انحراف 5 میلیارد دلاری وزارت نفت از بودجه 88

رئیس کل دیوان محاسبات تصریح کرد: برخی پرداخت‌های وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز و غیرقانونی بود، به طور مثال وزارت نفت کمک‌هایی را به 4 بخش براساس مجوزی که در بودجه 87 داده شده بود، به آن بخش‌ها ارائه می‌کرد، ولی آنها نمی‌توانستند در سال 88 به دلیل لغو این مجوز کمک‌های خود را به آن 4 بخش ادامه دهند، البته سندهای کمک موجود است، اما این اقدام مجوز قانونی نداشته است.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: در بودجه سال 89 مجلس مجددا مجوز کمک به 4 بخش مشخص شده را به وزارت نفت داده است و از نظر ما این کمک‌ها دیگر منع قانونی ندارد.

وی با بیان این‌که دستگاه‌های اجرایی با روشی که دیوان محاسبات اتخاذ کرده همکاری خوبی دارند، گفت: در حوزه مسکن از سال 86 تا سال 88، 752 میلیارد تومان به عنوان یارانه مسکن ارائه شده بود که در مواردی مسوولان نتوانسته بودند مبلغ را اخذ کنند؛ به نحوی که 174 میلیارد تومان از مبلغ مذکور گرفته نشده است.

رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه گفت: متوسط نسبت مطالبات غیرجاری یا همان معوقه‌ها بر کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها از 9/3 در سال 84 به 24/5 در آذر سال 88 رسید، لذا از ابتدای خلق بانک‌ها تاکنون رقم معوقه‌ها حدودا معادل 50 هزار میلیارد تومان است که این رقم برابر میزان نقدینگی ریالی جامعه است.

رحمانی‌فضلی اضافه کرد: ما در این زمینه جلسات مکرری با بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها تشکیل داده و قرار شد اقدام دیوان محاسبات در این زمینه از شعبات شروع شود. یعنی ما شعبه‌‌های پرمعوقه را شناسایی و در مورد آنها پرونده تشکیل خواهیم داد و پس از آن روسای شعبه‌ها باید پاسخگوی معوقه‌های شعبه‌های خود باشند.

وی با اشاره به وجوه اداره نشده نیز تاکید کرد: متاسفانه در بررسی‌های ما بسیاری از وجوه اداره شده در محل خود مصرف نشده است، لذا ما بجد این وجوه را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛‌ از سال 87 تا سال 88، 250 میلیارد تومان از وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها بوده که این رقم هم اکنون به خزانه واریز شده است. البته در حال حاضر 1200 میلیارد تومان از رقم مذکور باقی مانده است.

رئیس کل دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: طرح جامع مالیاتی نیز می‌تواند ما را به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر کند، ولی متاسفانه تاکنون این طرح اجرا نشده است و ما بجد پیگیر عملیاتی شدن طرح جامع شدن مالیاتی هستیم.

رحمانی‌فضلی با بیان این‌که دستگاه‌های اجرایی در همه موارد با دیوان محاسبات همکاری خوبی دارند، اظهار کرد: در حوزه معدن، معدنی با قیمت پایه 155 میلیارد تومان ارائه و برنده با رقـــم 156 میلیــارد تومان پیروز این مناقصه شــده بود؛ اما در بررسی‌های ما مشخص شد کـــه ارزش واقعــی معدن 600 میلیارد تومان است، البته در بررسی‌های نهایی به این نتیجه رسیدیم که قیمت این معدن رقمی معادل هزار میلیارد تومان است؛ لذا به وزیر صنایع اطلاع دادیم که باید از واگذاری این معدن جلوگیری شود که در نهایت موضوع به لغو مزایده منجر شد.وی افزود: 50 درصد واگذاری‌ها از طریق سهام عدالت صورت گرفته که در این رابطه 21 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده و 18 درصــد واگذاری‌ها برای رد دیون بوده است، البتـه 30 درصد از 50 درصد واگذاری‌ها از طریق مزایده و بورس بوده است.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به موضوع واگذاری مخابرات هم گفت: ما اختلاف‌مان در مورد مخابرات روی ودیعه‌های مردم که حدود 5 هزار میلیارد تومان است، بود؛ چرا که در معامله این رقم لحاظ نشده بود لذا ما به رئیس‌جمهور نامه داده و وی هم دستور پیگیری صادر کرد، اکنون دیوان محاسبات پیگیر مساله است.

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: همه اقدامات دیوان محاسبات در راستای صیانت از بیت‌المال و ایجاد اطمینان در بین مردم است.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به این پرسش که آیا دیوان محاسبات بر عملکردهای اقتصادی سپاه نظارت دارد، تاکید کرد: سرلشکر فیروزآبادی باحساسیت و پیگیری بسیار زیادی با ما در این زمینه همراهی می‌کند و شاید تنها مسوولی باشد که اینچنین با ما همکاری دارد؛ سپاه و برخی شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند از بودجه دولت استفاده نمی‌کنند، لذا تا زمانی که آنها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند ما حق ورود نداریم.

رئیس کل دیوان محاسبات با این حال تاکید کرد: در بسیاری از موارد سپاه خود همکاری کرده و ما هم رسیدگی‌هایی صورت داده‌ایم، البته ما مشترکا به تفاهم رسیده‌ایم که رسیدگی‌هایی انجام دهیم.