منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با رکود استفاده شود

همچنین نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که در استفاده از منابع صندوق باید اولویت‌های بخش (صنعت و معدن، انرژی، کشاورزی، مسکن و ساختمان، خدمات) رعایت شده و اولویت منابع حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد کشور و شرایط موجود به گونه‌ای باشد که صنعت و معدن بیشترین سهم و بخش خدمات کمترین سهم از منابع را به خود اختصاص دهد.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد از نظر فعالان بخش خصوصی 4 هدف اصلی از جمله تامین سرمایه بخش‌های مولد اقتصادی و تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، تثبیت درآمدهای نفتی دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تسهیل فرآیند تثبیت، رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور و تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید به ترتیب،‌ اولویت اهداف صندوق توسعه ملی تلقی شوند.

در نظرسنجی صورت گرفته از نمایندگان بخش خصوصی در مورد اولویت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری درحوزه‌هایی چون اوراق بهادار خارجی توسط دولت، سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای تولیدی سودآور در داخل کشور توسط بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در زیربناهای کشور (راه، راه‌آهن، فرودگاه و ...) و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، فناوری، فن‌آموزی و تحقیق و توسعه نیز سوالاتی مطرح شده که نتایج تحقیق نشان می‌دهد از نظر فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای سودآور در داخل کشور توسط بخش خصوصی از بیشترین اولویت و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارجی توسط دولت از کمترین اولویت برخوردارند.در لایحه بودجه سال 89 کل کشور دولت پیشنهاد کرده تا صندوق توسعه ملی 4 رکن داشته باشد که همگی آنها دولتی یا منصوب از طرف دولت هستند. براساس نتایج حاصل از این نظرسنجی در مورد مدیریت صندوق توسعه ملی به نظر 2‌/‌55 درصد از پاسخ‌دهندگان، هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌بایست متشکل از اعضای دولت، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی کشور باشد. 8‌/‌44 درصد از پاسخ‌دهندگان نیز بر این عقیده هستند که هیات امنای این صندوق باید منتخب از قوای سه‌گانه و نمایندگان بخش خصوصی کشور باشد و هیچ‌کدام از پاسخ‌دهندگان با این گزینه که هیات امنای صندوق توسعه ملی منحصر به اعضای دولت باشد، موافق نبودند.

در مورد نحوه تصمیم‌گیری در هیات امنای صندوق توسعه ملی، نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقد هستند که تصمیم‌گیری و حق رای در هیات امنای صندوق نباید منحصر به نمایندگان دولت باشد. به نظر 57 درصد پاسخ ‌دهندگان، اجماع نظر تمام اعضای هیات امنای صندوق بهترین شیوه تصمیم‌گیری است. البته 16 درصد نیز اعتقاد دارند که فارغ از تعداد نمایندگان، هر نهاد حاضر در هیات امنا باید دارای وزن رای برابری باشد.