حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
پاسخ مرتضوی به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مرگ زهرا کاظمی
بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما در خصوص مطالبی که تحت عنوان گزارش کمیسیون اصل 90 از سوی برخی نمایندگان
تهیه شده است ابتدا بر خود فرض می دانم از تلاش قانونی و دلسوزانه آن سرور ارجمند در
جلوگیری از قرائت این مطلب و برخی جوسازیهای ناآگاهانه تشکر نمایم .
مقام مذکور در ادامه می افزاید: «تاکنون کمیسیون اصل 90 گزارشی در مورد ریشه یابی مشکلات واقعی مردم منتشر نکرده است و جهت گیری های این کمیسیون از چارچوب قانون خارج و به ابزاری برای تسویه حساب سیاسی با برخی از نهادهای خاص تبدیل شده است».
در تایید بیانات نایب رئیس محترم کمیسیون اصل 90 به استحضار می رساند نظر به این که مطابق مفاد قانون نحوه اجرای اصل نود ، این کمیسیون یک مرجع قضایی نیست و دخالت و اعلام نظر آن در پرونده ای که مراحل رسیدگی و محاکمه را می گذارند و هنوز منتهی به اعلام نظر و رای دادگاه نشده ، تخلف آشکار از اصول قانون اساسی است ، زیرا مطابق اصل 159 قانون اساسی ، مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قوه قضاییه است و مرجع نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم دادگستری نیز به موجب اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور تعیین گردیده که مستقل از دو قوه دیگر ، به همه شکایات رسیدگی و حکم مربوطه را مطابق موازین قانونی و طی تشریفات خاص صادر می نماید ، لذا کمیسیون اصل 90 حق دخالت و رسیدگی در ماهیت دعاوی قضایی را ندارد ، زیرا نه اعضای آن قاضی هستند و نه صلاحیت قضاوت به آنها تفویض شده و نه تخصص و توانایی این کار را دارند.
لذا گزارش قرائت شده در خصوص حمایت از یک متهم علیه فردی دیگر از دو نهاد مختلف در پرونده ای که در مرجع صلاحیتدار قضایی در حال رسیدگی است صرفنظر از صحت یا سقم آن با اساس وظایف کمیسیون مغایرت دارد.
در رابطه با اصرار برخی اعضاؤ این کمیسیون در قرائت و انتشار مطالب مذکور برخلاف نظر قانونی حضرتعالی به استحضار می رساند دادسرای عمومی و انقلاب تهران در راستای انجام وظایف خویش در چارچوب قانون و به منظور احقاق حق و تحقق عدالت و تامین امنیت شهروندان و رسیدگی به جرایم متخلفین در هر مقام و منصب ، کوچکترین اعتنایی به این دست اقدامات سیاسی و تبلیغی نداشته و این اعضا نیز دریافته اند که حمایت های مستمر آنها از مجرمین و متهمین و حتی فراخوان خانواده های متهمین و اراذل و اوباش آشوبهای اخیر به آن کمیسیون نتوانسته است ذره ای در مسیر رسیدگی دادسرا و رهایی گریبان مجرمین از پنجه عدالت ایجاد اخلال نماید.
گزارش اخیرالذکر که به غیر از داستان سرایی و نقل قولهایی توام با تحریف و مشحون از فتنه انگیزی جهت ایجاد اختلاف فیمابین نهادهای حافظ و مسوولین مربوطه و تهیه خوراک تبلیغی برای رسانه های بیگانه مطلبی علمی یا تخصصی که قابل تامل باشد در آن دیده نمی شود به گونه ای تنظیم شده که نماینده محترم مردم نیشابور در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو اعلام می دارند: متاسفانه برخی از افرادی که در کمیسیون اصل 90 عضویت دارند خط مشی آنها با افراد مساله دار همخوانی دارد و اظهار نظر سایر نمایندگان محترم که در مخالفت با این گزارش سخن گفته اند و حضرتعالی مطلع هستید لذا صرفنظر از عدم تاثیر این گزارش در مسیر رسیدگی از آنجا که بسیاری از اقدامات آقای انصاری راد از جمله تحریف اظهارات برخی مسوولین شرکت کننده در جلسات کمیسیون و انتساب امور غیرواقع به منظور حصول نتیجه دل خواه و تشویش اذهان عمومی مطابق قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده پاسخ مطالب جهت اقدام قانونی و توجه به اعمال مجرمانه آقای انصاری راد بصورت شفاف و بنحو ایجاز در یک مقدمه و دوازده بند به استحضار می رساند.
مقدمه :
پس از تشکیل پرونده مرگ خانم زهرا کاظمی موضوع با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال که متعاقب گزارش هیات ویژه ریاست محترم جمهوری ، وزیر محترم اطلاعات با مراجعه حضوری و همچنین طی نامه ای رسمی به شماره 53/104/م/1 مورخ 31/4/82 از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا نمود که این پرونده در حوزه قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شود که با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده حاضر جهت رسیدگی به این دادسرا ارسال گردید و با انتخاب بازپرسی با سابقه و مجرب دادسرای جنایی تهران مامور رسیدگی شد.
درخصوص شیوه تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس محترم دادسرای امور جنایی تهران و نحوه حصول نتیجه قضایی و طریقه علمی کشف جرم و استناد به نظریه های متخصصین و کمیسیون های پزشکی قانونی و تحقیق از تمام افرادی که به نوعی از زمان بازداشت تا موقع مرگ با خانم کاظمی ارتباط داشته اند به صورت مشروح در متن کیفرخواست صادره به شماره 1048 مورخ 31/6/82 در 25 صفحه منعکس که مطالعه آن سیر رسیدگی قانونی و توجه بازپرس محترم به همه جهات و زوایای قضیه و لحاظ نمودن نظرات کارشناسان متخصص و کمیسیون های پزشکی قانونی را برای هر انسان مطلع و بی طرفی روشن می نماید که جهت استحضار یک نسخه از کیفرخواست مذکور به پیوست ایفاد می گردد.
پس از برگزاری اولین جلسه علنی دادگاه شاهد اعتراض های مختلفی از سوی وکیل متهم و برخی مسوولان وزارت اطلاعات بودیم که مدعی شدند نظرات آنها در این رسیدگی لحاظ نشده است .
همچنین وکیل متهم تقاضا نمود جهت مطالعه پرونده و تدارک دفاعیه یک ماه به او مهلت داده شود.
ریاست محترم قوه قضاییه به منظور رعایت همه جوانب در این رسیدگی و حصول قطع و یقین نسبت به صحت و سقم برخی ادعاها هیاتی مرکب از عالی ترین مقامات مورد وثوق تعیین و مامور رسیدگی به ادعاهای وزارت اطلاعات نمودند.
هیات مذکور نیز بلافاصله کار خود را آغاز و با مطالبه پرونده و دعوت از مسوولان مختلف در هر رده و سازمانی جلسات مستمری تا به حال تشکیل داده و در حال رسیدگی است .
شخص وزیر محترم اطلاعات صریحا اعلام نمودند نظرات این هیات را قبول داشته و این هیات به هر نتیجه ای برسد ، مورد قبول وزارت اطلاعات خواهد بود.
البته با توجه به ترکیب قضایی هیات ، قطعا نظر و نتیجه نهایی به دست آمده از سوی آنها مورد احترام دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز می باشد.
شروع به کار این هیات با وصف فوق اطمینان و آرامشی در مراجع و نهادهای درگیر پرونده ایجاد کرد که قطعا مورد رضایت بدخواهان نظام و بحران آفرینان غوغاسالار نبود و آنان که احقاق حق و اجرای عدالت و رسیدگی دقیق در محیطی آرام را با منافع حزبی و گروهی خود در تعارض می دیدند، به رغم تاکیدات جنابعالی و مقررات قانون اساسی در اصول 159 و 161 که رسیدگی به جرم و صدور حکم و اعلام نتیجه و نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه را از وظایف ذاتی قوه قضاییه دانسته به منظور برهم زدن نظم و امنیت روانی جامعه با هدف انتقام جویی از اقدامات قانونی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارشی سراسر کذب و آلوده به اغراض سیاسی و جناحی را تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت و منتشر نمودند.
اگرچه مشی دادسرا بر این است که به جز در محکمه که مقررات قانونی ایجاب می کند در جای دیگری در دفاع از کیفرخواست و استدلال های قانونی آن سخن نگوید و اساسا انجام وظایف ذاتی دادسرا برخلاف ماهیت سیاسی کمیسیون اصل نود نیازی به جنجال در مطبوعات و رسانه ها ندارد ، لیکن از آنجا که مطالب مذکور در قالب گزارش کمیسیون اصل 90 از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی قرائت گردید، در دفاع از حریم حق و عدالت بر خود لازم می دانم در حد ضرورت مطالبی در این خصوص متذکر شوم :
1 - عمده اختلاف نظر وزارت اطلاعات در پرونده حاضر با دادسرای امورجنایی تهران بر سر این است که وزارت اطلاعات اصرار دارد بازپرس و دادسرای مذکور وفق نظریات آنها اقدام نمایند و قضات دادسرا حاضر به پذیرش نظریات تحمیلی نیستند.
وزارت اطلاعات مصر است ثابت کند که مرگ زهرا کاظمی ناشی از ایراد ضرب توسط فردی به نام (م - ب) ، از کارکنان سازمان زندان ها در تاریخ 2/4/82 بوده و برای این امر سربازانی را به عنوان گواه معرفی نموده است .
در این رابطه صرفنظر از این که سربازان معرفی شده با شرحی که در پرونده منعکس است و حاکی از تهدید و ارعاب نامبردگان دارد ، متعاقبا نزد بازپرس پرونده به این امر شهادت نداده و منکر ادعای وزارت می باشند.
تحقیقات به عمل آمده از تعدادی قضات و کارمندان زندان و کارکنان و پرسنل وزارت اطلاعات که در صحنه مذکور حاضر بوده اند، موید این است که ضرب و جرحی توسط آقای (م- ب) صورت نگرفته است.
گرچه علی فرض ضرب و جرح در تاریخ 2/4/82 این امر نمی تواند مثبت شکستگی جمجمه و علت مرگ خانم کاظمی باشد ، زیرا در گزارش ریاست محترم جمهوری که به امضای 5 نفر از وزرای محترم رسیده و مشتمل بر نظر کمیسیون عالی پزشکی منتخب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده زمان ضرب دیدگی تعیین و اعلام شده است و این زمان مربوط به اوقاتی است که متهم تحویل وزارت اطلاعات بوده (5/4/82) و به هیچ وجه گزارش هیات رئیس جمهور زمان ضرب دیدگی را به تاریخ 2/4/82 که الان مورد ادعای وزارت اطلاعات است ، تعمیم و تسری نداده است بنابراین روال رسیدگی دقیقا با نظریات تخصصی پزشکان منتخب دولت که وزیر محترم اطلاعات نیز آن را امضا نموده اند ، منطبق است .
لذا هر ادعایی دیگر مبنی بر این که زمان ضرب دیدگی در تاریخ
2/4/82 بوده مغایر با تمام نظریات کمیسیون های مختلف پزشکی و تخصصی و نظریه نهایی پزشکی قانونی و حتی هیات منتخب ریاست جمهوری می باشد.
2 - در مورد نامه انتسابی به متوفی که وزارت اطلاعات عمدتا روی آن تاکید دارد ، این نامه مربوط به تاریخ 4/4/82 است و بازپرس محترم تصویر این نامه را از حفاظت اطلاعات ناجا اخذ و ضمیمه پرونده نموده که شرح مربوطه در کیفرخواست آمده است .
این نامه نشان دهنده این است که خانم کاظمی در تاریخ 4/4/82 که در بازداشتگاه نیروی انتظامی بوده ، اعلام داشته که ناخن انگشت کوچک دستش شکسته است .
این نامه اثبات می کند که مشارالیها چنانچه با کوچکترین بدرفتاریی روبه رو می شد ، آن را کتبا اعلام می داشت .
بنابراین همین نامه موید این است که جمجمه وی در زمان تحریر سالم بوده و مورد ضرب نیز قرار نگرفته ; زیرا ایشان که از انعکاس خراش ناخن انگشت کوچکش دریغ نداشته ، چگونه ممکن است که شکستگی جمجمه را کتمان کند ، مضافا این که آخرین هیات متخصصان پزشکی قانونی ضرب دیدگی در تاریخ 2/4/82 را بعید و منتفی اعلام نموده اند.
متاسفانه به دلایل نامعلوم ، وزارت محترم اطلاعات به انگیزه اثبات ادعای خود حتی به مندرجات گزارش هیات ویژه ریاست محترم جمهوری که در کیفرخواست نیز به آنها استناد شده ، توجهی نمی نماید.
3- صرف نظر از این که در این پرونده مواجه با وقوع بزهی هستیم که گزارش آن توسط ریاست محترم جمهوری تنظیم و به قوه قضاییه ارسال گردیده که تا این لحظه کسی نسبت به وقوع جرم و تعقیب قضایی و شناسایی متهم تردیدی ندارد.
اصولا دیدگاه دستگاه قضایی در این پرونده رسیدگی به خطا و جرم است که متخلف براساس محتویات پرونده شناخته شده و در مرحله محاکمه قرار دارد و در کیفرخواست صادره و اطلاعیه های متعدد تاکید گردیده که هیچ گونه تصمیم سازمانی و سبق اطلاعی از این حادثه توسط وزارت اطلاعات وجود نداشته است .
بدیهی است در سازمان ها و نهادهای مختلف ارتکاب جرم و تخلف از سوی پرسنل و تعقیب قضایی آنها امری عادی بوده و هیچ ارگانی تاکنون جرم و خطای یک مامور را به کل وزارتخانه و دولت و دستگاه خود تسری نداده و برخلاف مصلحت کشور است که از حیثیت و توان دولت یا دستگاه های آن که مربوط به عموم و آحاد مردم می باشد برای دفاع از یک شخص که به موجب تحقیقات قضایی متخلف شناخته شده هزینه گردد ، فلذا شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا شعار قانون و قانونگرایی در عمل اجرا شود.
نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که دادگاه نیز تا قبل از اخذ آخرین دفاع و انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم نهایی نمی تواند درخصوص این که جرم توسط متهم حاضر واقع شده یا نه ، اعلام نظر نهایی نماید و حتی بعد از صدور رای ، تصمیم دادگاه غیرقطعی بوده و در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و متعاقبا دیوان عالی کشور خواهد بود.
فلذا به طریق اولی هرگونه پیش داوری توسط ارگان ها و نهادهایی که خود را ذی نفع می دانند برخلاف نص صریح قانون بوده و می بایست از دامن زدن به این گونه اعمال و اقدامات خلاف قانون که موجب مسوولیت است ، اجتناب نمایند.
بدیهی است ، دادسرا از مطالب منتشر شده در نشریات تاثیر نمی گیرد و هرکس سندی دارد ، می بایست به محکمه ارائه تا مورد بهربرداری قضایی قرار گیرد.
4 - روال رسیدگی به این پرونده با تعیین هیات ویژه از سوی ریاست محترم جمهوری و دخالت پنج وزیر کابینه در کشف جرم و اعلام نظر و انتشار آن در مطبوعات و حضور معاونین محترم وزارت اطلاعات در کمیسیون اصل 90 مجلس و طرح مسائل حاشیه ای و مصاحبه برخی اعضا و قرائت گزارش های مختلف سیاسی بدون اطلاع از مفاد پرونده قضایی با روال عادی سایر پرونده ها و اصول حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری و حتی رویه سایر کشورهای جهان در احترام به استقلال قوه قضاییه مغایرت دارد ، البته گزارش هیات محترم ریاست جمهوری در این موضوع برکات زیادی جهت تنویر افکار عمومی قبل از رسیدگی قطعی قضایی داشته و جوسازی های اخیر را خنثی می نماید که قابل انکار نیست.
5- در رابطه با مطالب آقای خوشوقت و این که ادعا شده در تاریخ شنبه 21/4/82 ایشان اجبار به انجام مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گردیده تا علت فوت خانم کاظمی را سکته مغزی اعلام نماید به استحضار می رساند:
آقای خوشوقت در طول رسیدگی به پرونده خانم کاظمی دو مرتبه به دادسرا مراجعه داشته است یک مرتبه در تاریخ 4/4/82 و مرتبه دوم در تاریخ 21/4/82 در مرتبه اول پرونده متشکله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون خانم کاظمی از طرف دادسرا مطالبه شده که ایشان آن را تحویل دادسرا داده اند و مشخص گردیده برخلاف روال معمول آقای خوشوقت بدون استعلام از وزارت اطلاعات مجوز فعالیت نامبرده را برای موسسه کمرا پرس انگلستان در زمان اغتشاشات اخیر در ایران صادر نموده و در آن مجوز تهیه عکس از مناطق بحرانی و ناآرامی های اخیر از جمله کوی دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امیرکبیر به نامبرده اعطا شده است .
مرتبه دوم آقای خوشوقت روز شنبه 21/4/82 به دادسرا مراجعه نموده که حسب نامه اینجانب خطاب به حضرتعالی به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/4/82 و نامه شخص آقای خوشوقت به مجلس شورای اسلامی و مستندات موجود دو موضوع ثابت بوده و مطالب مغایر با آن در گزارش مورد بحث کذب و عاری از حقیقت است .
الف ) این که آقای خوشوقت در تاریخ 21/4/82 پس از حضور در دادسرا اجبار به مصاحبه گردیده است ، به استحضار می رساند آقای خوشوقت حداقل چند روز قبل از مراجعه به دادسرا ، با گروه فرهنگی خبرگزاری جمهوری اسلامی که پیگیر انجام مصاحبه با ایشان بوده هماهنگی بعمل آورده و سوالات خبرگزاری به ایشان تسلیم و روز جمعه نیز پیش خبر آن ارسال گردیده است ، این امر نشان می دهد که اساسا مصاحبه آقای خوشوقت در پاسخ به سوالات گروه فرهنگی ایرنا تهیه و تنظیم شده و هیچ ارتباطی با دادسرا نداشته و اساسا روز شنبه 21/4/82 زمان مراجعه آقای خوشوقت این مصاحبه بنا به تقاضای ایرنا و در پاسخ به سوالات قبلی آنها تنظیم و در سربرگ رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایپ و یک نسخه از آن را آقای خوشوقت به همراه خود به دادسرا آورده که در سوابق دادسرا موجود و به موجب نامه اخیر الذکر مورد تاییدآقای خوشوقت نیز قرار گرفته است .
ب ) پس از این که متن تایپ شده مصاحبه آقای خوشوقت ملاحظه گردید در مقام مشورت ، موضوعی که در این مصاحبه اشتباه بود به ایشان تذکر داده شد.
که این تذکر ، تکلیف دادسرا را در مواجه با یک امر خلاف و اشتباه بوده است.
همچنین به نامبرده تذکر داده شد در صورت امکان از انجام مصاحبه و بیان مطلب قبل از اظهارنظر نهایی پزشکی قانونی اجتناب شود که آقای خوشوقت به لحاظ پرداختن رسانه های خارجی به این موضوع قبول نکردند و گفتند گروه فرهنگی ایرنا بی صبرانه منتظر ارسال پاسخ می باشد که همین الفاظ در آخرین نامه ایشان خطاب به مجلس شورای اسلامی نیز آمده است .
آقای خوشوقت در این متن که نسخه ای از آن به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال و مورد تایید مشارالیه است در تاریخ 21/4/82 اعلام داشته که خانم کاظمی بر اثر سکته مغزی در بیمارستان بقیه الله بستری می باشد.
در این رابطه به ایشان اعلام گردید که نامبرده در تاریخ 19/4/82 حسب اعلام بند امنیتی زندان اوین فوت نموده و الان در پزشکی قانونی بسر می برد ، لذا اعلام بستری بودن نامبرده آن هم بعد از 3 روز از تاریخ فوت خلاف واقع بوده که آقای خوشوقت پس از اطلاع ، مصاحبه خود را در این رابطه اصلاح و موضوع بستری بودن را به فوت تغییر داده اند.
6 - در خصوص شروع تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور کیفرخواست مراتب ذیل موید همکاری همه جانبه دادسرای تهران با وزارت محترم اطلاعات به منظور رعایت مصالح نظام بوده که مواردی از آن را ذیلا به عرض مبارک می رساند.
الف ) قبل از تحقیق و بازجویی از کارکنان وزارت اطلاعات بازرس محترم با رعایت بی طرفی کامل به همان ترتیب محدوده زمانی قید شده در گزارش هیات ویژه ریاست محترم جمهوری از کارکنان مراجع مختلفی که از تاریخ 2/4/82 لغایت 6/4/82 با مشارالیها به نوعی در ارتباط بوده اند تحقیق و بازجویی نموده است در این خصوص شیوه احضار و محل حضور پرسنل وزارت اطلاعات توسط بازپرس دادسرای جنایی به گونه ای صورت گرفته که مورد تقاضای وزارت اطلاعات بوده است ، فی المثل اداره کل حقوقی و قضایی معاونت حفاظت وزارت اطلاعات طی نامه ای کتبی و رسمی از دادسرای تهران تقاضا نموده که به لحاظ رعایت مسائل امنیتی تحقیق از پرسنل وزارت در محل دادسرای جنایی تهران نباشد که این امر در زمان تحقیقات مقدماتی مورد موافقت دادسرا قرار گرفته و تحقیقات در محل توافق شده یعنی دادسرای جنایی تهران نباشد که این امر در زمان تحقیقات مقدماتی مورد موافقت دادسرا قرار گرفته و تحقیقات در محل توافق شده یعنی دادسرای مستقر در اوین به عمل آمده است در همین رابطه شایان ذکر است علی رغم دعوت از معاونت حافظت وزارت اطلاعات جهت اخذ توضیح به عنوان گواه نامبرده از حضور و پاسخگویی درمحل توافق شده با توجه به حضور مستمر بازپرس استنکاف نموده و توضیحی ارائه نکرده است .
این در حالی است که معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات و سایر مدیران در جلسات کمیسیون اصل 90 که نتیجه ای جز ایجاد بلوای تبلیغاتی علیه نهادهای نظام در بر نداشته به صورت مرتب و مکرر شرکت و حتی اطلاعات نادرست و یک سویه ای در اختیار اعضای آن کمیسیون قرار داده تا بتوانند در مصاحبه های مطبوعاتی علیه دستگاه قضایی به مدارک و اظهارات مدیران وزارت اطلاعات استناد نمایند.
ب ) با توجه به تقاضای ریاست محترم جمهوری از هیات منتخب مبنی بر اطلاعرسانی به افکارعمومی و درخواست وزیر محترم اطلاعات به شرح نامه شماره 53/104/م/1 مورخ 31/4/82 که در آن تصریح نموده «هم اکنون افکارعمومی کشور و جهان در انتظار شناسایی علل و عوامل حادثه و یا معرفی ضارب احتمالی می باشد» همچنین در انتهای نامه آورده است : «اینجانب مفید و موثر می دانم که تحقیقات به طور کامل در حضور وکلای طرفین و به صورت آشکار و علنی صورت پذیرفته و نتایج به اطلاع عموم برسد» روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از اعلام نظر بازپرس پرونده و صدور قرار مجرمیت بدون ذکر نام به صورت مجمل به نحوی که هیچ گونه سوءاستفاده ای از آن متصور نباشد ضمن اعلام عدم دخالت هیچ یک از نهادهای نظام و عدم تصمیم سازمانی مراتب خطا و تخلف فردی یکی از بازجویان اعلام گردید ، متعاقب آن وزارت اطلاعات به رغم تقاضای ریاست محترم جمهوری و درخواست کتبی و رسمی وزیر اطلاعات ، طی اطلاعیه ای شدیداللحن ضمن تکذیب مراتب رسیدگی دادسرا که قانونا در صلاحیت آنها نیست ، اعلام نمودند: چگونگی وقوع این حادثه از نظر این وزارتخانه کاملا مشخص بوده و در زمان مقتضی به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران که ظرف مدت پنج روز مکلف به اظهارنظر درخصوص قرار نهایی بازپرس است ، در این رابطه از وزارت اطلاعات به صورت کتبی استعلام و درخواست نموده که دلایل فوق الذکر را اعلام نمایند.
متاسفانه آن وزارتخانه محترم طی نامه شماره 103231/م/763231 با به کاربردن الفاظی که به دور از شان مکاتبات اداری است هیچ گونه دلیل یا مدرکی که به شرح فوق ادعا شده به دادسرای امور جنایی تهران ارسال نمی نماید.
7 - درخصوص نامه مورخه 6/4/82 بند امنیتی زندان اوین که در این گزارش به آن اشاره شده به موجب نامه و اعلام سرپرست دادسرای ناحیه 7 مستقر در اوین مدیرکل بازداشتگاه های وزارت اطلاعات با مراجعه به آن ناحیه و به نقل از دستور وزیر محترم اطلاعات اعلام می نماید که چون موضوع اعتصاب غذا در این نامه تایید شده نامه مسترد شود ، آنگاه در تاریخ 7/4/82 نامه ای جدید تهیه و ارسال می شود.
مضافا این که رونوشت اصل نامه 6 که به دادسرای مرکز ارسال گردیده اینجانب حاضر به اعاده آن نشدم و اصل نامه مذکور در این دادسرا موجود است .
بنابراین مطالب ذکر شده در گزارش کمیسیون اصل 90 پیرامون امر حاضر بنا به اعلام مدیرکل امور بازداشتگاه ها در مراجعه به دادسرای ناحیه 7 متوجه سلسله مراتب آنها یعنی شخص آقای یونسی به عنوان وزیر محترم اطلاعات می باشد.
8 - در رابطه با این که کمیسیون محترم ادعاهای خود را مستند به اظهارات برخی مدیران وزارت اطلاعات نموده ، توجه آن سرور ارجمند را به بند 25 کیفرخواست صادره که موید سعی و تلاش برخی افراد مذکور پیرامون طرد اتهام از مجموعه وزارت به هر بهایی است به شرح بین الهلالین ذیل جلب می نمایم .
بند 25 کیفرخواست - هرچند تحقیقات انجام شده در کلیه مراحل مبین احراز خطای فردی در حادثه مذکور از ناحیه بازپرس محترم شعبه اول بوده که به تایید دادسرا رسیده و هرگونه تصمیم سازمان یافته در این رابطه منتفی می باشد لیکن پاره ای از اقدامات و گزارشات تعدادی از کارکنان وزارت محترم اطلاعات نشان دهنده اطلاع آنها از واقعیت حادثه پس از وقوع بوده و تلاش در رفع اتهام از کارمندان بالاخص متهم به هر طریق ممکن دارند از جمله :
الف : به موجب گواهی جانشین سرپرست دادسرای ناحیه 7 مستقر در اوین پس از اعلام ریاست محترم جمهوری مبنی بر تعیین هیات ویژه جهت بررسی موضوع مرگ خانم زهراکاظمی زمانی که جانشین سرپرست دادسرای ناحیه 7 در اتومبیل مدیر کل بازداشتگاه های وزارت اطلاعات در حال تردد بوده است ، احد از معاونین محترم وزارت اطلاعات با تلفن همراه مدیر کل مذکور که روی آیفون بوده و صدای آن در اتومبیل به خوبی پخش شده تماس گرفته و حین صحبت پیرامون مرگ زهرا کاظمی می گوید (توپ را بینداز توی زمین دادسرا) که مدیر کل مذکور متوجه تعجب و شگفت انگیز شدن جانشین دادسرای ناحیه 7 شده و جهت جلوگیری از ادامه گفتگو به مخاطب اعلام می نماید که در خدمت نامبرده هستیم و سلام می رسانند متعاقبا تلفن را قطع می نماید.
ب : تحقیقات به عمل آمده از پزشک کشیک بهداری زندان ، در مورد وقایع تاریخ اعزام خانم زهرا کاظمی از بند 209 امنیتی به بهداری زندان و بیمارستان حکایت از یک نوع تلاش گروهی پرسنل بند امنیتی وزارت اطلاعات برای کتمان واقعیت به وقوع پیوسته دارد تمام سوالات پزشک را به جای بیمار همراهان او جواب می دهند علی رغم نظر پزشک بهداری به اعزام به بیمارستان در ساعت 5/10 شب خانم کاظمی با تاخیر به بیمارستان اعزام می شود.
فرد همراه بیمار پس از چندین بار رفت و آمد از پزشک می خواهد که شرح حال نوشته شده را عوض کنند.
روز بعد از انتقال یکی از پزشکان وزارت اطلاعات با پزشک بهداری دو بار تماس گرفته و در خصوص بیمار شب قبل سوال می کند ، از پزشک ابتدا می خواهند کلمه اعتصاب غذا را ننویسد برای بار دیگر از او می خواهند اسم و مشخصات بیمار را در درون کادر بنویسد و پس از این که پزشک چنین کاری می کند در حضور او قسمت بالای کاغذ که بهداری اوین در آن قید شده را جدا می کنند و برای بار دیگر تاکید بر مهر و امضا کردن شرح حال بیمار از سوی پزشک می نمایند.
(صفحات 1293 لغایت 1296) 9 در بند ششم گزارش کمیسیون اصل نود چنین آمده است : براساس اظهارت جناب آقای دکتر پزشکیان وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ
7/5/82 این کمیسیون مبنی بر این که ، اگر خانم کاظمی به موقع به مراکز پزشکی دولتی منتقل می شد که دارای رزیدنت های جراحی مغز هستند ، «قطعا نجات پیدا می کرد» جای این سوال جدا مطرح است که با توجه به استقرار بهداری و حضور پزشکانی در زندان اوین مسوول مستقیم یا غیر مستقیم چنین تعلل سرنوشت سازی چه کسانی هستند؛.
چنانچه کمیسیون محترم به همین بند و اظهار نظر پایبند باشند ، گزارش هیات محترم ریاست جمهوری و نامه کتبی معاون حفاظت وزارت اطلاعات دلالت دارد که خانم کاظمی از صبح روز پنجشنبه مورخه 5/4/82 تا ساعت 17 و تا زمان اعزام به بیمارستان در اختیار بازجویان بوده که متهم مذکور در کیفر خواست یکی از آنها می باشد.
لذا با توجه به این که در زمان بازجویی ، متهمه در اعتصاب غذا به سر می برده و با وضعیت گزارش شده از خانم زهرا کاظمی در همان روز از وی در 18 صفحه و 40 سوال به صورت مفصل بازجویی گردید.
چنانچه هر نوع بی احتیاطی یا قصوری تصور شود مسوولیت آن متوجه فردی است که توسط بازپرس محترم متخلف اعلام گردیده و خانم کاظمی نیز براساس تایید وزارت اطلاعات در اختیار او بوده است .
لذا در واقع بند 6 این گزارش خواسته یا ناخواسته به نحوی تحریر گردیده که موید نظر دادسرا در کیفرخواست صادره می باشد.
10 - تمامی افراد مرتبط با زهرا کاظمی که در بند 209 امنیتی با نامبرده ارتباط داشته اند بر اساس تقاضای معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات به شرحی که در بند 21 کیفرخواست آمده حاضر به ادای سوگند مبنی بر عدم دخالت در مرگ زهرا کاظمی شده اند.
لیکن متهم مذکور در کیفرخواست حاضر به ادای سوگند نگردیده و فرم تهیه شده توسط وزارت اطلاعات در این خصوص را تکمیل و امضا ننموده است.
11 - در صفحه ششم سطر 11 گزارش کمیسیون اصل 90 به شرح بین الهلالین ذیل آمده است : نکات مهمی که معاونین محترم وزارت اطلاعات در جلسه 4/6/82 این کمیسیون اظهار داشتند بدین قرار است : همه زوایای مساله برای وزارت از روزهای نخست روشن بود.
توجه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را به نامه
92856/19/76 مورخه 24/4/82 معاون وزیر محترم اطلاعات خطاب به هیات ویژه رئیس محترم جمهوری جلب می نمایم در بند پنجم این نامه چنین آمده است در مدت 24 ساعتی که متهمه در اختیار کارشناسان این وزارتخانه بوده است به جز اعتراض به اصل دستگیری و عدم پاسخگویی مناسب به سوالات اعتراض دیگری مبنی بر بدرفتاری در طول دوران بازداشت در سایر مراجع قانونی (از شامگاه 2/4/82 تا شامگاه 4/4/82 که تحویل بند امنیتی شده است) نیز نداشته است.
این نامه که در گزارش هیات محترم رئیس جمهور نیز مورد استناد قرار گرفته دلالت بر این دارد که متهمه قبل از تحویل به کارشناسان وزارت اطلاعات سالم بوده است .
حال جای این سوال جدی است که اگر همه زوایای مساله برای وزارت اطلاعات از روزهای نخست به موجب ادعای مذکور روشن بوده چرا به هیات محترم رئیس جمهور گزارش نداده اند و آیا قابل قبول است گزارشی که شخص وزیر اطلاعات نیز آن را امضا کرده کذب و نادرست باشد.
چه توجیهی دارد که مسائل برایشان از روز نخست روشن باشد ولی به رئیس جمهور محترم نگویند آیا نامه مذکور که در روزهای نخست تحریر شده و معاون محترم حفاظت وزارت آن را امضا کرده نمی توان به عنوان اطلاعات صحیح از آن نام برد!؛.
12- در خصوص بند هفتم گزارش مبنی بر عدم حضور اینجانب در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همانطور که در مقدمه بیان گردید اینجانب بعنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران کمیسیون اصل 90 را صالح در امر رسیدگی و دخالت در ماهیت پرونده های قضایی نمی دانم به همین دلیل از اجابت دعوت مذکور خودداری گردید.
مضافا این که کمیسیون با یک پیش فرض از قبل تعیین شده در این مسیر گام برداشت و برای اثبات سوؤنیت ریاست محترم کمیسیون عدم انعکاس پاسخ اینجانب طی نامه شماره 82/5608/20 مورخ
9/6/82 در گزارش نهایی و تحریف اظهارات ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی و معکوس جلوه دادن اظهارات ایشان به نحوی که معنایی علیه دادسرا از آن برداشت گردد و انتساب مطلبی خلاف واقع به دفتر مقام معظم رهبری کفایت می نماید. بنابراین رونوشت 7 برگ نامه مذکور و همچنین 25 برگ کیفرخواست صادره که پاسخ همه ابهام آفرینی های آقای انصاری راد در آن موجود است به منظور جلوگیری از اطاله کلام و تکرار مطالب جهت اطلاع ارسال می گردد.
در پایان با عنایت به این که آقای انصاری راد بعنوان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بدو پرداختن به این پرونده تا تنظیم و امضاؤ گزارش نهایی جهت قرائت به تحریف اظهارات مسوولان شرکت کننده در کمیسیون پرداخته و با انعکاس خلاف واقع آن علیه دادسرا موجبات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده که بعنوان نمونه می توان به تحریف اظهارات ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد که این سازمان بصورت کتبی و رسمی نسبت به این تخلف آشکار اعتراض و آن را به مطبوعات نیز اعلام نموده .
همچنین آقای انصاری راد در این گزارش مطلبی خلاف واقع به دفتر مقام معظم رهبری نسبت داده اند که جنابعالی در مجلس شورای اسلامی صراحتا مراتب تکذیب این موارد را اعلام نمودید.
بنابراین ضمن ارسال رونوشتی از این پاسخ به همراه مستندات به مرجع صلاحیتدار قضایی جهت رسیدگی به اتهامات آقای حسین انصاری راد; مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نامبرده از تکرار چنین تخلفاتی با سواستفاده از موقعیت و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی منع واد گردد.
گفت و گو
