مرکز پژوهش‌های مجلس: لایحه برنامه پنجم نمی‌تواند رشد اقتصادی را محقق کند

به طور خاص کاهش فاصله دو دهک بالا ـ پایین ‌درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد، مورد هدف واقع شده است. بررسی مواد لایحه حاکی از آن است که متاسفانه اهتمام لازم برای این مهم صورت نپذیرفته است.

این گزارش می‌افزاید: از دیگر حوزه‌‌های چالشی و دغدغه‌های پیش‌روی سیاستگذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور، نرخ بالای بیکاری است. شواهد تحولات نرخ بیکاری ایران در سال‌های گذشته همگی از نرخ‌ بیکاری دورقمی حکایت می‌کند.

این مهم در سیاست‌‌های کلی برنامه مورد دقت نظر قرار گرفته و کاهش آن به 7 درصد توصیه شده است. به طور خاص جهت تحقق این مهم اتخاذ سیاست‌های فعال بازار کار توسط سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بازار کار مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ چراکه تاثیر بیشتر سیاست‌های فعال در کاهش نرخ بیکاری در مقایسه با سیاست‌‌های منفعل بازار کار در تجربیات کشورهای موجود به اثبات رسیده است.

همچنین از جمله نکات دیگر مورد تاکید در برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی است. بررسی مواد حاکی از آن است که آن‌گونه که انتظار است در جهت هدف مذکور مواد لایحه برنامه پاسخگو نیست.

این گزارش می‌افزاید: درخصوص ارتقای سهم بهره‌‌وری از رشد اقتصادی مورد تایید سیاست‌‌های کلی نیز متاسفانه مشاهدات حاکی از آن است که در تمام سال‌های مورد بررسی ارتقای رشد اقتصادی از طریق بهبود بهره‌وری عوامل تولید محقق نشده است. از مفاد سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم چنین مستفاد می‌شود که افزایش بهره‌وری باید در پایان برنامه پنجم دست‌کم 7‌/‌2 درصد بر رشد اقتصادی سالانه کشور اضافه کند.