کمبود نیرو و تجهیزات در سازمان پزشکی قانونی کشور

به گزارش «جام‌جم»، سازمان پزشکی قانونی در 30 مرکز آزمایشگاهی سراسر کشور در حال فعالیت است اما خدمات پیشرفته آزمایشگاهی در این سازمان به دلیل کمبود بودجه و نیرو تنها در 9 مرکز متمرکز شده و بر همین اساس متوسط زمان اعلام نتایج آزمایشگاهی این سازمان به مراکز قضایی حدود یک ماه تا یک ماه و نیم است.

به گفته برزگر برای تجهیز آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی نیاز به 5میلیارد تومان بودجه است.

مشکلات موجود در این سازمان در حالی مطرح می‌شود که پزشکی قانونی کمک موثری برای حکام قضایی محسوب می‌شود و گزارش‌های این سازمان در رعایت عدالت در اعلام و اجرای رای بسیار مهم است.

در بسیاری از موارد سیستم قضایی به اظهار نظرهای فوری و تخصصی برای برطرف کردن اطاله دادرسی نیاز دارد.

محدودیت برای مجوز‌های جذب نیرو،محدودیت در پست‌های سازمانی و کمبود انگیزه در جذب نیرو از مهم‌ترین علل کمبود نیرو در سازمان پزشکی قانونی کشور است.

اما در این میان کمبود انگیزه و نداشتن فاکتور‌های تشویقی در جذب نیرو برای سازمانی که کار پرسنلش جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود، علت قابل تاملی است.

کار در پزشکی قانونی به علت مسوولیت سنگین، نوع کار، عوارض جسمانی، روانی و مشکلات اجتماعی آن جذابیت چندانی ندارد و در تمام دنیا برای جذب کارشناسان خبره، ایجاد انگیزه و اشتغال در پزشکی قانونی تسهیلات مالی و رفاهی خاصی در نظر گرفته می‌شود و در اغلب کشورها حقوق و مزایای کارکنان شاغل در این مجموعه با کارکنان سایر دستگاه‌ها تفاوت قابل توجهی دارد.

حامد نائیجی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی در این خصوص می‌گوید: سختی کار سبب شده برای جذب پرسنل در سازمان پزشکی قانونی با مشکلاتی روبه‌رو باشیم، مثلا یک فارغ التحصیل پزشکی ترجیح می‌دهد بجای کار در این سازمان در طرح پزشک خانواده مشغول باشد تا هم از مزایای بیشتری برخوردار شود و هم این‌که سختی کار کمتری داشته باشد.

به گفته او در نظر گرفتن تسهیلات تشویقی می‌تواند به جذب نیروی متخصص بیشتری در این سازمان کمک کند.ظاهرا لایحه‌ای برای بهبود وضعیت پرسنل درمانی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و به گفته مسوولان این سازمان با وجود شرایط بسیار سخت کار در این سازمان، مشاغل ثبت سازمان پزشکی قانونی کشور به طور ویژه جزو مشاغل سخت محسوب نمی‌شوند.

مشکلات این سازمان و درخواست بودجه بیشتر در حالی مطرح می‌شود که اواخر سال گذشته خبر تعطیلی 50 مرکز سازمان پزشکی قانونی در کشور اعلام شد. پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی کارکنان علت اصلی تعطیلی این مراکز اعلام می‌شود.

براساس قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

هرچند که پرسنل این سازمان از مزایایی به عنوان سختی کار برخوردار هستند اما به زعم مسوولان و پرسنل سازمان پزشکی قانونی، این مزایا به نسبت سختی‌های روانی و عوارض جسمی آن چندان قابل توجه به نظر نمی‌رسد.

با این تفاسیر رسیدگی به مشکلات این سازمان گذشته از این‌که می‌تواند برای پرسنل مشغول در آن و جذب بیشتر نیرو موثر واقع شود در سرعت بخشی به پرونده‌های قضایی نیز تاثیر گذار است.

مستوره برادران نصیری / گروه جامعه