وی گفت: استانداری تهران در سال جاری به عنوان اولین استانداری کشور در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، شفافیت اهداف و خدماتسازمانی، تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی، کوچکسازی ساختار سازمانی، کاهش پستها و منصبها، برونسپاری کارها بر اساس اصل 44، خدماترسانی دستگاههای اجرایی به مردم با دیدگاه منزلت اجتماعی ارباب رجوع و تحقق دولتالکترونیک را در دستگاههای اجرایی استان در دستور کار خود قرار داده است.
ساختمانهای دولتی به مزایده گذاشته میشود
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ساماندهی ساختمانها و ملزومات اداری سازمانهای دولتی گفت: براساس این قانون در سال جاری تمامی ساختمانهای اداری، دستگاههای اجرایی در یکدیگر ادغام یا ساختمان جدیدی به صورت واحد ساخته میشود و ساختمانهای مازاد به مزایده گذاشته میشوند.
وی افزود: استانداری تهران از اواخر سال 88 به فروش 10 ساختمان پراکنده خود در سطح استان از طریق مزایده اقدام کرده و تا پایان سالجاری، استانداری با یک ساختمان واحد در بزرگراه آفریقا فعالیت میکند.
ترکی گفت: جمعآوری ساختمانهای پراکنده استانداری با توجه به هزینههای جاری اداری، خدماتی، امنیتی و حفظ و نگهداری سالانه بیش از 5/2 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشته است.
مزایده 56 هزار خانه سازمانی تا پایان سال
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران در ادامه از مزایده 56 هزار واحد خانه سازمانی در سالجاری خبرداد و افزود: با فروش خانههای سازمانی بیش از 15میلیارد تومان به خزانه دولت واریز میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که در کدام منطقه به کارکنان دولت خانه سازمانی واگذار میشود، گفت: کارکنان دولت هم مانند تمام مردم میتوانند یا در مسکن مهر ثبتنام کنند یا اینکه به هزینه خود خانه اجاره کنند.