بنیادها و نهادها نیمی از مالیات خود را نپرداخته اند

عسکری تصریح کرد: مثلا اگر یک نهاد نظامی که از مالیات معاف است وارد فعالیت‌های مستقیم اقتصادی بشود ما معتقد هستیم که باید مالیات پرداخت کنند اما در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد.

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور از مذاکره و ساماندهی اخذ مالیات از این‌گونه نهادها و بنیادها خبر داد.

عسکری همچنین از راه‌اندازی اولین دفاتر ارائه‌کننده خدمات مالیاتی مانند پلیس +10 در سال‌جاری خبر داد و افزود: برخی از کارهای مالیاتی مثل نقل و انتقال خودرو، مالیات بر ارث، مشاغل، مسکن و برخی خدمات مثل پر کردن اظهارنامه می‌تواند در این دفاتر انجام شود.

وی گفت:‌ در حال حاضر در حال فضاسازی و آماده کردن نرم‌افزارها هستیم و در ابتدای امر چند واحد به صورت دولتی راه‌اندازی خواهند شد و پس از آن برون‌سپاری می‌شوند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشوردر پاسخ به این پرسش که مجوز راه‌اندازی این دفاتر به چه کسانی داده می‌شود؟ گفت: کسانی که تجربه مالی و مالیاتی دارند پس از آزمون و تشخیص صلاحیت، مجوز تاسیس این دفاتر را می‌گیرند.

عسکری افزود: شهرهای کوچک که دسترسی به شعب مالیاتی در آنها دشوارتر است به صورت آزمایشی در اولویت راه‌اندازی این طرح هستند.

از سوی دیگر، خبرگزاری ایسنا روز گذشته از آغاز بررسی شرایط عمومی «بیمه پول»، در قالب مرحله سوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور در شورای عالی بیمه خبر داد.

بنابراین گزارش ،‌ دومین نشست شورای عالی بیمه در سال 1389 به ریاست دکتر فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شرکت دکتر ابوالحسنی ، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی و دیگر اعضای این شورا در محل بیمه مرکزی برگزار شد و طی آن مستندات شرایط عمومی «بیمه پول در صندوق و پول در گردش» بررسی شد.

این بررسی‌ها در اجرای مرحله سوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور صورت می‌گیرد. شورای عالی بیمه
به عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 مراحل اول و دوم اصلاح نظام تعرفه در بیمه‌های باربری، کشتی، هواپیما، مهندسی، بدنه اتومبیل، آتش سوزی غیر صنعتی و آتش سوزی واحدهای مسکونی را تصویب و از طریق بیمه مرکزی برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است.

در نشست شورای عالی بیمه در هشتم اردیبهشت، اعضای این شورا نظر خود را در خصوص شرایط عمومی بیمه پول در صندوق و پول در گردش و پیش نویس ارائه شده در این نشست مطرح کردند.

شرایط عمومی بیمه پول، بر اساس قوانین و مقررات بیمه، عرف بیمه گری و آن بخش از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که در زمان قرارداد مورد قبول بیمه‌گر بوده مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوع آن، پوشش وجوه در صندوق یا وجوه در گردش به شرح مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه نامه خواهد بود که بر اساس آن بیمه‌گر متعهد خواهد شد در ازای انجام وظایف بیمه گذار و در صورت تحقق خطرات بیمه شده، خسارت‌های وارده به بیمه گذار یا ذی نفع را جبران کند.

بر اساس گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه در جلسات آتی با دریافت نظر اعضا، شرایط این بیمه، خطرات تحت پوشش، استثناها، وظایف و تعهدات بیمه گذار و بیمه گر و سایر مقررات از جمله موازین فنی تعیین نرخ موضوع این بیمه را تکمیل و برای تصمیم‌گیری نهایی آماده خواهد کرد.