تعیین تعرفه پزشکی بخش خصوصی به دولت واگذار می‌شود

اکنون به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون بهداشت در صحن علنی مجلس با بازگشت تعیین تعرفه بخش خصوصی به دولت دعوای تعیین تعرفه پایان یابد و بر این اساس فقط دولت، مسوول تعیین تعرفه در هر دو بخش خصوصی و دولتی می‌شود، اما از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این اختیار قانونی دولت، در کاهش مشکلات بخش بهداشت و سلامت نقش موثری نخواهد داشت.

هر چند مهم‌ترین علت اتخاذ این تصمیم به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان افزایش پدیده زیرمیزی در بخش خصوصی اعلام می‌شود، اما باید به خاطر داشت زیرمیزی منوط به سال‌های اخیر نمی‌شود و به زعم مسوولان از اواسط دهه 70 و حتی پیشتر از آن پولی بایت مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی خصوصا در جراحی‌های گران از سوی پزشک از بیماران گرفته می‌شد.

دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تایید این موضوع می‌گوید: حل مشکلات بخش سلامت نیازمند واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی و تقویت سازمان‌های بیمه‌گر با هدف حذف رابطه مالی بین پزشک و بیمار است. او معتقد است:بازگشت مسوولیت تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به دولت فقط زمانی می‌تواند کارگشا باشد که تعرفه مورد نظر واقعی و اجرای آن با نظارت درست و حقیقی باشد.شهریاری تاکید می‌کند: بیمارستان‌ها و مراکز دولتی تقریبا ورشکسته هستند و اگر از دولت یارانه دریافت نکنند، نمی‌توانند ادامه کار دهند، از طرفی بسیاری از پزشکان مشغول در بخش دولتی یا به بخش خصوصی می‌روند یا از کشور مهاجرت کرده‌اند بر این اساس زمانی چنین قوانینی می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های نظام سلامت باشند که بخش دولتی کیفیت خدماتش را تقویت کنند.

عضو دیگری در کمیسیون بهداشت و درمان نیز تعبیر مشابهی از این قانون جدید دارد. علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان می‌گوید:وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تاکنون انتظاری را که از آنها برای کنترل مشکلات حوزه سلامت و واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی می‌رفت برآورده نکرده‌اند. او ادامه می‌دهد: البته هیچ تضمینی نیست که جا به جایی مسوول تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و واگذاری مجدد آن به وزارت بهداشت این مساله را حل کند این تصمیم شاید بیشتر به معنای اعتراض به وضع موجود است و امیدواریم در آینده وزارت بهداشت در این زمینه بیشتر مسوولیت پذیر باشد و همکاری نزدیکتری نیز بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برقرار شود.

بخش اعظم مشکلات تعرفه‌گذاری و اجرای تعرفه‌های تعیین شده به نبود نظارت‌ها در این بخش منتهی می‌شود. مثلا در تعرفه پزشکی تعیین شده سال 88، حق ویزیت پزشک متخصص 10 هزار تومان تعیین شده است اما بسیاری از پزشکان متخصص خصوصا در مناطق بالای شهر تهران و مراکز استان‌ها نه تنها مبلغی بیش از این تعرفه را دریافت می‌کنند بلکه رقم‌های متفاوتی هم در بین آنها رایج است.

تعرفه‌های 12، 15 و 17 هزار تومانی از سوی پزشکان متخصص دریافت می‌شود در حالی که بیماران نه می‌توانند اعتراضی کنند و نه جایی برای رسیدگی به موقع، درست و بدون دردسر برای این گونه تخلفات وجود دارد.تخلفاتی از این دست و در درمان‌های سرپایی شاید قابل اغماض باشد اما دریافت مبالغ زیاد در جراحی‌ها و دریافت تعرفه غیرقانونی به نام زیر میزی مشکلات بیماران را چندین برابر کرده است.عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تایید چنین مواردی می‌گوید: نبود نظارت جدی بر اجرای تعرفه‌های پزشکی به‌ویژه در بخش خصوصی و دریافت زیرمیزی‌های چند میلیونی از بیماران باعث لغو اختیار تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشکی شد اما وزارت بهداشت هم در این زمینه عملکرد مناسبی ندارد.

مرندی که سال ها پیش، مسوولیت وزارت بهداشت را نیز برعهده داشت، در گفتگو با فارس ادامه می‌دهد: دریافت مبالغ گزاف میلیونی و چندین میلیونی از بیماران به صورت غیر قانونی و زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و عمدتا‌ خصوصی واقعا اسفبار است و پزشکان به هر دلیل و با فراهم شدن زمینه برای آنها از سوی مسوولان مبالغ گزافی را علاوه بر تعرفه‌های مصوب در بخش دولتی و خصوصی از بیماران دریافت می‌کنند.

وزیر سابق بهداشت تأکید می‌کند: در زمان حاضر هیچ نظارتی بر مساله دریافت‌های زیرمیزی در بیمارستان‌های کشور وجود ندارد و دریافت‌های گزاف خارج از تعرفه به شدت در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رواج دارد.

از سوی دیگر، دکتر محمد بیات، نایب رئیس دوم  شورای عالی نظام پزشکی با بیان این‌که تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی در وزارت بهداشت به حل مشکلات بهداشت و درمان کشور کمک نمی‌کند، به مهر می‌گوید: اقتصاد درمان به مراتب پیچیده تر از کالاهای دیگر است و دولت برای جلوگیری از بروز نوسان می‌بایست یارانه بدهد تا بتواند دریافتی نیروی انسانی و پرداختی مردم در هزینه‌های درمانی را ساماندهی کند.

بیات با اظهار تاسف از این‌که در کشور ما فقط پرداختی هزینه‌های مردم مورد توجه دولت قرار دارد، ادامه می‌دهد: البته در این بحث هم دولت موفق نبوده چون بر اساس برنامه چهارم می‌بایست سهم مردم از هزینه‌های درمانی کاهش یابد که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه افزایش هم یافته است.

او با تاکید بر این‌که سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی بر اساس بند 8 ماده یک قانون بیمه همگانی عمل می‌کند، اظهار می‌دارد: البته خود دولت در تعیین تعرفه‌های بخش دولتی که می‌بایست بر اساس همین بند قانونی باشد، عمل نمی‌کند و در نتیجه تعرفه‌ها به صورت عرفی تعیین می‌شود.بیات تاکید می‌کند که در هر صورت گرفتن این اختیار از سازمان نظام پزشکی خیلی به حل مشکلات بهداشت و درمان کشور کمک نمی‌کند و به نظر می‌رسد این اظهار نظر او درست باشد؛ چرا که سازمان نظام پزشکی هم مانند وزارت بهداشت در سال‌های اخیر گرهی از مشکلات نظام سلامت در حوزه اختیارات خود باز نکرده است.

به این ترتیب، در مجموع به نظر می‌رسد با مشکلات موجود در این‌که اختیارات تعیین تعرفه بخش خصوصی دست کدام وزارتخانه یا سازمان باشد،چندان تفاوتی نمی‌کند.

مستوره برادران نصیری/ گروه جامعه