jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۳۳۷۷۵۱   ۱۲ تير ۱۳۸۹  |  ۱۷:۱۶

سخنگوی کمیسیون تلفیق از تصویب ماده‌ای در قانون برنامه‌ پنجم خبر داد که براساس آن رئیس‌جمهور باید همزمان با تقدیم لایحه‌ بودجه سالانه ، گزارش اجرای برنامه‌ پنجم توسعه را به مجلس ارائه کند.

به گزارش مهر، محمد مهدی مفتح در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اظهارداشت: بر اساس ماده 189 قانون برنامه و در راستای حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت و اهداف برنامه در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان شهریور هر سال گزارش عملکرد مواد، تبصره‌ها و احکام مربوط به خود را در تا پایان سال قبل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه کنند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ضمن بررسی این گزارش‌ها به همراه بررسی شاخص‌ها و موارد پیشرفت و تحقق احکام، گزارش را به رئیس‌جمهور تقدیم می‌کند و رئیس‌جمهور هم در زمان ارایه‌ بودجه‌ هر سال این گزارش را همزمان به مجلس ارایه می‌کند. بنابراین رئیس‌جمهور تا 15 آذر که باید بودجه‌ سال بعد را به مجلس تقدیم کند، همزمان با تقدیم لایحه‌ بودجه، گزارش اجرای برنامه‌ پنج ساله‌ پنجم را نسبت به سال قبل به مجلس ارایه خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: به موجب ماده 189 قانون پنج ساله‌ پنجم، دیوان محاسبات نیز دو ماه فرصت دارد تا پس از بررسی این گزارش، نتایج بررسی خود را نسبت به گزارش ارایه شده به مجلس اعلام و آن را منتشر کند. به این ترتیب ما هر ساله حداکثر تا 15 آذر که لایحه‌ بودجه‌ سال بعد به مجلس تقدیم می‌شود، گزارشی از نحوه‌ پیشرفت احکام، موارد برنامه و تحقق شاخص‌ها تا پایان سال بعد خواهیم داشت و آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
 
وی گفت: بر اساس ماده 22 قانون برنامه‌ پنجم، دولت مجاز شد در جهت گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی اقداماتی انجام دهد و با حمایت‌های مالی و بورس‌های تحصیلی، نسبت به ارتقای منزلت اجتماعی نخبگان اقدام کند.همچنین دولت مجاز شد بیمه‌ اجتماعی و بیمه‌ پایه‌ سلامت این افراد و خانواده‌هایشان را تامین کند و دغدغه‌های خطرپذیری مالی از پروژه‌های آنها را برطرف کند. علاوه بر این دولت مجاز شد تا فرصت‌های شغلی مناسب را متناسب با تخصص این افراد برایشان فراهم کند و بخشی از هزینه‌ ثبت جواز امتیاز علمی این افراد چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی را پرداخت کند.
 
مفتح افزود: در ماده 25 قانون برنامه، دولت مجاز شد در جهت تقویت آموزش‌های مهارتی از طریق وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و کار بر اساس نیازهای جامعه، اقداماتی را در تمام مقاطع تحصیلی انجام دهد. دولت برای اینکه سطح مهارت را افزایش دهد، می‌تواند از طریق فعالیت موثر بخش خصوصی مشوق‌های مالی از جمله اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تامین فضاهای کالبدی با شرایط سخت اقداماتی را به عمل بیاورد تا افزایش مهارت در رشته‌های مورد نیاز جامعه از طریق بخش خصوصی با این مشوق‌ها بتواند به انجام برسد.
 
وی ادامه داد: در ماده 26 وزارت آموزش و پرورش مکلف شد، ساز و کار اداره‌ امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی استان‌ها را در مناطقی که فعالیت می‌کنند، در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیردولتی تهیه کند و حداکثر تا پایان سال اول برنامه آن را به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور برساند.
 
نماینده رزن گفت: بر اساس این ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف است ساز و کار اداره‌ امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی به صورت غیردولتی را در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال اول تهیه و به تایید معاونت برنامه‌ریزی برساند. بعد از تصویب ساز و کار و در مقام اجرا، در سال اول حداقل 5 درصد از مدارس و در طول برنامه حداقل 25 درصد از مدارس کشور به صورت غیردولتی با این ساز و کار مدیریت می‌شود.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در ماده دیگری از قانون برنامه، دولت مکلف شد، بودجه‌ مورد نیاز برای قانون بازسازی مدارس را تامین کند. پیش از این در ماده 1 قانون پنج ساله‌ چهارم برای بازسازی مدارسی که در برابر زلزله غیرمقاوم هستند بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود که سالیانه از محل حساب ذخیره ارزی به آموزش و پرورش اعطا می‌شد که بتواند مدارسی را که از نظر مقاومت در قبال زلزله دارای مشکل هستند، مقاوم‌سازی کند و اگر نیاز است کلا تخریب کند و مجددا با ضوابط استاندارد مقاوم در برابر زلزله بازسازی کند.
 
مفتح گفت: بودجه‌ای که در برنامه‌ پنج ساله‌ چهارم در این باره در نظر گرفته شده بود به طور کامل نتوانست تخصیص یابد. بنابراین در این ماده دولت موظف شد آنچه در قانون برنامه‌ پنج ساله‌ چهارم تصویب شده بود، را منهای آن‌چه در طول این سال‌ها داده شده، البته با احتساب تعدیل‌ها از طریق بودجه‌ سنواتی و منابع بودجه‌ عمومی در طول سه سال اول برنامه به آموزش و پرورش اعطا کند تا روند تخریب و بازسازی مدارس غیرمقاوم همچنان ادامه یابد.
 
وی با بیان اینکه دولت در قانون برنامه مکلف به حمایت از خیرین مدرسه‌ساز شده است، یادآورشد: به این ترتیب هرآنچه خیرین مدرسه‌ساز برای احداث مدارس هزینه می‌کنند، به همان میزان دولت باید در بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی کند و به آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه کمک کند.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در ماده‌ دیگر هم دولت مجاز شد جهت کاهش تصدی‌گری با حفظ سیاست‌گذاری و نظارت کیفی در توسعه‌ مدارس غیردولتی از طریق واگذاری مدیریت یا فروش اقساطی یا اجاره‌ بلندمدت یا فروش ساختمان‌های نیمه ‌تمام و آماده‌ بهره‌برداری و یا واگذاری زمین‌های دولتی با کاربری آموزشی به صورت اجاره‌ بلندمدت با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت حمایت کند. در حقیقت در راستای اینکه بخش خصوصی بتواند وارد مدیریت مدارس شود، دولت می‌تواند با این مکانیزم و شیوه اقدام کند.
 
مفتح با اشاره به تصویب احکام متنوعی در ماده 23 قانون برنامه برای آموزش و پرورش گفت: بر اساس این ماده، در جهت ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی در دانش، مهارت و تربیت اسلامی، دولت مکلف شد اولا تحولی در برنامه‌ آموزش و پرورش و برنامه‌های درسی مدارس در راستای کسب شایستگی‌های مورد نیاز دانش‌آموزان ایرانی بر مبنای فلسفه‌ تعلیم و تربیت اسلامی ایجاد کند. بنابراین باید در نظام و برنامه‌های آموزشی بر مبنای فلسفه‌ تعلیم و تربیت اسلامی تحولی ایجاد شود که بتواند برای کسب شایستگی‌های دانش‌آموز ایرانی به نحو موثرتری به کار بیاید.
 
وی ادامه داد: دولت مکلف شد برای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس علایق آنها و در راستای توسعه‌ حرفه‌ای و سرمایه‌ی انسانی مورد نیاز کشور اقدام کند. دولت در بند دیگری موظف شد نسبت به اصلاح نظام ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی آموزش و پرورش و دانش‌آموزان با تاکید بر رویکرد ارزش‌یابی برای تحقق فرآیند یاددهی و یادگیری در کلیه‌ رده‌های تحصیلی اقدام کند.
 
نماینده رزن گفت: دولت باید بسترسازی لازم را برای ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان مستعد جهت ورود به دوره‌های علوم انسانی فراهم کند و برنامه‌ریزی لازم را برای ایجاد توازن بین دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف تحصیلی در دبیرستان و نیاز کشور انجام دهد تا دانش‌آموزان متناسب با نیاز کشور تحصیل کنند. علاوه بر این دولت موظف است برنامه‌ جامع آموزش قرآن و برنامه‌های تلفیقی قرآن و عربی را در برنامه‌های درسی دانش‌آموزان بگنجاند. آموزش و پرورش نیز باید بتواند از اماکن تربیت بدنی در ساعات غیر اشغال شده استفاده کند.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود:‌ بر اساس مصوبه‌ دیگری آموزش و پرورش باید تعامل موثر و مثبتی را با نظام‌های دیگر آموزشی کشور مثل نظام آموزش عالی و نظام آموزش فنی و حرفه‌ای داشته باشد. آموزش و پرورش باید تعامل موثر و سازنده‌ای را با نظام‌های دیگر کشورها و مراکز بین‌المللی داشته باشد. علاوه بر این نظام مشاوره در آموزش و پرورش باید جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان گسترش پیدا کند، بودجه‌ آموزش و پرورش به نحوی که ارتباطات غیرپرسنلی نسبت به ارتباطات پرسنلی افزایش یابد، در سال‌های برنامه‌ پنجم اصلاح شود و گویش‌های محلی در برنامه‌ آموزش و پرورش تقویت شود.
 
وی گفت: در ماده 28 قانون برنامه‌ پنجم در راستای اجرای قانون تاسیس و اداره‌ مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، به دولت اجازه داده شد در راستای کاهش تصدی‌گری با حفظ سیاست‌گذاری و نظارت کیفی در توسعه‌ی مدارس غیردولتی از طریق واگذاری مدیریت یا اجاره بلندمدت به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل وجوه اداره شده‌ای که همه ساله در بودجه‌ سنواتی ذیل فصل آموزش و پرورش اعتبار ایجاد می‌شود حمایت کند. بنابراین مقرر شد در سال‌های برنامه‌ پنجم در بودجه‌ سنواتی در فصل آموزش و پرورش ردیفی برای حمایت از اشخاص غیردولتی که در مدیریت و کار آموزش و پرورش وارد می‌شوند، ایجاد شود. بر مبنای بودجه‌ این ردیف اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند حمایت شوند تا مدارس را مدیریت کنند و کار آموزش و پرورش را بر عهده بگیرند.
 
مفتح ادامه داد: در ماده 29 قانون برنامه مقرر شد سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه‌ انسانی کشور در هیئت وزیران تصویب و به مرحله‌ اجرا گذاشته شود تا سطح شاخص توسعه‌ انسانی به سطح کشورهای با سطح توسعه‌ انسانی بالا برسد.
 
نماینده‌ مردم رزن خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد فرصت‌های عادلانه‌ آموزش و پرورش در تمام کشور و برای دانش‌آموزان دختر و پسر خصوصا در مناطق کمتر توسعه‌یافته، آموزش و پرورش موظف شد از طرقی نظیر آموزش از راه دور، رسانه‌ای و آموزشکده‌های شبانه‌روزی از بعد تامین تغذیه، رفت و آمد و بهداشت دانش‌آموزان اقدام کند تا دانش‌آموزان بهتر بتوانند در نقاط کمتر توسعه ‌یافته و مجموع کشور فضای آموزشی دسترسی پیدا کنند.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه به موجب قانون برنامه‌ پنجم، سرانه‌ فضاهای ورزشی باید در طول برنامه افزایش یابد، گفت: صدا و سیما نیز موظف شد برای ترویج ارزش‌های اسلامی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و عمومی، برنامه‌ آموزشی، علمی و تربیتی را در شبکه‌های مختلف برای دانش‌آموزان و دانشجویان تامین و پخش کند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
خلف وعده، نشانه نفاق است

خلف وعده، نشانه نفاق است

طبق متون دینی، وفای به عهد از علائم ایمان و خلف وعد از نشانه‌های نفاق است. در اسلام نسبت به راستگویی، ادای امانت و وفای به عهد تاکید فراوان شده است.

انتخابی هوشمندانه

انتخابی هوشمندانه

در شرایطی که چشم ناظران سیاسی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 است ما با دو گروه از مخالفان مشارکت عمومی و گسترده مردم مواجهیم.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر