وی با بیان اینکه کارهای حجمی به مشاغلی از جمله طبخ غذا، باغبانی، حمل و نقل و امور خدماتی اطلاق میشود، گفت: نیروهایی که مشغول چنین فعالیتهایی هستند، همچون گذشته با شرکتهایی که با سازمانها در ارتباطاند، قرارداد تنظیم میکنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیسجمهور افزود: در جزء 29 قانون بودجه سال 89 بر اجرای این امر تاکید شده و رئیسجمهور نیز از دستگاههای اجرایی خواسته است در اجرای این مصوبه تسریع کنند. فروزنده گفت: افرادی که در زمینه اجرای این مصوبه با مشکل مواجه شوند، ابتدا میتوانند به بالاترین مقام اجرایی سازمان و در مرحله بعد به وزارت کارو امور اجتماعی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه ذیحسابیها در دستگاههای دولتی مسوول اجرای این مصوبه هستند، افزود: براساس قانون هیچ سازمانی نمیتواند به شکل مستقیم به شرکتهایی که کار واسطهای دارند، پرداخت داشته باشد.
فروزنده گفت: وزارت کار و تامین اجتماعی مسوول پیگیری مسائل و تنظیم روابط کار در بخشهای خصوصی است و شرکتهای خصوصی قوانین مشخصی در زمینه روابط کار دارند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم