شمارش معکوس برای آغاز هدفمندی‌ یارانه‌ها

دیروز خبرگزاری‌ها اعلام کردند یارانه نقدی تمام استان‌های کشور و از جمله استان تهران تا پایان هفته جاری واریز خواهد شد.

بنابر اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تاکنون یارانه نقدی سرپرستان خانوار در 12 استان کشور به حساب آنها واریز شده که استان‌های آذربایجان‌شرقی و همدان آخرین استان‌هایی بودند که شب گذشته یارانه نقدی خود را دریافت کردند. استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام، گیلان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان 10 استانی هستند که قبلا یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار آنها واریز شده است. لذا واریز یارانه نقدی در 18 استان کشور باقی مانده است که به گفته محمدرضا حسین‌زاده، عضو هیات‌مدیره بانک ملی، این واریز تا پایان هفته جاری انجام خواهد شد.

عضو هیات مدیره بانک ملی ضمن اشاره به اتمام واریز یارانه‌های نقدی به تمام استان‌های کشور تا پایان هفته جاری گفت: تهرانی‌ها نیز تا آخر هفته جاری یارانه نقدی خود را از طریق سیستم بانکی دریافت می‌کنند.

محمد‌رضا حسین‌زاده با تشریح آخرین مراحل قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: هم‌اکنون 5‌درصد از حساب‌های مردم برای واریز یارانه‌های نقدی در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه‌ها نزد بانک ملی و مابقی نزد سایر بانک‌هاست.

این مقام مسوول با اشاره به این‌که تمامی استان‌هایی که طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها در فهرست واریز یارانه‌ها قرار دارند، بخوبی یارانه‌ها را از طریق شبکه بانکی دریافت کرده‌اند، ادامه داد: قرار است بتدریج تا آخر هفته جاری تمام کشور از‌جمله تهران یارانه‌های نقدی را دریافت کنند.

وی با تاکید بر این‌که در تاریخ مذکور، تهرانی‌ها نیز مانند سایر استان‌ها، یارانه‌های نقدی را دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: سازمان هدفمندی‌یارانه‌ها اعلام کرده تا آخر هفته جاری یارانه‌های نقدی به تمام استان‌های کشور واریز شود.

به گفته حسین‌زاده، به دلیل این‌که تهران آخرین استان در معرفی حساب‌ها بود، یارانه‌های نقدی نیز در این استان در مرحله آخر واریز خواهد شد.

از سوی دیگر وزارت بازرگانی در خبری نه چندان شفاف اعلام کرد: مرحله اول توزیع کالاهای اساسی ذخیره شده برای هدفمندی یارانه‌ها به 30 استان کشور ابلاغ شده است. با این حال این وزارتخانه اعلام نکرده که این ابلاغ به معنی آغاز توزیع کالاهای یادشده است یا صرفا دستوری برای آمادگی توزیع کالا در هر شرایطی است.

دولت و وزارت بازرگانی هیچ‌گاه مقدار کالاهای اساسی ذخیره شده را اعلام نکرده‌اند، اما می‌گویند انبارهای کشور پر از کالاست و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

سیاست ذخیره‌سازی کالا یکی از مهم‌ترین ابزارهای موردنظر دولت برای کنترل قیمت‌ها همزمان با هدفمندی یارانه‌هاست. کارشناسان احتمال افزایش احتکار و کمبود مصنوعی کالا و به دنبال آن ایجاد جو روانی در افکار عمومی در رشد مصنوعی تقاضا و افزایش قیمت‌ها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند. به‌زعم آنان عواملی در بخش تولید یا توزیع کالا به امید رشد قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها ممکن است کالای خود را به بازار وارد نکرده و به دنبال آن کمبود کالا و رشد قیمت رخ دهد. دولت نیز از ماه‌ها پیش اقدام به واردات و انبارسازی انبوه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با همکاری اصناف کرده تا در صورت بروز چنین چالشی با توزیع انبوه کالا در بازار قیمت‌ها را کاهش داده و جو روانی ایجادشده را بخواباند. به عبارت بهتر مردم وقتی مشاهده کنند کالا به اندازه کافی و به قیمت متعادل در بازار وجود دارد، از خریدهای انتظاری و به قصد ذخیره‌سازی برای آینده دست خواهند کشید و محتکران نیز برای جلوگیری از ضرر مجبور به وارد کردن کالای خود به بازار خواهند شد. در کنار این اقدامات دولت با همکاری اصناف طرح‌های متعدد بازرسی و نظارت و راه‌اندازی شبکه‌های مکانیزه مونیتور قیمت‌ها در بازار و اصلاح شبکه توزیع و پخش کالا را اجرایی کرده است تا این زنجیره بتواند جلوی سکته قیمتی احتمالی کالاهای اساسی همزمان با اجرای این قانون را بگیرد. اکنون ظاهرا دولت و وزارت بازرگانی در نظر دارند اولین مرحله توزیع و ورود کالاهای اساسی انبارشده به بازار را اجرا کنند.

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی گفت: اولین مرحله برای توزیع کالاهای ذخیره شده به 30 استان ابلاغ شده است و در صورت نیاز تزریق کالاهای اساسی آغاز می‌شود‌. به گزارش شابا، یدالله صادقی گفت‌: وزارت بازرگانی برای تامین کالاها که ممکن است در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیاز به عرضه آنها بیش از گذشته برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها وجود داشته باشد، طرح ذخیره‌سازی کالاهای حساس و ضروری را تدارک دیده که هم‌اکنون در مرحله اجرایی است.

صادقی در پاسخ به این سوال که چه میزان کالا برای مرحله اول توزیع در نظر گرفته شده است‌، ضمن اعلام این‌که محدودیتی از جهت مقدار کالا وجود ندارد‌، اعلام کرد: میزان تزریق کالا در استان‌ها برحسب نیازها، در هر استانی متفاوت خواهد بود. مدیر کل دفتر تامین و توزیع کالا با بیان این مطلب که آزاد‌سازی کالاها در زمان کاهش سطح عرضه‌، افزایش تقاضا یا افزایش غیر‌منطقی قیمت‌ها صورت می‌گیرد‌، اظهار کرد: وزارت بازرگانی برای تامین نیاز مردم، توزیع کالای کیفی با قیمت مناسب را جزو وظایف خود می‌داند.

صادقی با تاکید بر این‌که قرار نیست بی‌دلیل و در شرایطی که کالا به اندازه کافی در بازار است، ‌توزیع اضافی صورت گیرد، ادامه داد‌:‌ کمیته ذخیره‌سازی و توزیع موظف است اگر موجودی در بازار کاهش یابد بلافاصله اقلام مورد نیاز را در سطح وسیع عرضه کند.

مطابق هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی وزارت بازرگانی با بخش خصوصی، طرح ذخیره‌سازی 13 قلم کالای اساسی در کشور برای اجرای بهتر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شده است.

همزمان با این، دیروز ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف، ویژه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در تهران و 30 استان کشور افتتاح شد. این ستاد برای نظارت دقیق و جدی بر قیمت‌ها و جلوگیری از رشد قیمت فعال شده و آغاز به کار آن را می‌توان نشان دیگری بر آغاز احتمالی و قریب‌الوقوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ارزیابی کرد.

رئیس شورای اصناف در این‌باره گفت: کنترل و نظارت جزو تکالیف اصناف در حوزه بازار است و با واحدهای صنفی که از عرضه کالا امتناع کرده یا با شایعه‌پراکنی مردم را ترغیب به احتکار می‌کنند، از طریق مراجع ذی‌صلاح بشدت برخورد می‌شود. به گزارش ایرنا، قاسم نوده‌فراهانی افزود: نباید اجازه داد عده‌ای با سوءاستفاده در بازار به جز کالایی که قیمت واقعی خود را دارد، سایر اقلام را گران بفروشند.

وی با بیان این‌که ‌پیگیری و برخورد با متخلفان وظیفه بازرسان نیست،‌ افزود:‌ این طور نباشد که بازرسان در سطح شهر و شهرستان با مردم درگیر شوند و از سویی به دست عده‌ای بهانه بدهند. فراهانی این موضوع را نیز گفت که نظارت عالیه بر بازار برعهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و از سویی کنترل و نظارت بر واحدهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی براساس قانون نظام صنفی برعهده بازرسان و ناظران اصناف است.

وی در ادامه با بیان این جمله که نوک شمشیر هدفمندسازی، اصناف هستند، خطاب به بازرسان و ناظران شورا گفت: باید هوشیار باشیم و با نظارت بر واحدهای صنفی در سراسر کشور اجازه بروز تخلف را ندهیم. ‌رئیس شورای اصناف تاکید کرد:‌ وظیفه بازرسان اصناف دادن این اطمینان به مردم است که همواره بر بازار نظارت می‌شود و حمایت از حقوق مصرف‌کننده جزو تکالیف اصلی است. وی گفت: سامانه تشدید بازرسی و کنترل بازار هر روز قیمت کالاها را در همه استان‌‌ها رصد و اطلاع‌رسانی می‌کند. وی افزود: ستادی که در تهران افتتاح شد در 30 استان دیگر نیز تشکیل شده است.

فراهانی گفت: از آن جا که قیمت کالاها واقعی و یارانه حامل‌های انرژی از برخی از کالاها حذف می‌شود، قیمت نرخ برخی از اقلام به طور قطع تغییر خواهد یافت و ما وظیفه نظارت و بازرسی را برعهده داریم تا امکان سودجویی برخی از افراد، گرفته شود.

در همین حال، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در مراسم افتتاح این ستاد با استناد به مصوبه کارگروه کنترل بازار اعلام کرد: افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

محمدحسن نکویی‌مهر ‌گفت: ‌در شرایطی که اتفاق خاصی در زمینه اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رخ نداده، تنها ممکن است انتظارات تورمی ایجاد شود که باید با آن مقابله کرد.

معاون وزیر بازرگانی با بیان این‌که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اثر چندانی روی قیمت‌ها ندارد، ‌افزود: ‌باید با بازرسی و نظارت و انجام سایر فعالیت‌ها همچون اطلاع‌رسانی مناسب و در پیش گرفتن تمهیدات لازم مانع از ایجاد فضای تورمی شد و با هر تخلفی در همان لحظه اول برخورد کرد.

معاون وزیر دادگستری نیز گفت: ماموران تعزیرات حکومتی درشرایطی که اطمینان دارند بازرسان اصناف همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی، ماموریت خود را بخوبی انجام می‌دهند، از ایجاد هرگونه شرایط امنیتی و پلیسی در بازار پرهیز می‌کنند.

علی مژدهی‌پور به تفاهمنامه امضا شده میان وزرای بازرگانی و دادگستری اشاره کرد و گفت: ‌این تفاهمنامه که با هدف کنترل بیشتر بازار صورت می‌گیرد، از شنبه 8 آبان ماه اجرایی خواهد شد. وی با بیان این‌که اگر تلاش و همراهی اصناف در حوزه بازرسی و نظارت در بازار نباشد، تعزیرات حکومتی با مشکل مواجه می‌شود، ‌افزود: ‌دست‌های توانمند صنوف با مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به تعزیرات اعلام می‌کند. مژدهی‌پور تصریح کرد:‌ باید بیشترین توان و تلاش خود را صرف اقداماتی کنیم که می‌تواند تاثیر بسزایی در روند اجرای قانون هدفمندسازی درسطح بازار ایجاد کند.

معاون وزیر دادگستری از احتکار به‌عنوان یکی از عمده تخلفات همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی نام برد و افزود: ‌باید به مقابله با این امر بیش از سایر اقدامات توجه داشت.

از سوی دیگر، استاندار تهران گفت: واحدهای تولیدی که بی جهت قیمت محصولات خود را افزایش داده باشند، مجازات سنگین خواهند شد و پرونده بعضی از آنها را هم در معرض رسانه‌های گروهی قرار خواهیم داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مرتضی تمدن در مصاحبه با خبرنگاران به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: با همه تذکراتی که در این مدت به صورت شفاهی، حضوری و کتبی به برخی افراد سودجو و فرصت طلب داده‌ایم که با افزایش بی جهت قیمت‌ها و گرانی‌های ساختگی و احتکار، مردم را اذیت نکنند، برخی به این کار ناپسند خود ادامه داده‌اند.

استاندار تهران افزود:‌ ما این دفعه می‌خواهیم از ریشه شروع کنیم و ببینیم منشا اقلام پرمصرفی که گران‌تر از قیمت مصوب وارد بازار شده است، چیست. وی با اشاره به این‌که برخی محصولات را تولید کننده اصلی و برخی دیگر را دلالان و واسطه‌ها گران کرده‌اند، گفت: ما فعلا آنهایی را که خود تولید کننده گران کرده است، فهرست کرده‌ایم.

تمدن افزود: حدود 180 واحد تولیدی در استان تهران بی جهت قیمت‌ها را گران کرده‌اند. وی گفت:‌وقتی که از این واحدها سوال می‌شود که چرا محصولات خود را گران کرده‌اند، می‌گویند دلارگران شده است.

استاندار تهران افزود: وقتی که به انبار و موجودی آنها مراجعه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم سفارش مواداولیه آنها مربوط به یک سال قبل است و هیچ ربطی به گرانی ارز ندارد.

تمدن گفت: در ضمن نوسانات قیمت ارز بیش از دو یا سه روز به طول نکشید، سپس به وضع عادی بازگشت.