پیش‌دستی در مقابل قانون دانان قانون‌شکن

ایشان در این دیدار تصریح کردند: افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می‌شوند ، لذا همه مسوولان باید مراقب باشند.

سوء استفاده از واگذاری‌های دولتی البته در سال‌های قبل و بویژه تا پیش از تدوین قانون اجرای اصل 44 در مجلس شورای اسلامی، در موارد متعدد اتفاق افتاده و چه بسیار شرکت‌های سوددهی که با برخی تبانی‌ها زیان‌ده نشان داده شده و با کمترین قیمت ممکن به برخی افراد سودجو واگذار شده و این افراد نیز با اخراج کارکنان این شرکت‌ها چند برابر پولی که برای خرید آن پرداخت کرده بودند را از محل فروش زمین و ماشین‌آلات آن کسب می‌کردند اما قانون اصل 44 جلوی این سوءاستفاده را حداقل روی کاغذ گرفت.

در بند سوم از ماده 16 این قانون تصریح شده است که مدیران شرکت‌های واگذار شده تا 5 سال حق کاهش کارکنان خویش را ندارند و این شرط باید در سند واگذاری شرکت ثبت شود.

این قانون علاوه بر اجبار فوق، مشوق‌هایی را نیز برای جلوگیری از اخراج کارگران بعد از واگذاری در نظر گرفته است. از جمله در بند چهارم از ماده 16 تصریح می‌کند: برای خریداران شرکت‌هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق‌های مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت ارائه شود.

این عبارات نشان می‌دهد که تمهیدات قانونی لازم برای مقابله با فرصت طلبان و سودجویان در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اندیشیده شده اما تمهیدات قانونی فقط گام اول حفظ حقوق کارگران بوده و آنچه که شاید تا قبل از اظهارات رهبر معظم انقلاب مورد غفلت قرار گرفته بود، این بود که سودجویانی که تا قبل از تصویب قانون اصل 44 با خرید شرکت‌های دولتی کارگران را بیکار و اموال عمومی کشور را به تاراج می‌بردند این بار ممکن است با لباس قانون وارد شده و شکلی قانونی به فرصت‌طلبی‌های خود بدهند.

هشدار صریح رهبری معظم انقلاب درباره نفوذ قانون‌دانان قانون شکن در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بار دیگر این واقعیت را متذکر می‌شود که شناخت آفت‌های اجرای یک قانون اهمیتی بس فراوان دارد حتی اگر آن قانون به دقت و شفافیت نوشته شده باشد و به نوعی می‌تواند یک پیش دستی هوشمندانه نسبت به سوء استفاده از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 باشد.

نهیب رهبری نسبت به حفظ حقوق کارگران آن هم در آستانه روز کارگر در دیدار کارگران سراسر کشور بار دیگر نگاه تیز بین ایشان نسبت به ابعاد مختلف مسائل کلان کشور از جمله اجرای سیاست‌های اصل 44 را نشان می‌دهد.

امید آن می‌رود که مسوولان اجرایی کشور نیز این دقت نظر را با جدیت پیگیری نموده مانع از تضییع حقوق کارگران زحمتکش شوند.

شایسته است سازمان‌های مسوول با پرهیز از کلی‌گویی و بیان اطلاعات غیرقابل استناد، هر سال آمار دقیق و مستندی را از وضعیت مالی و نیروی کار شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، ارائه نماید و دقت و جدیت خود را در اجرای آن بخش از قانون که حافظ حقوق کارگران است، در عمل به اثبات برساند.

حمید اسدی 
دبیر گروه اقتصاد