رژیم حقوقی دریای خزر باید بدون دخالت قدرتهای فرامنطقه ای تهیه شود
رئیس جمهوری بااشاره به سیاست های اصولی ایران در دریای خزر گفت:رژیم حقوقی دریای خزر باید براساس اجماع وانعطاف پذیری دولتهای ساحلی و به دور از یکجانبه گرایی و دخالت قدرتهای فرا منطقه ای تکمیل شود
کد خبر: ۳۶۶۲
سید محمد خاتمی رئیس جمهوری در پیامی به نهمین همایش بین المللی ، "آسیای مرکزی و قفقاز" تصریح کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر مبتنی بر همکاری های همه جانبه ، اعتمادسازی ، صلح پایدار، بهره برداری عادلانه از منابع و تبدیل این دریا به دریای صلح و آرامش است . رئیس جمهوری از تروریسم ، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت های غیر قانونی ، آوارگی ، جنایات سازمان یافته ، فقر، فساد و دخالت های فرامنطقه ای به عنوان مهمترین چالشهای پیش روی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نام برد و خواستار تلاش مسوولان و صاحبنظران کشورهای منطقه برای حل آنها شد.در ادامه این مراسم صادق خرازی معاون آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه ، "منطقه گرایی " را بستر مناسب و زمینه ساز ورود به فرآیند جهانی شدن دانست و گفت : امروزه هیچیک از واحدهای سیاسی - جغرافیایی جهان بی نیاز از همکاری متقابل و مشخصا عضویت در اتحادیه های منطقه نیستند. وی افزود: ایران بهترین گزینه را برای نظام حقوقی ، استفاده مشترک از منابع درچارچوب سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و تعیین مسیرهای انتقال انرژی بر اساس واقعیت های جغرافیایی و به دور از ملاحظات و اعمال فشارهای دولتهای فرامنطقه ای ، می داند. گفتنی است ، نهمین همایش بین المللی دریای خزر که روز گذشته در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه گشایش یافت، امروز نیز به کار خود ادامه میدهد.