در بخش دیگر از این توضیح آمده است، همچنین با استناد به ماده 79 اصلاحی قانون شوراها مورخ 6/8/82 و 27/8/86 به منظور رسیدگی به انحراف احتمالی شوراها از وظایف قانونی 2 جایگاه یکی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات (هیات مرکزی در کشور) و دیگری هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استانها (شورای حل اختلاف استان) تعیین شدهاند که شورای حل اختلاف استان به ریاست استاندار، عضویت رئیس کل دادگستری یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب شورا و 2 نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی بوده که براساس قانون، بررسی تخلف اعضای شوراها توسط شورای حل اختلاف استان انجام میشود.
درخصوص موضوع سلب عضویت 5 نفر از اعضای شورای شهر اهواز باید گفت در روند بررسی تخلفات این افراد(که با مستندات و مدارک نیز ارائه شده) و در زمان تصمیم هیات یا انشای رای هیات، استاندار فقط دارای یک رای بوده، لذا مطلب آن روزنامه که سلب عضویت یا برکناری اعضای شورا را تنها به رای شخص استاندار محترم خوزستان نسبت داده است، تکذیب و رد میشود.
در صورت تایید نهایی رای، جزئیات و دلایل سلب عضویت توسط دبیرخانه شورای حل اختلاف استان قابل اعلام است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم