تسهیلات بالای 3 میلیارد تومان مجوز بانک مرکزی می‌خواهد

اتخاذ این سیاست، البته به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی منجر به افزایش سرمایه شرکت‌ها و ارائه تسهیلات براساس توان آنها خواهد بود.

محمود بهمنی در همین رابطه به ایرنا، گفته است: موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی اتخاذ کنند که حداکثر ظرف مدت 6 ماه آینده مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند و اعطای تسهیلات بیش از این سقف منوط به تایید بانک مرکزی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی اجرای این سیاست را منجر به تسهیل بازگشت مطالبات بانک‌ها دانسته و افزود: علاوه بر این موضوع با کنترل بانک مرکزی تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت نرخ‌های سود بین‌بانکی گفت: این رقم برای بانک‌ها 12 درصد تعیین شده تا بانک‌ها نیز سوددهی داشته باشند. به گفته بهمنی،‌ تنها برای بانک مسکن نرخ بین بانکی 9 درصدی در نظر گرفته شده زیرا این بانک به‌دلیل استفاده نکردن از عقود مشارکتی توان پرداخت بیش از 12 درصد را ندارد.

وی ادامه داد: حداقل هزینه پول برای بانک مسکن حدود 12 درصد است و با احتساب نرخ بین بانکی 9 درصدی، این بانک می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بهمنی تصریح کرد: 80 تا 90 درصد فعالیت بانک‌های خصوصی براساس عقود مشارکتی و تنها 10 تا 15 درصد مطابق عقود مبادله‌ای است که بانک‌های دولتی نیز به این سمت حرکت می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از ممنوع شدن خرید اولیه اوراق مشارکت (شرکت‌ها و شهرداری‌ها) از سوی موسسات اعتباری و سیستم بانکی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خبر داد و گفت: این مساله سبب می‌شود تا سیستم بانکی اقدام به خریداری این اوراق با سود‌های 14، 15 و 16 درصدی به جای ارائه تسهیلات نکند.

بهمنی اظهار کرد:‌ حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی و تعهدات برای هر ذی‌نفع واحد در سال گذشته 10 و 15 درصد بود (15 درصد تولیدی و 10 درصد برای سایر موارد) که امسال این رقم 15 درصد است.

وی خاطرنشان کرد: براساس بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی و به‌منظور توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل از سوی یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌ها و اشخاص خارجی معتبر با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین افتتاح شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور با مجوز بانک مرکزی بلامانع است.

وی یادآور شد: براساس بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها اختیار داده شده است برای 20 درصد افزایش منابع تصمیم گیری کنند اما 80 درصد بقیه را باید در بخش‌های مختلف براساس بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی تخصیص دهند.

بهمنی ادامه داد: نرخ سود تسهیلات برای بخش مسکن تنها در مسکن مهر تک رقمی شده و برای سایر موارد تابع نرخ سود عقود مبادله‌ای یا مشارکتی است.

به گفته بهمنی، پایین بودن نرخ تورم در سال جاری انگیزه را برای سپرده‌گذاری در میان مردم افزایش داده است.