پاسخ‌های اژه‌ای به مهم‌ترین پرسش‌های قضایی

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بحث انحلال پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب براساس مستنداتی از دادگاه خواست که پروانه 2 حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت را منحل کند که دادگاه هم مستقیما تصمیم گرفت و هر دو حزب مشارکت و مجاهدین را منحل کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: وی هنوز برنگشته است و اگر برگردد، به اتهامات او رسیدگی می‌شود.

وی در خصوص پیگیری این پرونده از طریق اینترپل گفت: این بحث سازوکار مشخصی دارد که مقداری هم سخت است و برخی کشورها همراهی نمی‌کنند. وی در ادامه با بیان این که هیچ زندان و بازداشتگاهی که بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد وجود ندارد، گفت: این که مثلا در فلان بند به خاطر این که متهمان امنیتی نگهداری می‌شوند، دفتری از وزارت اطلاعات وجود داشته باشد، به این معنی نیست که زیرنظر سازمان زندان‌ها نباشد.

وی افزود: طبق قانون، وزارت اطلاعات می‌تواند در هر زندان امنیتی، یک دفتر اطلاعاتی داشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه در مورد اتهام 3 قاضی تعلیق شده در پرونده کهریزک هم گفت: اگر قاضی در مظان اتهام قرار گیرد تا زمانی که ابلاغ قضایی دارد نمی‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد، بنابراین ابتدا دادسرای انتظامی قضات برای تعلیق این قضات درخواست می‌کند.

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد این 3 قاضی معلق همین اتفاق افتاده و دادسرای انتظامی قضات اتهام تفهیمی به آنها را قابل بررسی دانسته و برای این که بتوان به آنها رسیدگی کرد آنها تعلیق شده‌اند، اما چون پرونده در مراحل مقدماتی است نمی‌توان در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد. وی با اشاره به اقدام برخی متهمانی که از داخل زندان اقدام به صدور بیانیه کرده‌اند، ‌گفت: زندانی حق ندارد بدون نظارت زندان و سازمان زندان‌ها هر مکاتبه‌ای را با بیرون داشته باشد، من از آقای اسماعیلی و هم از آقای جعفری خواسته‌ام که این موضوع را پیگیری کنند و اگر کسی مرتکب جرم جدیدی بشود قابل پیگیری است.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات با نام حمزه کرمی و پیگیری
رهبر معظم انقلاب در خصوص این پرونده گفت: برخی مسائل از کانال‌های مختلفی به رهبر معظم انقلاب اطلاع داده می‌شود و یکی از مسائلی هم که به استحضار ایشان رسیده بود، موضوع این پرونده بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رهبر معظم انقلاب این پرونده را به ریاست قوه و ایشان هم به من محول کردند و من در تیرماه وقت زیادی گذاشتم و این پرونده را که در دستگاه امنیتی بود بررسی کردم. وی با اشاره به ملاقات‌هایی که با این متهم و خانواده او داشته است، گفت: حداقل حدود 50 ساعت روی این پرونده وقت گذاشتم و گزارشی را هم به ریاست قوه فرستادم که ایشان هم علی‌القاعده نسخه‌ای از آن را برای رهبری فرستاده است.

خبرنگاری از اژه‌ای پرسید که با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخی عوامل قضایی در کهریزک چرا در این زمینه اقدامی نمی‌شود که او پاسخ داد: اتفاقا در این قضیه برخورد شد و افرادی محکوم شدند؛ از 12 نفر متهمی که در مورد این پرونده وجود داشت یک نفر تبرئه و بقیه محکوم شدند.

وی با بیان این که 2 نفر هم محکوم به قصاص هستند، گفت: پرونده در مراحل نهایی تبادل لوایح است و تا جایی که اطلاع دارم اکثر متهمان لوایح خود را تحویل داده‌اند که بعد از پایان این مرحله پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره محاکمه سران فتنه گفت: این افراد ظلم بزرگی به مردم و خدمت والایی به دشمنان قسم‌خورده ما کردند و اگر متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند و جبران مافات نکنند، حتما باید مجازات شوند. محسنی اژه‌ای افزود: البته اگر بیایند و اعلام کنند که اشتباه کرده‌اند و خسارت‌ها را جبران کنند، بحث دیگری است.

دادستان کل کشور درخصوص اظهارات امام جمعه موقت تهران مبنی بر این‌که سران فتنه کمک‌های خارجی دریافت کرده‌اند، اظهار کرد: در این مورد بعضا مقامات امنیتی مصاحبه کرده و اعلام کردند که حتی مبالغی بیشتر از آنچه عنوان شده، گرفته‌اند. اما اینها گفتارهای بیرونی است و باید در محکمه رسیدگی شود تا بتوان قاطعانه اظهارنظر کرد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اتهاماتی که از سوی برخی نمایندگان علیه معاون اول رئیس‌جمهور در بحث مفاسد اقتصادی مطرح شده بود و شکایتی که در این زمینه از سوی معاون اول علیه این نمایندگان صورت گرفته بود، گفت: این پرونده تشکیل شده و متهمانی در این ارتباط احضار و بعضا بازداشت شده‌اند و در مورد 60 نفر قرار مجرمیت صادر شده است و کیفر‌خواست‌های آنها بعضا صادر شده یا در حال صدور است.

وی در خصوص حادثه تروریستی مهاباد هم گفت: سپاه اعلام کرد که در عملیاتی، عاملان این جنایت کشته شده‌اند اما من هنوز از جزئیات این موضوع خبر ندارم؛ اگر از جایگاه سخنگوی قوه قضاییه بخواهم بگویم، هنوز کسی به صورت مشخص دستگیر نشده است که تحویل قوه قضاییه شود که اگر این طور بشود، حتما خارج از دستور رسیدگی می‌شود.