ممنوعیت ساخت نمونه بدلی از آثار تاریخی و عتیقه

به گفته مشاور حقوقی میراث فرهنگی استان تهران، تنها مرجع تشخیص تقلبی بودن آثار تاریخی که مورد استناد دستگاه قضایی باشد سازمان میراث فرهنگی است و کارشناسان دیگر تنها در قالب ارائه نظرهای تحلیلی و علمی در این خصوص می‌توانند راهکار ارائه کنند.

کیانوش تکلو با اشاره به قانون ممنوعیت ساخت و عرضه نمونه‌های مشابه آثار تاریخی اظهار کرد: این قانون جدید که به صورت ماده واحده می‌باشد دارای 3 تبصره است و بیان می‌دارد هر کس که نمونه تقلبی آثار فرهنگی،‌ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق، فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند، به حبس از 91روز تا6 ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود. وی با اشاره به اشیای تقلبی که دارای نمونه اصیل نباشند، گفت: در این صورت سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری ارزش تقریبی آن را تعیین و اعلام می‌دارد و جریمه طبق آن پرداخت می‌شود.

تکلو افزود:‌ تمامی این اشیاء مطابق با تبصره سوم ماده واحده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی به نفع سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌شود و اشیای تاریخی که تا قبل از تصویب این قانون کشف شده و تحویل سازمان نگردیده است نیز مشمول این قانون جدید خواهد بود.

وی گفت: تا قبل از تصویب این ماده، فقط در موضوع قاچاق اشیای به قصد خروج از کشور مجازات نقدی دیده شده بود و در مورد آثار تقلبی هیچ گونه قانون بازدارنده و مؤثری وجود نداشت.

قانون مزبور به صورت یک ماده واحده به عنوان ماده 566 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اضافه شده و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/4/88 به تصویب شورای نگهبان رسید.