تصویب یک فوریت افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان

پیشنهاد‌دهندگان این طرح در توجیه آن معتقدند به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت، دولت موظف است همه‌ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد.

این نمایندگان معتقدند: در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نیز افزایش حقوق باید به تناسب نرخ تورم انجام شود همچنین قوانین بودجه در راستای قوانین دائمی و قانون برنامه توسعه تنظیم و تصویب شود و نه بر خلاف آنها.

نمایندگان قرار است در یک فوریت این طرح بررسی کنند آیا تصویب مفاد جزء‌ الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور بدون رعایت ماده 125 و 150 قوانین مذکور بوده یا رعایت مفاد این دو ماده الزامی است.

نمایندگان مجلس در حالی یک فوریت بررسی این موضوع را به تصویب رسانده‌اند که معتقدند از آنجا که بزودی ضریب حقوقی از سوی دولت تعیین، ابلاغ و اجرا خواهد شد، روشن شدن این موضوع پیش از این مساله بسیار ضروری است.