پیشنهاد تاسیس 5 بانک خارجی روی میز مسوولان وزارت اقتصاد

وی اظهار کرد: طرحی برای حل این مشکل به مجلس ارائه شده، اما تاکنون اقدامی درباره آن صورت نگرفته است.

وی که برای بازدید از طرح‌های سرمایه‌گذاری استان فارس در شیراز به سر می‌برد، تصریح کرد: هر روز تاخیر در رفع این مشکل موجب یک سال عقب‌ماندگی است؛ لذا باید به سمتی حرکت کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضای کسب و کار قرار گیرند.

وی گفت: مصوبات، روحیه مدیران، جاده‌ها، نگاه به اقتصاد و غیره هیچ یک مبتنی بر فضای کسب و کار نیست.

ماده 5 قانون اصل 44

ماده 5 قانون اصل 44 به نحوه تاسیس بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی - اعتباری در کشور می‌پردازد و قالب آن را شرکت‌های سهامی عام مقرر می‌دارد. بر این اساس سقف مجاز تملک سهام مستقیم هر شخص حقیقی و حقوقی در این بانک‌ها حداکثر 10 درصد تعیین شده است و شاید همین قید است که تاسیس بانک خارجی در کشور را در شرایط حاضر ناممکن کرده است. در نص این ماده آمده است:

ماده 5 بانک‌های غیردولتی، موسسات مالی اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت 2 ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت 3 ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.

آیین‌نامه دولت

با این همه، به نظر می‌رسد هنوز راه به طور کامل بسته نیست، چرا که تقاضاهای روی میز رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی فعلا می‌تواند از تاسیس بانک خارجی به تاسیس شعبه بانک خارجی در کشور محدود شود تا بعد زمینه‌های قانونی لازم برای تاسیس بانک فراهم آید. در این زمینه، قانون راه را کاملا باز گذاشته است؛ به طوری که هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 87/67813 به تاریخ 3/10/87 آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران را تصویب و ابلاغ کرده است.

بر اساس این آیین‌نامه، هر بانک خارجی که حداقل 5 سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد می‌تواند به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت کند.

همچنین شعبه بانک خارجی موظف است در فعالیت‌های خود ضوابط نظارتی مرتبط با نسبت‌های نقدینگی، ایفای تعهدات و محدودیت‌های مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلاتی به اشخاص مرتبط، بیمه سپرده‌ها، مدیریت ریسک، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و ساز و کارهای مرتبط با نظام‌های کنترل‌های داخلی را که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، رعایت کند.بنابراین، آیین‌نامه کنونی راه را به نحو دیگری باز گذاشته و تاکیدات رئیس کل بانک مرکزی نیز بر استواری آن می‌افزاید. پیشنهاد قابل طرح، ارسال پیشنهادهای رسیده به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به بانک مرکزی است تا چاره‌ای برای آن اندیشیده شود و بلاتکلیف نماند.