محمدرضا باهنر در جمع خبرنگاران:
آثار هدفمندکردن یارانهها به نحوه اجرا وابسته است
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی بخش درآمدی بودجه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همه مصوبات کمیسیون تلفیق تصویب شد که با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت های مختصری داشت.او افزود : نحوه اجرای درست هدفمند کردن یارانهها مانع از افزایش تورم و نقدینگی میشود.
محمدرضا باهنر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه به نحوه اجرای آن بستگی دارد اگر دقیق اجرا شود با افزایش نقدینگی مواجه نخواهیم شد چرا که سرعت گردش پول به وجود نمیآید.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر هدفمند کردن یارانهها درست اجرایی نشود، تورم ناشی از آن حدود 10 تا 15 به جز تورم سالانه که مثلا امسال حدود 2/11 درصد است خواهد شد.
نایب رئیس مجلس در خصوص تبعات لایحه پیشنهادی دولت در خصوص 40 هزار میلیارد تومان هدفمند کردن یارانهها گفت: باید توجه داشت بحث تورم یک اتفاق علمی است و به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد. از جمله حجم نقدینگی، سرعت گردش پول، حجم پول و... مجلس با این استدلال که باید قیمت فراوردههای فعال و بین المللی به جای اینکه در 2 گام اجرایی شود در 5 گام منظور در طی پنج سال برنامه پنجم برداشته شود به مصوبه 20 هزار میلیارد تومانی رای داد.
باهنر خاطرنشان کرد: با تصویب 20 هزار میلیارد تومان قصد داریم هدفمند کردن یارانهها را در پایان هر سال بررسی کنیم و منافع و مضار آن را مورد بررسی قرار دهیم.
نایب رئیس مجلس یادآور شد: مجلس مساعی خود را در این راستا قرار داده تا همراه دولت باشد، البته باید توجه داشت برای موفق شدن در خصوص پروژه مهم و بسیار بزرگی مانند هدفمند کردن یارانهها باید همه قوا و دستگاهها به وحدت نظر لازم برسند.
وی مصوبه مجلس در خصوص 20 هزار میلیارد تومان به جای پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومان دولت را منبعث از نظرات کارشناسی مجلس ذکر کرد و افزود: کارشناسان مجلس معتقدند سرعت ملایم برای اجرای هدفمند کردن یارانهها به دلیل اینکه قابل مدیریت شدن است مثبتتر خواهد بود.
باهنر خاطرنشان کرد: مجلس از نظرات و راهکارهای جدید دولت استقبال میکند و از این آمادگی برخوردار است که از آن استفاده کند.
وی در خصوص راهکارهای نظارتی مجلس برای اجرای هدفمند کردن یارانهها گفت: ما برای اینکه از دولت بخواهیم قانون را دقیق اجرا کند راهکارهای مختلفی داریم البته در گذشته هم دولت قوانین را به خوبی و به موقع اجرا کرده، اما در برخی موارد شاهد به تعویق افتاده قانون یا بر زمین ماندن آن بودهایم که در این موارد سعی شده با جلسات مشترک و دعوت از وزرای مربوطه مشکل را حل کنیم.
نایب رئیس مجلس افزود: البته مجلس اهرمهای قانونی همچون تحقیق و تفحص، سوال و حتی استیضاح را در اختیار دارد اما همواره تلاش میکنیم برای اجرای منویات قانونگذار با گفتگو مسایل را حل کنیم و متوسل به اهرمهای قانونی نشویم.
وی در پاسخ به پرسش در خصوص اختیار دولت در خصوص نحوه باز توزیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها گفت: ما 50 درصد از این درآمدها را برای بازتوزیع توسط دولت پیشبینی کردهایم که میتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت هزینه شود.
نایب رئیس مجلس افزود: دست دولت در خصوص باز توزیع مبلغ در نظر گرفته شده از سوی مجلس باز گذاشته شده است که البته میتواند در برخی موارد که نیاز هم هست به صورت مستقیم به بازتوزیع بپردازد شاید هم این باز توزیع صرفا به صورت نقدی هزینه نشود بلکه به صورت اعتباری به برخی اقشار مردم کمک شود.
وی پیش از گفتگو با خبرنگاران به تشریح روند بررسی بودجه پرداخت و افزود:طبق آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان موظف هستند ابتدا در صحن علنی مباحث درآمدی بودجه را بررسی کنند و پس از آن به بررسی سیاست های هزینه ای بپردازند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه چگونگی پایان یافتن بخش درآمدی بودجه گفت: درباره درآمدها تقریبا همه پیشنهادات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1389 به تصویب رسید و تفاوت های مختصری با لایحه دولت داشت که بر این اساس حدود 2 هزار میلیارد تومان در این بخش درآمدهای دولت کاهش یافت.
وی افزود: از سوی دیگر حدود 13 میلیارد هزار میلیارد تومان درآمد دولت از صندوق توسعه ملی منوط شد به ارائه اساسنامه این صندوق از سوی دولت و مجلس.
باهنر با اشاره به اینکه در فرودین سال 1389 اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی دولت به مجلس ارائه می شود پرداخت و افزود: مجلس آمادگی دارد طی دو ماه این اساسنامه را بررسی و به تصویب برساند.
وی یادآورشد: امکانات صندوق توسعه ملی در جهت ارائه کمک های خوبی را بخصوص در بخش های خصوصی و غیردولتی صورت دهد.
باهنر تصریح کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه ها که به دولت ابلاغ شده است، درآمدهای دولت از محل اجرای این قانون در سال اول حداقل 10 تا حداکثر 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که 50 درصد آن صرف بازتوزیع بین خانوارها، 30 درصد برای کمک به بنگاههای اقتصادی و تولیدی و 20 درصد به منظور جبران خسارت های دولت در نظر گرفته شده است.
وی به بخش تعرفه ها پرداخت و افزود: مقرر شد تعرفه های موثر در کالاهای کشاورزی وارداتی به طور متوسط 2 تا 2.5 برابر افزایش یابد.
باهنر خاطرنشان کرد: همچنین درباره حمایت از تولیدات داخلی گام موثری در مجلس برداشته شد که البته اگر دولت در طول اجرا نیاز به اصلاحات در این زمینه داشت مجلس برای کمک به دولت آمادگی کامل دارد.
نایب رئیس مجلس یادآورشد: فشار تعرفه ای در واردات خودرو بالا است، خودروسازان داخلی تلاش بسیاری از خود نشان می دهند اما ارتقا سطح کیفی بالا در خودروهای داخلی را شاهد نیستیم که این موضوع با چشم اندازی که استراتژیست های در این زمینه فعال بودند و تولید یک میلیون خودرو صادراتی تفاوت دارد و نشان می دهد نیازمند برنامه ای در این زمینه هستیم که بر این اساس تصمیم گرفته شد فشار تعرفه ای از 90 درصد به 70 درصد کاهش پیدا کنند.
سقف درآمدهای دولت در بودجه 89 مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه سقف درآمدهای دولت در بودجه 89 را مشخص کردند.
براین اساس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت بالغ بر یک میلیون و 271 هزار و 330 میلیارد و 719 میلیون ریال شامل منابع عمومی مبلغ یک میلیون و 179 هزار و 897 میلیارد و 636 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارخانهها و موسسات دولتی بالغ بر 91 هزار و 433 میلیارد و 83 میلیون ریال است.
خبرگزاری خانه ملت
