دولت برای کاهش ساعت کاری ماه رمضان لایحه به مجلس ارائه کند

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با استناد به قانون و همچنین بر اساس لایحه‌ خدمات کشوری،‌ کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان را خلاف قانون دانست و اظهار کرد: برای این‌که در این زمینه اقدامی خلاف قانون صورت نگیرد، بهتر است دولت پس از بررسی پیامدها و تبعات آن، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به کاهش ساعت کاری در این ماه از سوی دولت اشاره و اظهار کرد: طبق قانون و آخرین قانونی که مجلس تصویب کرد و همچنین بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است که صریح و غیرقابل تخصیص است و نمی‌توان آن را تغییر داد.

وی با اشاره به این‌که « این مساله در اوایل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شب‌های قدر ساعت کاری کاهش یافت» تصریح کرد:‌ علی‌رغم این‌که باور دارم راندمان و بهره‌ مفید کاری در دستگاه‌ها باید بالا باشد، اما معتقد به کاهش ساعت کار اداری در ماه مبارک رمضان هستم ولی طبق قانون.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در سال گذشته پس از آن‌که دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی بر این‌که این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد. سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد؛ اما پس از کش و قوس‌های متعدد این مساله در هیات عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیات تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و در نظر دارد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی تواند چنین مصوبه‌ای را بگذراند.

وی خاطرنشان کرد: شاید این سوال مطرح شود که چرا مجلس در خصوص کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان تصمیم نمی‌گیرد (مثل تغییر ساعات کار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال)‌در این زمینه باید گفت که مجلس نمی‌تواند این کار را بکند چون در این مساله کاهش زمان کار مطرح است و آثار اقتصادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت مطرح است، مجلس نمی‌تواند این کار را بکند. اگر مجلس در این‌باره طرحی را بدهد این شامل اصل 75 می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌کند. این لایحه را دولت باید ارائه دهد تا پیامد و تبعاتش را بررسی کند. اگر دولت لایحه بدهد با پیش‌بینی پیامدها و تبعات خاص خود این دیگر منعی ندارد.

پورمحمدی تاکید کرد: به دولت توصیه می‌کنیم لایحه‌اش را در این باره به مجلس ارائه دهد.