محصولی گفت: در آستانه نقد کردن حدود 540 میلیارد تومان از سهام پتروشیمی جم هستیم که در صورت تمایل بازنشستگان، به صورت نقدی به آنها پرداخت کنیم.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت دهم، مطالبات معوقه بازنشستگان در 6 ماهه دوم سال 86 و 6 ماهه اول سال 87 را در مجموع 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در بودجه سال 89 مقرر شده مطالبات به صورت سهام در اختیار سازمان بازنشستگی قرار بگیرد تا به بازنشستگان پرداخت شود.
حذف یارانهها مطرح نیست
وزیر رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: هدفمندی یارانهها اهداف مختلفی از جمله رعایت الگوی مصرف را که اخیرا سیاستهای کلی آن از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، دنبال میکند.
محصولی بهینهسازی مصرف در موضوع حاملهای انرژی را ضروری خواند و گفت: مصرف غیرضروری در حاملهای انرژی به اقتصاد کشور آسیب میزند و در بازار جهانی ما را آسیبپذیر میکند.
به گفته وی، 70 درصد مبالغ یارانههای حاملهای انرژی هم اکنون صرف 30 درصد افراد مرفه جامعه میشود ولی بااجرای طرح هدفمندکردن یارانهها این مبالغ به صورت مساوی و متعادل بین جامعه توزیع خواهد شد و با این روش در تولید، صنعت و تامین اجتماعی تغییرات و تحول مفیدی حاصل میشود.
محصولی گفت: مبالغ حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها به هیچ عنوان توسط دولت ذخیرهسازی نمیشود بلکه به زندگی مردم با روشهای از پیش مطالعه شده و منطقی برگشت داده میشود؛ به معنای دیگر در اجرای این قانون اصلا حذف یارانهها مطرح نیست بلکه هدفمند کردن آن مد نظر است به طوری که آنهایی که بیشتر برخوردار هستند بیشتر ازدیگران از آن استفاده نکنند و آنهایی که کمتر برخوردارند بیشتر از آن بهرهمند شوند.
محصولی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات در میزان هزینههای قبوض آب و برق با اجرای هدفمندی یارانهها، گفت: برای مثال هزینه برق مصرفی متناسب با الگوی مصرف یا هزینه برق مصرفی واحدهای مسکونی باتوجه به رعایت الگوی مصرف قیمتگذاری و دریافت خواهد شد.
وی افزود: به معنای دیگر واحدهای مسکونی رعایتکننده الگوی مصرف، قیمت هرکیلووات برقی که مصرف میکنند به مراتب پایینتر از واحدهای مسکونی پرمصرف محاسبه خواهد شد؛ همچنین واحدهایی که بالاتر از الگوی مصرف از برق استفاده کنند به ازای مصرف بیشتر، قیمت هرکیلووات مصرفی آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد تا در ادامه به قیمت واقعی برق تولیدی برسد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در ادامه با گلایه از برخی رسانهها به خاطر ایجاد نگرانی درزندگی مردم پس از اجرای این قانون، گفت: طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانهها از کارهای بزرگ است و بدون تغییر اقدامات بزرگ به سرانجام نخواهد رسید، لذا طبیعی است در هر تغییری حساسیتها به وجود آید اما مهم هوشمندی و دقت در اجراست که به مردم اطمینان میدهیم در این خصوص برنامهریزی جامعی صورت گرفته است.
پرداخت یارانهها به صورت همزمان در کل کشور
وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین تاکید کرد: در اجرای قانون هدفمندی و پرداخت نقدی، تقدم و تاخر استانها در ثبت شماره حساب، هیچ تاثیری در بازپرداخت یارانهها ندارد و پرداخت یارانهها به طور همزمان در سراسر کشور انجام میگیرد.
محصولی درباره میزان پرداخت نقدی مبالغ حاصل از هدفمند کردن یارانهها گفت: به کسانی که تقاضای دریافت نقدی یارانهها را دارند یک حد کف از مبلغ پرداخت میشود اما مبلغ مازادی نیز مشمول مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته میشود البته ممکن است در آینده مناطقی از جهت تعریف محرومیت و یا افرادی با داشتن بیماریهای خاص نیز از مبلغ مازاد بهرهمند شوند.
وی در ضمن از هموطنانی که تمکن مالی دارند خواست درجهت رسیدن هرچه بهتر به اهداف طرح که بهرهمندی اقشار ضعیف جامعه است از ثبت شماره حساب برای دریافت نقدی یارانهها خودداری کنند.
ساخت 200هزار واحد مسکونی برای مددجویان
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در بخش دیگری از این گفتگو درباره ساخت 200 هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دهم برای معلولان و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، گفت: طبق این طرح 100 هزار واحد مسکونی برای معلولان مددجو و 100 هزار واحد مسکونی دیگر نیز برای مددجویان دیگر با اولویت زنان سرپرست خانوار ساخته میشود.
محصولی درباره جزئیات این طرح با اشاره به اینکه زمین، عوارض زیربنا و تاسیسات و آمادهسازی برای ساخت مسکن ازطرف دولت به صورت رایگان برای معرفی شدگان نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است، گفت: مشمولان طرح از تسهیلات 20 میلیون تومانی قرضالحسنه با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 20 ساله بدون دادن تضمین بهرهمندخواهند شد.
این عضو کابینه دهم پیشبینی کرد تا پایان این دولت و با محاسبه ساخت سالانه 30 هزار واحد برای معلولان مددجو و 30 هزار واحد برای مددجویان دیگر این طرح با موفقیت کامل انجام شود.
دریافت فرانشیز برای جلوگیری از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی
محصولی همچنین در پاسخ به پرسشی دریافت فرانشیز 50درصدی از بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی را کذب خواند و گفت: اصل موضوع نه فرانشیز 50 درصدی بلکه 50 درصد از فرانشیز است به طوری که برای بیماران سرپایی 15 درصد و برای بیماران بستری 5 درصد درنظرگرفته میشود. وزیررفاه و تامین اجتماعی دلیل این تصمیم را جلوگیری از مراجعات و هزینههای غیرضروری دانست و افزود: به عنوان مثال فردی برای درمان جزئی به بیمارستان میلاد مراجعه میکند و وقتی متوجه میشود که خدمات کاملا مجانی است از کمرش هم که ضرورت چندانی ندارد عکس «ام آر آی» میگیرد و با این اقدام هزینه غیرضروری به 80 درصد بیمهشدگان که دسترسی به استفاده از این امکانات را ندارند، تحمیل میکند و این ظلم به 80 درصد است که معمولا در مناطق محرومتر کشور زندگی میکنند لذا در این مصوبه تصمیم گرفتیم حداقل با دریافت فرانشیز 5 درصدی در بستری، جلوی مراجعات و تحمیل هزینههای غیرضروری را بگیریم.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا صندوقهای بیمه درمانی در مراکز درمانی فرانشیز دریافت میکنند و این مانع از هزینههای غیرضروری میشود.
محصولی به خانوادههای تحت پوشش تامین اجتماعی اطمینان داد که منافع حاصل از اجرای این مصوبه فقط در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی افراد تحت پوشش هزینهخواهد شد.