انتقال کارکنان از تهران اجباری نیست

لطف الله فروزنده در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر با بیان اینکه طرح انتقال کارمندان از تهران شامل بسته کامل اجرایی با هشت محور و رویکرد است ، گفت: دستگاه ها و وزارتخانه ها موظف هستند که 40 درصد از کارمندان خود را به دیگر استان ها منتقل کنند.

وی افزود : در قانون روش های مختلفی تعیین شده است که کارکنان می توانند انتخاب و در این چارچوب با دستگاه مربوط خود تفاهم کنند.

فروزنده اظهار داشت :عزم دولت برای انتقال بخشی از کارمندان دولت از تهران جدی است و برنامه مستمری دارد.

وی افزود: تاکنون انتقال 7 هزار نفر از کارمندان شهر تهران قطعی شده و کار انتقال 18 هزار نفر دیگر نیز در دست اجراست.

فروزنده درباره اینکه این قانون دستگاه هایی را که چارچوب استخدامی و مالی آنها از مقررات دولت خارج است در بر می گیرد یا نه ، گفت: قانون همه دستگاه ها را در بر می گیرد اما همه می توانند این کار را با تدبیر خود اجرا کنند و نوعی توافق میان دستگاه ها و کارمندانشان محسوب می شود.

وی افزود: در چارچوب قانون انتقال داوطلبانه بخشی از کارکنان دستگاهها از تهران به سایر استانها ، انتقال مراکز پژوهشی ، انتقال برخی شرکت ها که وجود آنها در تهران ضروری نیست ، شرکت های دولتی و کارکنانی که ساکن شهرهای اطراف تهران هستند ، مطرح است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: انتقال 114 شرکت از تهران به سایر نقاط کشور قطعی شده و انتقال موسسات پژوهشی هم در دستور کار است.

فروزنده گفت: تمرکز زدایی از تهران مسئله ملی است که همه دولت های گذشته نیز به فکر آن بودند و همه باید در این زمینه همکاری و حمایت های لازم را انجام دهند.

وی افزود : کارگروه مربوط در این زمینه ، همه بررسی ها و کارهایی را که دولت های گذشته در این چارچوب انجام داده اند مطالعه و بررسی کرده و بسته 8 محوری نتیجه این جمع بندی هاست.

معاون رئیس جمهور همچنین تاکید کرد : خواهش می کنم کارکنان دستگاهها را در این زمینه دلسرد و نگران نکنیم زیرا تدابیر لازم اندیشیده شده است و اگر همه همکاری های لازم را مبذول کنند نتایج خوبی خواهیم داشت.

در این چارچوب دستگاههای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی ، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اقدامات خوبی را پیگیری می کنند.

فروزنده گفت: همه ظرفیت های مطالعاتی کشور را بکار گرفته ایم و از همه کسانی که ایده ها و برنامه های جدیدی دارند دعوت می کنیم دولت را در این امر ملی یاری کنند.

وی افزود: تاکنون چند وزارتخانه از جمله وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور خارجه این کار را آغاز کرده اند و به جز 6 دستگاه ؛ بقیه دستگاهها و سازمان ها کارگروه های مربوط را تشکیل داده اند و تاکنون 5 تا 10 درصد این کار را پیش برده اند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباره دورکاری کارمندان هم با بیان اینکه این روش در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود ، گفت: بر اساس مصوبه دیروز هیئت دولت ، تا پایان امسال دستگاهها مجازند 20 درصد از مشاغل خود را به صورت دورکاری ساماندهی کنند.

اجباری در انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرهای دیگر نیست

در عین حال به گزارش ایرنا، معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: کارکنان دستگاه های دولتی در انتقال مخیر هستند و اجباری برای انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرهای دیگر وجود ندارد.

عبدالعلی تاجی اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت در اواخر سال 1388 مبنی بر تمرکز زدایی از تهران ، دولت ابتدا اعلام کرد کارکنانی که تمایل به انتقال دارند ، تقاضای خود را داوطلبانه ارسال کنند که تاکنون نزدیک به 20 هزار نفر تقاضای انتقال از تهران را داده اند.

وی افزود: مرحله بعدی طرح تمرکز زدایی ، انتقال برخی شرکت ها و سازمان ها و دستگاه ها از تهران بود.در این مرحله نیز با وجود انتقال دستگاه ، اجباری به انتقال کارکنان وجود ندارد و راهکارهای قانونی زیادی برای رعایت حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است.

تاجی بابیان اینکه به موجب ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ، درصورت انتقال یا واگذاری یک دستگاه دولتی ،پنج راهکار برای کارکنان آن دستگاه پیش بینی شده است ، افزود: انتقال به سایر بخش های همان دستگاه ، انتقال به سایر دستگاه های دولتی ، مامور شدن به بخش خصوصی ( با این شرایط که سنوات خدمت کارمند در بخش خصوصی بعنوان سنوات خدمت در دستگاه دولتی پذیرفته شود ) ، استفاده از بازنشستگی و باز خرید و امکان استفاده از مرخصی طویل المدت سه تا پنج سال از جمله راهکارهای تعیین شده است .

تاجی در مورد فرآیند اجرای این راهکارها گفت: از بین این سه راهکار ، کارمند سه پیشنهاد را به دستگاه دولتی مربوطه می دهد و دستگاه از بین سه پیشنهاد مطرح شده از سوی کارمند یکی را انتخاب و اجرا می کند .

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهوری ، سپس به تشریح مسایل حقوقی مربوط به بحث انتقال کارکنان دولت پرداخت و گفت : از دیدگاه حقوقی نیز 'حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ترجیح دارد' ، این اصل حقوقی به این معنا است که دولت برای انجام امور عام المنفعه نیاز به اجازه از فرد فرد جامعه ندارد. دولت برای انتقال یک سازمان نیاز به رای کارکنان خود ندارد ولی در جریان انتقال مکلف به رعایت حقوق کارکنان مطابق قوانین نیز هست .

تاجی با اشاره به توسعه زیر ساخت های الکترونیک در کشور گفت: کارکنانی که امکان انتقال به سایر شهرها را ندارند می توانند به طریق 'دور کاری' به انجام وظایف اداری خود بپردازند و با توجه به آماده بودن زیر ساخت ها ، امکان دور کاری نیز فراهم شده است .

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت درباره شکایت کارکنان دولت در زمینه انتقال از تهران گفت: تاکنون هیچ شکایتی از سوی کارکنان دولت در زمینه اجبار به انتقال در مجامع قضایی مطرح نشده است .

تاجی سپس افزود: یک مورد شکایت در این زمینه مطرح شده ، که مربوط به کارمندی است که در اجرای مصوبات سال 1386 منتقل شده ولی از تسهیلات و مزایای انتقال برخوردار نشده است . این موضوع نیز نیازی به طرح در مراجع قضایی نداشت ، این مشکل اگر به معاونت توسعه مدیریت نیز منعکس می شد ، قابل پیگیری و رسیدگی بود .

وی تاکید کرد که معاونت توسعه مدیریت هم اکنون فهرست اسامی افرادی که منتقل شده و تسهیلات گرفته اند را پیگیری می کند و اگر فردی در اجرای مصوبات قبلی منتقل شده و تسهیلات نگرفته است، می تواند با مراجعه به سایت معاونت توسعه مدیریت این موضوع را پیگیری کند.

تاجی با اشاره به تاریخچه موضوع تمرکز زادیی از تهران و سابقه دیرین این بحث در دولتهای پیشین گفت : با وجود اینکه دولتهای قبلی در مورد تمرکز زدایی از تهران تکالیفی داشتند ، به هر دلیلی به تکالیف خود در این زمینه عمل نکردند و در سال 1386 دولت نهم مصوبه ای در مورد تمرکز زدایی از تهران را تصویب کرد .

وی افزود: در اواخر سال 1388 رئیس جمهوری ضمن تشریح تکالیف قانونی دولت در زمینه تمرکز زادیی به تهدید طبیعی که از ناحیه زلزله تهران مطرح است، نیز اشاره کرد ، ولی اینکه برخی تصور می کنند ، تنها هدف دولت از اجرای طرح تمرکز زدایی از تهران مربوط به زلزله است ، درست نیست و هدف دولت در این زمینه فراتر از مقابله با یک تهدید طبیعی است و ضرورتی است که درسالها و دوران های مختلف به آن تاکید شده است .

وی افزود: برخی می گویند با انتقال چندین شرکت مشکلات ازدحام تهران حل نمی شود ، ولی باید توجه داشت که با انتقال یک شرکت گاهی اوقات صدها شرکت وابسته نیز تشویق به انتقال می شوند .
وی افزود: در حوزه وزارت نیرو یک شرکت در تهران مستقر است که بیش از 600 شرکت به خاطر آن در تهران مستقر شده اند .

فهرست 327 موسسه پژوهشی ، تحقیقاتی و آموزشی برای انتقال از تهران

تاجی از تهیه فهرست 327 موسسه پژوهشی ، تحقیقاتی و آموزشی مستقل برای انتقال از تهران خبر داد و گفت: این شرکتها مشکلی برای انتقال از تهران ندارند و در فهرست موسسات انتقالی قرار گرفته اند .

وی افزود: برای مثال مرکز آموزش مدیریت دولتی در فهرست موسسات آموزشی انتقالی از تهران قرار دارد.

وی تاکید کرد که موسسات تحقیقاتی وابسته به بیمارستانها و سایر موسسات وابسته قابل انتقال از تهران نیستند .

تاجی دلیل دیگر انتقال نیروها از تهران به سایر شهرها را توزیع نامتوازن نیروی انسانی در دستگاههای دولتی عنوان کرد و افزود: در برخی شهرها تراکم نیروی انسانی داریم و در مناطق محروم دستگاههای دولتی با کمبود نیرو روبرو هستند .

وی افزود: برای مثال در سازمان حفاظت از محیط زیست به شش هزار محیط بان نیاز است که با انتقال و ساماندهی نیروها می توان نیروی انسانی مورد نیاز این سازمان را تامین کرد.

وی با اشاره به هزینه بالای نیروی انسانی برای دولت گفت: 70 درصد اعتبارات جاری در بودجه سالانه بابت حقوق و مزایای کارمندان پرداخت می شود .

تاجی با اشاره به ایجاد استانهای جدید در تشکیلات کشوری گفت: تاسیس این استانها نیاز به تامین نیروی انسانی دارد که با انتقال می توان ، بدون نیاز به منابع مالی جدید ، نیاز این استانهای تازه تاسیس را تامین کرد .

معاون حقوقی ، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری همچنین از تفویض اختیار به استانداران برای تصمیم گیری در زمینه نیروهای انتقالی از تهران خبر داد و گفت: این تفویض اختیار از سوی رئیس جمهوری صورت گرفته است و استانداران می توانند در ساماندهی پست های بلاتصدی و ساماندهی نیروی انسانی با اختیار کامل ، عمل کنند .