رسیده اما با توجه به ایرادات شورا از لایحه مذکور بررسی این لایحه نیز در مجلس طولانی خواهد شد.
"شورای نگهبان از لایحه مجازات اسلامی 178 ایراد گرفته که عمده این ایرادات شرعی هستند البته برخی ایرادات هم قانونی و برخی دیگر هم در مورد ابهامات هستند. "
وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد انتقادات سیاسیون از اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان درباره نتایج کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس تأکید کرد: بنده هیچوقت اظهارنظر نکردم بلکه بخشهایی از نامه دبیر شورای نگهبان را که پس از جمعبندیهای لازم خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده بود گزارش دادم و در حال حاضر هم منتظر نظر رهبر معظم انقلاب هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه اظهارنظر در مورد مسئله اشکالی ندارد، گفت: فکر میکنم دوستان مجلس کمی در اظهارنظر خود عجله کردند چراکه جمعی از نمایندگان در جلسه حضور داشته و از مفاد آن آگاه بودند؛ آنچه ما اعلام کردیم، نگفتیم که نظر مجلس است بلکه در این کارگروه نمایندگانی از دولت و مجلس و کارشناسان نیز حضور داشتند.
کدخدایی اضافه کرد: مجلس و نمایندگان کمی عجولانه وارد موضوع شدند، چراکه آنها میتوانستند اظهارنظرشان را زودتر ارائه دهند، نامه ما در تاریخ بیستم آبان ماه به رهبر معظم انقلاب ارسال شد اما نامه و اظهارنظر نمایندگان چند روز بعد به دست ما رسید.
وی گفت: یکی از نمایندگان از بنده در همین رابطه سؤال کرد که قضیه چیست که گفتم قرار است نامه را به رهبر معظم انقلاب ارسال کنیم که این نماینده خواستار تأخیر در ارسال نامه شورای نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب برای ارائه نامه نمایندگان به شورا شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اضافه کرد: از تاریخ 5 مهر که کارگروه به کار خود پایان داد، مجلس نظر خود را ارسال نکرده بود البته ما رعایت امانت کردیم و مشروح مذاکرات را همراه با پاسخ مجلس و پاسخ نامه مجلس خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کردیم.
کدخدایی با بیان اینکه اصل قضیه باید در شورای نگهبان و در روند تفسیر اصول مورد اختلاف انجام شود و اینها اقدامات اولیه و پیشنهادی بودند، تصریح کرد: ما از ابتدا اعلام کردیم که 3 نفر از شورای نگهبان و جمعی از نمایندگان دولت و مجلس به همراه جمعی از کارشناسان در این کار گروه حضور دارند و به هیچ وجه اعلام نکردیم که آن نظر، نظر شورای نگهبان است.
یکی از خبرنگاران از وی پرسید: مدتی قبل آقای جنتی اعلام کرد که تا وقتی من در شورای نگهبان هستم، یکی از نزدیکان رئیس جمهور برای حضور در انتخابات تأیید صلاحیت نخواهد شد، نظر شما در این رابطه چیست؟ که کدخدایی پاسخ داد: موضع رسمی شورای نگهبان این است که تا وقتی افراد ثبتنام نکنند، در مورد آنها اظهارنظر نخواهیم کرد اما سوابق اقدامات افراد در بررسیها لحاظ خواهد شد.
"اقدامات خلافی که افراد مرتکب میشوند، در بررسیها لحاظ خواهد شد البته اظهارنظرهای کارشناسی در بررسیهای شورای نگهبان لحاظ نمیشود. "
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: بنده نمیتوانم به افراد بگویم که صحبت کنند یا نه، اما از نظر شورای نگهبان میگویم که در زمان بررسیها، شورای نگهبان نظرات خود را اعلام خواهد کرد.
کدخدایی در پایان جلسه در پاسخ به این سؤال که اخیراً یکی از مشاوران رئیس جمهور اعلام کرده که وجود برخی سازمانهای تابعه قوه قضائیه زیر نظر این قوه خلاف قانون اساسی است، تأکید کرد: هروقت از اصل 160 و اصول دیگر مربوط به قوه قضائیه درخواست تفسیر شد، در اینباره اظهارنظر خواهیم کرد.
