ارجاع مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی

البته این موضوع با تذکر آیین‌نامه‌ای مطهری مواجه شد. علی مطهری با استناد به مواد 155 و 182 آیین‌نامه داخلی نسبت به ارجاع مواد 23،22 و 24 لایحه حمایت خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی تذکر داد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در قالب تذکر شفاهی خطاب به لاریجانی گفت: آقای لاریجانی در حسن تدبیر جنابعالی در اداره مجلس و حفظ جایگاه مجلس تردیدی وجود ندارد، ولی به هر حال شکل و قالب رفتار ما به خصوص رئیس مجلس باید در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس باشد.

وی ادامه داد: اگر ما استدلال شما درباره ارجاع ماده 22 لایحه حمایت خانواده به کمیسیون قضایی را بپذیریم این استدلال درباره مواد 23 و 24 جاری نیست، چرا که بایستی ابتدا ماده 23 و بعد ماده 24 مطرح می‌شد و اگر در ضمن مباحث اخطار قانون اساسی یا تذکر مطرح می‌گردید، آن گاه با رای مجلس یا نظر رئیس مجلس به کمیسیون ارائه می‌شد؛ از این رو باید گفت که تنها باید ارجاع یک ماده به کمیسیون انجام می‌شد نه این‌که تکلیف برخی مواد در خارج از صحن علنی روشن شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: از آن جا که ما به کم‌توجهی دولت به ارجاع برخی قوانین انتقاد داریم، خودمان باید مظهر قانونگرایی باشیم.

مطهری افزود: بنده بیشتر برای این‌که برای آینده بابی باز نشود که هر طور بخواهیم مواد قانونی را ارجاع داده و سرنوشت آنها را تعیین کنیم، این تذکر را برای حفظ جایگاه مجلس مطرح کردیم.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: روز گذشته به دلیل تذکرات متنوعی که در جلسات قبلی در مورد مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده مطرح می‌شد جلسه‌ای با مسوولان کمیسیون حقوقی و قضایی برگزار شد که در آن جلسه پیشنهاد ارجاع ماده 23 و 24 توسط کمیسیون مطرح شد. وی ادامه داد: مسوولان کمیسیون حقوقی و قضایی عنوان کردند که چون مواد 23 و 24 دارای اشکالات شرعی است اجازه دهید که در این رابطه با قوه قضاییه نیز جلسه‌ای برگزار شود و سپس این مواد در صحن علنی مطرح شود، از این رو باید گفت که برداشت کمیسیون قضایی آن بود که این مواد بار دیگر در این کمیسیون مطرح شود.

مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده به این شرح ا ست:

ماده 21 ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده 22 ـ ثبت نکاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.

در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر این‌که طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید که یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضاییه می‌رسد. تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند.

ماده 23 ـ این ماده شروط ازدواج مجدد دائم برای مرد از جمله رضایت همسر اول را بررسی می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بررسی جزئیات لایحه‌ حمایت خانواده وارد فصل طلاق شدند و بر اساس مصوبه‌ای مقرر کردند در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع کند.

بر اساس این مصوبه، در این موارد (طلاق توافقی) طرفین می‌توانند تقاضای توافقی خود را ابتدا در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

نمایندگان مجلس همچنین با موافقت با تصویب ماده 26 لایحه حمایت خانواده مقرر کردند که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط ازدواج از سوی دادگاه مجاز است.

نمایندگان مجلس در ادامه‌ بررسی جزئیات لایحه‌ حمایت از خانواده ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن مراقبت از زوجین مبتلا به بیماری خطرناک یا واگیردار (که منجر به خسارت به جنین شود) شامل منع تولید نسل هم می‌شود.

بر اساس این مصوبه وزارت بهداشت مکلف شد، طی یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بیماری‌هایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند.

بر اساس این مصوبه، دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

به موجب این مصوبه چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها بوسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند.

همچنین در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین شود، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل هم باشد.