تعرفه‌های متفاوت ؛ چالشی در درمان معتادان

این درحالی است که اگرچه طی چند سال گذشته بارها مسوولان وزارت بهداشت تصمیم گرفتند نسبت به یکسان‌سازی تعرفه‌های درمان اعتیاد و امکان نظارت بر اجرای آن اقدام کنند، اما این طرح‌ها تاکنون در حد حرف باقی مانده و جامه عمل به خود نپوشیده است.

مشکلی که چندی پیش مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر نیز آن را تایید کرد و با یادآوری این‌که موضوع تعرفه ارائه خدمات درمانی اعتیاد و مناقشه بیماران و مراکز درمانی در این باره ریشه چند ساله دارد، مطالبی عنوان کرد که حکایت از سابقه طولانی و نه چندان موفق پیگیری این موضوع از سوی سازمان‌های مسوول دارد.

محمدباقر صابری زفرقندی گفت: «به منظور یکسان‌سازی تعرفه‌ها و امکان نظارت بر حسن اجرای آن چند سال پیش طی بخشنامه‌ای به امضای معاون سلامت وزارت بهداشت به‌ عنوان رئیس کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف شدند بر اساس وضعیت هر استان، تعرفه‌های خدمات درمانی اعتیاد را تعیین و ابلاغ کنند.»

طرحی که این مقام مسوول به آن اشاره می‌کند با وجود نامه‌نگاری‌های جدی و طی مراحل قانونی تاکنون جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

به این ارقام توجه کنید:

در بخش خصوصی، هزینه درمان نگهدارنده با متادون ماهانه 60 هزار تومان و سم‌زدایی با متادون دوره یک ماهه 60 هزارتومان است، اما در بخش دولتی که ردیف بودجه دولتی به آن اختصاص داده شده، هزینه درمان نگهدارنده با متادون 30 هزارتومان و هزینه سم‌زدایی یک ماهه 30 هزار تومان است.

نکته‌ای که نباید بسادگی از کنار آن گذشت این که اعتیاد جزو بیماری‌هایی نیست که تنها با یکبار هزینه کردن قابل درمان باشد، به طوری که گاه درمان اعتیاد چندین ماه طول می‌کشد و همین امر موجب چند برابر شدن هزینه‌های مذکور می‌شود. به همین دلیل است که مسوولان موضوع درمان اعتیاد را در زمره هزینه‌های مصیبت‌بار سلامت تعبیر می‌کنند.

به این معنی که تحمیل این هزینه‌های سنگین به بیماران و خانواده‌هایشان گاه آنها را برای تامین مخارج درمان با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه می‌کند.

هزینه‌های کمرشکن درمان اعتیاد و مشکلات پیش روی بیماران و خانواده آنها هنگامی وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند که مشاهده می‌شود مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی دولتی و خصوصی از تعرفه‌های فعلی تبعیت نمی‌کنند و هر مرکز درمانی نرخ خاصی برای خود دارد.

چالش‌های به وجود آمده میان بیماران و مراکز دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات درمانی اعتیاد سرانجام موجب شد تا دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت بهداشت مجددا موضوع تعرفه‌گذاری درمان اعتیاد را در شورای عالی بیمه مطرح کنند.

سازمان‌های مسوول امیدوارند با تصمیم‌گیری در خصوص تعیین تعرفه‌های درمان اعتیاد در مراکز ارائه‌دهنده این نوع خدمت، وضعیت نابسامان ناشی از متفاوت بودن نرخ‌های خدمات درمانی از آشفتگی فعلی خارج شود.

کارشناس درمان اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تدوین دستورالعمل تعرفه‌گذاری خدمات درمان اعتیاد به ایسنا گفت: به منظور یکسان سازی تعرفه‌های درمان مصرف موادمخدر، وزارت بهداشت اقدامات لازم در زمینه تدوین دستورالعمل تعرفه‌گذاری را انجام داده و شورای عالی بیمه نیز در حال پیگیری این طرح است.

گیلانی‌پور افزود: براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، تعیین تعرفه‌های درمان سوء مصرف مواد از طریق هیات رئیسه‌ دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین و هر سال از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود.

در حالی که مسوولان وزارت بهداشت مجددا با پیش کشیدن موضوع بررسی تعرفه‌های درمان اعتیاد همچنان مصمم به اجرای این طرح هستند، اما رئیس اداره خدمات پزشکان و پاراکلینیک سازمان بیمه خدمات درمانی در گفتگو با «جام‌جم»، بررسی مجدد موضوع تعرفه‌گذاری خدمات درمان اعتیاد را در شرایط فعلی بلاموضوع و نوعی دوباره‌کاری می‌داند.

محمدمهدی تدین از وجود متولی‌های متعدد درخصوص موضوع اعتیاد در کشور به عنوان یک مشکل اساسی یاد کرده و می‌گوید: هرچند ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت بهداشت براساس قانون متولی اصلی در بحث اعتیاد شناخته شده؛ اما همین مشکل موجب شده بسیاری از اقدامات دستگاه‌های اجرایی متولی در این زمینه موازی‌کاری باشد.

وی با تاکید بر این‌که ضروری است پیش از هرگونه تصمیمی برای اجرای طرح تعرفه‌گذاری تمام جوانب بدقت بررسی شود، می‌افزاید: در قانون فعلی به صورت جزیره‌ای و پراکنده به این موضوع نگاه شده و وجود متولیان مختلف موجب شده است طرح‌های اجرا شده در این زمینه در عمل موفق نباشد و معضل اعتیاد طی سال‌های اخیر در کشور افزایش یابد به طوری که براساس آمارهای رسمی هم‌اکنون 2 میلیون معتاد در کشور داریم که آمارهای غیررسمی بیشتر از این را نشان می‌دهد.

این مقام مسوول در سازمان بیمه خدمات درمانی که به عنوان کارشناس نیز در جلسات شورای عالی بیمه درباره این موضوع حضور دارد، بر ضرورت شناسایی متولیان اصلی بحث اعتیاد، تجمیع آنها و حذف وظایف مشترک آنها پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص تعرفه‌گذاری تاکید می‌کند.

تدین با بیان این‌که با تعیین متولیان اصلی موضوع اعتیاد می‌توان توان اجرایی را روی درمان و پیشگیری متمرکز کرد، می‌گوید: در صورتی که این اقدامات انجام شود، قطعا بودجه فعلی جوابگوی بخش‌های مختلف حوزه اعتیاد خواهد بود و با همین منابع دیگر نیازی به تعرفه‌گذاری نخواهد بود.

این کارشناس حوزه بیمه‌های درمانی معتقد است؛ در این صورت ضمن این‌که از هدررفت مجدد منابع بودجه‌ای جلوگیری می‌شود، همچنین پرداخت از جیب بیماران برای تامین هزینه‌های سنگین درمان نیز کاهش خواهد یافت.

نکته مهم دیگری که رئیس اداره خدمات پزشکان و پاراکلینیک سازمان بیمه خدمات درمانی به آن اشاره می‌کند، این است که در شرایط فعلی که کمتر بخش درمانی خصوصی و پزشکی خود را موظف به رعایت تعرفه‌های تعیین شده درمان از سوی نظام پزشکی می‌داند، تعیین تعرفه‌های جدید درمان اعتیاد نه‌تنها وضعیت را بهتر نمی‌کند؛ بلکه به این آشفتگی دامن هم می‌زند.

از آنجا که اعتیاد در زمره بیماری‌هایی است که درمان آن روند درمانی طولانی را می‌طلبد، قرار نداشتن خدمات درمانی اعتیاد و عدم پوشش بیمه‌ای آن موجب تحمیل هزینه‌های سنگینی به فرد معتاد و خانواده وی شده است.

از همین رو طرح پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی اعتیاد در دستور کار سازمان‌های متولی قرار گرفته است.

تدین با اشاره به این‌که پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی اعتیاد بتدریج و در مراحل بعدی در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد، می‌گوید: هنگامی که سازمان‌های متولی کاملا تعیین و منابع و بودجه‌های موجود نیز مشخص شوند، سپس پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد برای بررسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مسوولان وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های متولی حوزه اعتیاد در حالی بر موضوع تعرفه‌گذاری خدمات درمانی اعتیاد تاکید می‌کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع درمان اعتیاد در کشور با چالش‌هایی جدی‌تر از این موضوع مواجه است.

عدم پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد و تحمیل هزینه‌های سنگین به فرد معتاد و خانواده وی از یک سو و وجود متولیان متعدد که زمینه برخی موازی‌کاری‌ها را پدید می‌آورد، موجب شده تا اقدامات دستگاه‌های متولی طی سال‌های اخیر از موفقیت قابل قبولی برخوردار نباشد.

بنابراین ضروری است متولیان امر و در راس آنها وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه وزارت رفاه پیش از هرگونه اقدامی در راستای تعرفه‌گذاری‌های جدید درمان اعتیاد ضمن حل مشکلات مذکور، زمینه نظارت جدی‌تر بر عملکرد مراکز درمانی خصوصی و دولتی چه در زمینه شیوه‌های درمانی و چه در بخش دریافت هزینه از بیماران را فراهم آورند.

پوران محمدی 
گروه جامعه