همچنین شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی پتروشیمی نیز هر کدام اجازه انتشار یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی را برای تامین مالی پروژههای خود یافتند.
براساس این مصوبه در مجموع وزارت نفت از مبلغ 5/11 میلیارد یورو اجازه انتشار 8 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی را یافته است.
بخش دیگری از رقم مصوب انتشار اوراق مشارکت ارزی به 2 سازمان اصلی وزارت صنایع و معادن یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اختصاص یافته است. 5/1 میلیارد یورو اوراق برای طرحهای آب، خاک و کشاورزی منتشر خواهد شد.مبلغ 2 میلیارد یورو به طرحهای صنعتی مرتبط با وزارت دفاع و حمل و نقل برای انتشار اوراق مشارکت اختصاص یافت.
بر پایه مصوبه کمیسیون ضمانت اوراق منتشره به عهده شرکتهای دولتی منتشرکننده خواهد بود.
همچنین اجازه انتشار مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرحهای عمرانی به شهرداریهای کلانشهرها با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت داده شد.
به وزارت نفت نیز اجازه داده شد مبلغ 50 هزار میلیارد ریال برای تامین طرحهای پارس جنوبی با سود تشویقی و با تایید شورای پول و اعتبار اوراق مشارکت منتشر کند.
الیاس نادران، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص میزان تحقق این درآمد در بودجه سال آینده در گفتگو با خبرنگار ما گفت: اجازه استقراض از طریق انتشار اوراق مشارکت ارزی که به شرکتهای دولتی داده شده با ضمانت بانک مرکزی نیست و شرکتها خود را مجاز میدانند برای تامین سرمایه، این اوراق مشارکت را منتشر و عرضه کنند که نیاز به مصوبه مجلس هم ندارد و شرکت حسب نیاز خود به تامین مالی میپردازند. نادران تاکید کرد: شرکتها باید برای انجام این تصمیم براساس واقعیتهای بینالمللی عمل کنند که آیا اساسا امکان جمعآوری این منابع وجود دارد یا خیر و همچنین هزینه بازگشت آن را نیز پیشبینی کنند تا تحقق این درآمد برای شرکتها امکانپذیر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در 20 سال گذشته فقط یک بار 15 میلیون دلار استقراض خارجی از طریق مشارکت صورت گرفت که با ضمانت بانک مرکزی انجام شد و شرکتهای دولتی فقط دریافتکننده آن بودند.وی اضافه کرد: در سالجاری نیز مقرر شد دولت 4 میلیارد دلار برای تامین منابع خارجی اوراق مشارکت منتشر کند که محقق نشد.
نادران گفت: تصمیمگیری درباره انتشار اوراق مشارکت در اختیار حوزههای مدیریتی شرکتهای دولتی است که باید درباره روشهای تامین و نرخ بازگشت آن، برآورد واقعی داشته باشند.اما به عنوان ناظر معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی دنیا، کسب چنین درآمدی برای دولت در سال آینده امکانپذیر نخواهد بود.
همچنین موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق با انتقاد از چانهزنی برخی نمایندگان برای افزایش بودجه عمرانی شهرهای خود گفت: دولت هر ساله بودجه عمرانی را در لایحه افزایش میدهد، اما در عمل، آخر سال با کم آوردن در بودجه جاری از بودجههای عمرانی برداشت میکند و این ناشی از چانهزنی نمایندگان در کسب بودجه بیشتر است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم