دریافت غیرقانونی حق فنی داروخانه‌ها ادامه دارد

در واقع هر چند که دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه‌ای در زمینه حق فنی داروخانه‌ها از هیات دولت را لغو کرده اما همچنان مبلغی به عنوان حق فنی از مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها دریافت ‌می‌شود.

اولین واکنش‌ها در خصوص این رای به انجمن داروسازان ایران برمی‌گردد که دبیر این انجمن اعلام کرد: این رای صرفا برای داروخانه‌های بخش دولتی اعمال می‌شود

و در مورد داروخانه‌های آزاد و خصوصی، تعرفه‌های حق فنی توسط سازمان نظام پزشکی کشور تعیین شده و دریافت آن کاملا قانونی است.

به گفته سیدجمال سعید واقفی، داروخانه، مرکز ارائه خدمات تخصصی است که در آن مسوولان فنی داروخانه‌ها که همان پزشکان داروساز هستند در کنار ارائه دارو به ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی بیماران نیز می‌پردازند و این حق فنی در ازای چنین خدماتی برای داروخانه‌ها در نظر گرفته‌می‌شود. مسوول شورای عالی داروخانه‌ها نیز با ابراز نارضایتی از مباحث مطرح شده در مورد حذف حق فنی داروخانه‌ها، معتقد است: دریافت حق مشاوره دارویی حقی قانونی است که با حذف آن به بهانه کاهش هزینه‌های درمان، دارو نیز مانند دیگر کالاها در نظر گرفته شده و داروخانه به داروفروشی تبدیل می‌شود که به این ترتیب نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست.

دکتر رهبر مژدهی‌آذر با بیان این که در حال حاضر در برخی داروخانه‌ها مشاوره دارویی به بیماران ارائه نمی‌شود که ناشی از مدیریت ضعیف این داروخانه‌هاست، ادامه می‌دهد: در این موارد لازم است که قدرت نظارتی انجمن داروسازان افزایش یابد. از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز به نظارت خود بیفزاید. به منظور ارائه مشاوره دارویی ایده‌آل همپای دیگر کشورها ایجاد بستری مناسب لازم است که متاسفانه این امر در کشور ما تحقق نیافته است. به این ترتیب لازم است که اقتصاد داروخانه‌ها با تعداد کمی بیمار به نحو مطلوب در گردش باشد. از طرف دیگر داروخانه‌ها ملزم به ارائه مشاوره دارویی شوند.

اما موافقان بحث حذف حق فنی دارو خانه اعتقاد دیگری دارند و با اشاره به ضعف موجود در حوزه نظارت در کشور ما معتقدند مشاوره در داروخانه‌ها در حد نوشتن نحوه مصرف دارو روی برچسب‌های پشت آن است.

گواه این موضوع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که اعلام می‌کند: داروخانه‌های سراسر کشور بابت حق فنی رایج شده از دوران دفاع مقدس، هر سال بالغ بر 217 میلیارد تومان از شهروندان دریافت می‌کنند.

ظاهرا در دوران دفاع مقدس که در چارچوب سیاست ثابت‌ نگه‌داشتن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز به شدت کنترل می‌شد، قدر مطلق سود داروخانه‌ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه‌داران بنا به تصویب هیات دولت وقت مقرر شد، مبلغی تحت عنوان «حق فنی» برای جبران پایین‌بودن سود فروش‌دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود، که بعدها با سپری شدن دوران بحرانی دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز ده‌ها برابر رشد کرد و به تبع آن سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت، ولی «حق‌فنی» داروخانه‌ها با وجود رفع علل ایجاد کننده آن همچنان از بیماران دریافت شد، به گونه‌ای که حق فنی نسخ بیماران شهری در حال حاضر حدود 5/217 میلیارد تومان در سال است که به این مبلغ حق فنی داروهای بدون نسخه و داروخانه‌های شبانه‌روزی که از ساعت 10 شب تا 8 صبح 10 درصد حق فنی بیشتر دریافت می‌کنند، نیز اضافه می‌شود.

سال گذشته دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اتخاذ تصمیم مبنی بر اخذ حق فنی در داروخانه به دلیل شرایط خاص دوران دفاع مقدس و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها از جمله قیمت دارو و برای جلوگیری از زیان و تعطیلی داروخانه‌ها در آن زمان بوده است . این گزارش می‌افزاید:‌نکته مهم این است که بیماران به غیر از آنچه توسط پزشک در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، غالبا خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌کنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشک و داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد که بر این اساس هزینه جداگانه‌ای از او به عنوان حق فنی دریافت می‌شود و این امر می‌تواند موجب شود که برای مثال برای دریافت یک دارو با قیمت مشخص، چندین برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فنی از بیمار مطالبه شود.

مسوول شورای عالی داروخانه‌ها اما در گفتگو با ایسنا با اشاره به مطالب عنوان شده مبنی بر «دریافت حدود 270 میلیارد تومان بابت حق فنی از بیماران از سوی داروخانه‌ها، غیرقانونی خواندن دریافت حق فنی و تقاضای حذف آن» می‌گوید: به نظر می‌رسد طرح چنین مسائلی مقداری ناشی از بی‌اطلاعی افراد است که اصولا حق مشاوره داروسازان یعنی چه، از چه تاریخی برخوردار بوده و دستور وزیر وقت در مورد دریافت این حق فنی چه بوده است؟

دکتر مژدهی‌آذر در این باره ادامه می‌دهد: در سال 67 به منظور ارائه مشاوره دارویی به بیماران، حق و حقوقی برای داروسازان در نظر گرفته شد؛ چرا که دارو با سایر کالاها متفاوت است و عرضه آن مسوولیت مدنی بسیاری را برای داروسازان به دنبال دارد. به این ترتیب اگر داروی مورد نظر با تجویز پزشک مطابقت نداشته و یا پزشک در تجویز دارو دچار اشتباه شده باشد، داروساز طبق قانون موظف است با پزشک تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را به بیمار ارائه دهد.