شورای اصناف، مخالف اقدام خودسرانه تعدادی از طلافروشان است

نوده‌فراهانی افزود: وزارت اقتصاد در نظر دارد طبق قانون گام به گام جلو رود و ظرف 5 سال مدت آزمایشی اشکالات احتمالی اجرای قانون از طریق آموزش و آگاهی دادن رفع شود.

رئیس شورای اصناف تاکید کرد: لازمه موفقیت دولت در مالیات بر ارزش افزوده این است که اصلاح ضرایب مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و مشاغل هر صنف انجام شود و برای همه اصناف ضریب واحد مالیاتی بر درآمد و مشاغل انتخاب نکند.نوده‌فراهانی افزود: مرحله دوم این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده به شفاف‌سازی منجر ‌شود، البته انتظار است سازمان مالیاتی کل مخارج واحد صنفی را بپذیرد و افزایش هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن، دستمزد کارگران و هزینه‌های درمانی را بپذیرد و با توجه به آن ضرایب مالیاتی وضع کند.

وی افزود: هر قانونی ممکن است ایرادهایی در مرحله اجرا داشته باشد، همان‌گونه که قانون نظام صنفی در
24 اسفند 82 برای اجرا ابلاغ شد، اما در 28 اسفند همان سال که به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، در مرحله اجرا دچار اشکال گردید. رئیس شورای اصناف افزود: در حال حاضر برای اصلاح قانون نظام صنفی با کمک کمیسیون اقتصادی اقدام می‌شود، بنابراین ممکن است قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در مرحله اجرا مشکلاتی داشته باشد، همان‌گونه که الان صنف زرگرها مشکل دارند و می‌گویند طلایی که فروخته می‌شود، یک کالای سرمایه‌ای است و نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود؛ در حالی که وزارت اقتصاد می‌گوید طلای فروخته شده به مردم یک کالای مصرفی بادوام است و باید مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق گیرد. رئیس شورای اصناف تاکید کرد: با خواهش و تمنا درخواست کردیم بروز مشکلات واحد صنفی بر اصناف زرگر حل شود و با روش بستن مغازه‌ها مخالف هستیم و به جای آن، پیشنهاد دادیم کارشناسان صنف زرگر و کارشناسان سازمان مالیاتی، مشکل اختلاف کارشناسی را حل کنند.