مرکز پژوهشها افزود: محاسبات نشان میدهد که تصمیم مزبور موجب متعهد شدن دولتها به پرداخت 754 هزار میلیارد ریال برای 20 سال آینده خواهد شد. بنابراین ماهیت عمل پیشنهادی دولت در مورد طرح مزبور به گونهای است که نه تنها برای دولت کنونی بلکه برای دولتهای بعد نیز تعهدات فراوانی به دنبال خواهد داشت که بر مبنای ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمگیری در مورد ایجاد چنین تعهداتی صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
از سوی دیگر اجرای این طرح به شکل مصوبه دولت با مواد گوناگونی از قوانین و مقررات مالی لایحه قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و... مغایر است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم