راه‌اندازی شبکه سازمان ثبت اسناد و املاک

به گزارش واحد مرکزی خبر، احمد تویسرکانی در حاشیه مراسم گشایش نخستین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی در جمع خبرنگاران با بیان این‌که در سراسر کشور، 14 هزار نقطه اعم از واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که خدمات ثبتی به مردم ارائه می‌دهند، گفت: تمام این نقاط از طریق شبکه سراسری به هم متصل خواهند شد.

وی یکی از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را استفاده از فناوری‌های نو در انجام این خدمات بیان کرد و افزود: دفاتر اسناد رسمی از طریق این شبکه، مبادله اطلاعات و ارائه گواهی الکترونیک می‌کنند و اقدامات وسیع دیگری به سرعت در حال انجام است.

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: باید هر چه بیشتر برای توسعه عدالت الکترونیکی و صدور و تایید احکام در فضای مجازی گام برداریم.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از هزینه‌های ملی در فرآیند اقدامات سنتی و مراجعات فیزیکی است، افزود: اگر بتوان در محیط مجازی، اطلاعاتی را میان دو بخش دولتی مبادله کرد، چقدر صرفه جویی در هزینه خواهد بود.

تویسرکانی ارتقای سلامت اداری را نیز یکی از مزایای امضای الکترونیک بیان کرد و گفت: باید حجم مراجعات فیزیکی متقاضیان کاهش یابد تا به سلامت اداری در جامعه منجر شود.

تویسرکانی افزود: اشخاص حقیقی، حقوقی و مقامات قضایی از امروز با مراجعه به 15 دفترخانه فعال در سطح تهران می‌‌توانند از این امکان استفاده کنند.

وی با اشاره به این‌که بخش عمده متقاضیان گواهی امضای الکترونیکی در خود دستگاه قضایی هستند، گفت: قضات نیازمند امضا و گواهی الکترونیکی هستند و قریب به 7500 دفتر اسناد رسمی در کشور واگذاری گواهی امضای الکترونیکی را بر عهده خواهند داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره مسائل اختلافی میان این سازمان و نیروی انتظامی درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو افزود: درباره نقل و انتقال خودرو مانند سایر اموال، قانونگذار توجه خاصی به معاملات رسمی برای تامین نظم اجتماعی داشته است، زیرا معامله در دفتر اسناد رسمی و مستند به سند رسمی به هیچ عنوان قابل جعل یا انکار از سوی متعاملین نیست و مفاد سند رسمی به عنوان سندی لازم‌ الاجرا از سوی سازمان ثبت به‌ عنوان نماینده حاکمیت تضمین می‌‌شود.

تویسرکانی ثبت نقل و انتقال خودرو در مرجعی غیر از دفاتر اسناد رسمی را باعث بروز هزینه‌‌های زیادی بر مردم و حاکمیت دانست و گفت: معاملات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و انجام ندادن این کار مغایر با سیاست‌‌های کلی اصل 44 است.

وی افزود: شورای نگهبان قانون اساسی نیز در این زمینه اظهارنظر کرده است و امیدوارم مجلس تصمیم به ‌حقی بگیرد.

تویسرکانی درباره هزینه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی گفت: حق‌ الثبت دریافتی از مردم، به حساب خزانه کشور واریز می‌شود و تنها بخشی جزئی تحت عنوان حق ‌التحریر به دفاتر تعلق می‌گیرد.