دستور وزیر بهداشت برای برخورد با متخلفان جابهجایى نوبتهای جراحى
پس از انتشار اخبار مربوط به فروش میلیونی نوبتهای جراحی در برخی بیمارستانهای دولتی، وزیر بهداشت از برخوردهای قانونی با متخلفان خبر داد. چندی پیش ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران سخنانی را در این زمینه مطرح کرد که تاییدکننده برخی گزارشهای مردمی درباره شیوع روزافزون پدیده نوبت فروشی عمل جراحی در بیمارستانها بود.
فاضل که خود زمانی وزیر بهداشت بود، گفت: در برخی از بیمارستانهای دولتی که وقت عملها به علت حجم زیاد بیمار تا چندین ماه به تاخیر میافتد، برخی از پرسنل بیمارستان با همکاری پزشکان، با تعویض نوبت و فروش آن تا یک میلیون تومان، در انجام کار سایر بیماران کارشکنی میکنند. در واکنش به این اظهارات، سیدحسن امامیرضوی، معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد، اگر مواردی از فروش نوبت جراحی به ما گزارش شود، شک نکنید که به طور قاطع برخورد میکنیم و اجازه نمیدهیم حقوق بیماران تضییع شود.
او با بیان این جمله که نوبت جراحی در مراکز درمانی تقریبا بهروز شده و کمتر جراحی است که نیاز به نوبت طولانی داشته باشد، همچنین سعی کرد همه را خاطرجمع کند فروش نوبت جراحی صحت ندارد.
اما مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با رسانهای کردن موضوع تخلف در آزمون دستیاری نشان داد حساب او از خیلیها جدا است، اکنون با اعلام برخورد قانونی با متخلفان فروش نوبت جراحی بر وقوع چنین رفتارهایی در برخی بیمارستانهای دولتی صحه گذاشته است.
وحیددستجردی روز گذشته در مصاحبه با سایت اطلاعرسانی دولت گفت: اگر بیماران و همراهان آنها در هریک از بیمارستانها شاهد این بودند که پرسنل، مطالبات بیشتری از آنها دارند، میتوانند مراتب شکایت و اعتراض خود را به معاونتهای مربوطه در وزارت بهداشت اعلام کنند و در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: اگر ما متوجه این موضوع بشویم که پرسنل بیمارستانی اقدام به دریافت پول برای جابهجایی نوبتهای جراحی میکنند، به طور یقین هم با پرسنل و هم با افراد خاطی برخورد میکنیم؛ زیرا این کار برخلاف قانون است و باید به طور قانونی با این پدیده برخورد شود.
وزیر بهداشت تصریح کرد: به معاونتهای مربوطه وزارت بهداشت دستورات لازم داده شده تا این مساله که در اصطلاح عامیانه به آن پدیده زیرمیزی گفته میشود، به طور کامل در نظام سلامت کشور برطرف شود و دیگر شاهد این نباشیم که بیماران برای عمل جراحی یا موارد دیگر مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری از آنچه که تعرفه وزارت بهداشت و هزینههاست، پرداخت کنند.
