این پایگاه اینترنتی نخستین قدم اجرایی و مشخص دولت در اجرای مصوبه 23 اسفند 88 خود برای اختصاص تسهیلاتی ویژه به کارمندان رسمی یا پیمانی است که بخواهند به کار و زندگی خود در شهر دیگری بجز تهران ادامه دهند. مصوبه یادشده پیشبینی تشکیل کارگروهی با تسهیلات معاون اول رئیسجمهور را کرده که بر پایه آن بتوان تسهیلاتی که برای انتقال کارمندان و خانواده آنان توسط دولت تصویب شده را عملیاتی کرد.کارکنان علاقهمند با مراجعه به سایت امکان خواهند یافت تا اطلاعات مورد نیاز را وارد و پس از تکمیل فرمهای تایید شده User Name و Password دریافت و سپس از همین مسیر اقدامات انجام شده خود را درخصوص تقاضای ثبت شده، رصد کنند.متقاضیان باید از مجموع استانهای کشور، 3استان و از هر استان 3 شهرستان را انتخاب کنند تا امکان استفاده بهینه از آنان در دستگاه اجرایی استانی فراهم شود.
توافقات اولیه با وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تسهیلات زمین، مسکن و وام انجام شده است که جزییات آن و همچنین تفاهمنامههای دستگاههای ذیربط و بانکهای عامل در اطلاعیههای بعدی به اطلاع خواهد رسید. علاوه بر کارکنان مشمول مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاههایی که از مفاد قانون مدیریت مستثنی هستند) نیز در صورت موافقت دستگاههای یاد شده میتوانند به شرط پذیرش مفاد آییننامه اعطای تسهیلات و شیوهنامه اجرایی آن از تسهیلات مقرر بهرهمند شوند.از دیگر مصوبات کارگروه انتقال اعطای تسهیلات به کارکنان بازنشسته مقیم و ساکن شهر تهران است که جزییات آن به اطلاع خواهد رسید.
جلسه هماهنگی معاونان پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سراسر کشور در سوم خرداد 1389 با حضور وزیر کشور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و سایر مسوولان ذیربط در وزارت کشور تشکیل و درخصوص فراهم کردن مقدمات متقاضیان هماهنگی لازم به عمل آمد.
براساس مصوبه کارگروه انتقالی، وزارت علوم مکلف شد تسهیلات لازم را برای انتقال دانشجویان متقاضی انتقال از شهر تهران و همچنین فرزندان دانشجوی کارکنان متقاضی انتقال را از شهر تهران فراهم کند.
از دیگر مصوبات کارگروه انتقال، انتقال شرکتها و موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی کشور و شهر تهران است که فهرست شرکتها و موسسات اخیرالذکر در سایت قابل مشاهده است. موسسات یادشده با تمامی کارکنان به استانهای دیگر کشور منتقل خواهند شد.
مکاتبات و رایزنیهای لازم با استانداران سراسر کشور برای فراهم کردن مقدمات و زیرساختهای لازم برای پذیرش موسسات مذکور در بند فوق به عمل آمده است.
تسهیلات دولت براى انتقال کارمندان از تهران
هیات وزیران در جلسه 23 اسفند 88 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را به تصویب رساند.
طبق این آییننامه، مزایای بیسابقهای برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل شوند، در نظر گرفته شده است که در چارچوب آن، هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. همچنین در مورد مشمولان این آییننامه، هزینه جابهجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صددرصد علاوه بر هزینههای مورد عمل در مقررات افزایش مییابد.
براساس بخش دیگری از مصوبه دولت به منظور تسهیل انتقال کارمندان از تهران، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف شد با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل، تسهیلات لازم را برای مشمولان این آییننامه فراهم نماید.همین طور بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپردهگذاری و نوبتگذاری اقدام نمایند.
بعلاوه، مقرر شد از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدأ یا مقصد) هدیه ازدواج به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت شود. ضمنا پرداخت هدیه یادشده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت میشود، نخواهد بود.
دولت تضمین میکند
از سوی دیگر معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی رئیسجمهور گفت: جهت خروج و انتقال کارمندان از تهران، تا تضمین کافی برای تسهیلات پدید نیاید، اقدام نخواهد شد.
احمد بزرگیان در گفتگو با فارس افزود: برای انتقال کارمندان دولت از تهران، برخلاف آنچه در سال 86 اعلام شده بود، دولت تصمیم گرفته این بار تا تضمین کافی برای تسهیلات دولت به کارمندان پدید نیاید، اقدام نخواهد شد.
معاون نوسازی و تحول اداری گفت: برای کارمندان متقاضی انتقال از تهران، هم تسهیلات بانکی و هم تسهیلات اعطای زمین از سوی وزارت مسکن باید قطعی شود تا کارمند با خیال راحت انتقال یابد.بزرگیان افزود: اگر در شهرستان مقصد، پست سازمانی برای کارمند متقاضی انتقال وجود ندارد، فرد میتواند با پست سازمانی خود منتقل شود.در همین حال لطفالله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور نیز در تشریح وضعیت خروج کارمندان از تهران گفت: طبق بخشنامه جدید، پس از مراجعه شخص به شهرستان مورد نظر و خروج از تهران، بلافاصله افزایش حقوق و مزایا اعمال خواهد شد و تمام آیتمهای مطرح شده در آییننامه مانند وضعیت پست سازمانی و امتیازات اعطا شده، در فیش حقوقی وی درج میشود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تصریح کرد: نحوه ثبتنام نیز به این گونه است که فرد وارد سایت انتقال شده و پس از ثبتنام، 3 اولویت را انتخاب و تایید میکند. دستگاه مربوط نیز پس از انتخاب کارمند، پیشنهاد را بررسی کرده و در صورت تایید، انتقال به صورت الکترونیک صورت میگیرد؛ به گونهای که در این انتقال دستگاه بررسی خواهد کرد آیا برای کارمند متقاضی مثلا در شیراز یا کازرون شغل مورد نظر با همان پست سازمانی وجود دارد یا نه. لذا در صورت تایید سایر گزینهها، انتقال از طریق دستگاه نیز مورد تایید واقع میشود؛ اما در صورتی که دستگاه اولویتهای فرد را تایید نکند، خود دولت برای کارمند چند اولویت را گزینش کرده و حتی در صورتی که فرد این بار گزینههای دولت را قبول نکند، انتقال صورت نمیگیرد؛ چراکه اساس انتقال و خروج از تهران مبنای میل و درخواست فرد اتفاق میافتد.
وی درباره کارمندان قراردادی هم گفت: جای هیچ نگرانی نیست. دولت برای نیروهایی که به اصطلاح قراردادی هستند، اولویت قائل شده و در صورتی که از تهران خارج و به شهرستان دیگری منتقل شوند، تمدید قرارداد با آنها قطعی خواهد بود. یعنی تمدید قرارداد با کارکنان دولت که میخواهند به شهرستان بروند، حتمی است و به طور یقین انجام خواهد شد. بنابراین جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد؛ مگر اینکه فرد در آینده از عملکرد مناسب و خوبی در فعالیت کاریاش برخوردار نباشد که در این صورت، چه در تهران یا خارج از تهران تمدید قرارداد نخواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به افزایش حقوق 25 تا 50 درصدی کارمندان دولت در صورت خروج از تهران اشاره کرد و افزود: در آییننامه مذکور تمام مفاد و برنامههای اجرایی دیده شده است. در این آییننامه چند حکم آمده است که مجموعه این حکمها به معنی افزایش 25 تا 50 درصدی حقوق کارکنان دولت محسوب میشود. به عنوان مثال در ماده 5 این بخشنامه، بحث اضافه کار کارکنان منتقل شده، در ماده دیگری بحث معافیتهای حقوق و مزایا، ماده 3 هدیه انتقال که معادل یک ماه حقوق و مزایاست، در نظر گرفته شده است.