جزئیات شیوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان

وی درباره امنیت شغلی کارکنان گفت: امنیت شغلی تابع کار و تلاش فرد است، ما معتقدیم برای کسانی که توانمند و اهل کار و تلاش و خلاقیت هستند، باید فضای رضایت و خلاقیت ایجاد شود تا بین کسی که کار می‌کند و کار نمی‌کند، تفاوت باشد.وی اضافه کرد: برای کسانی که اهل کار و علاقه‌مند هستند، باید فضا به گونه‌ای باشد که فرد احساس ارتقا کند و امیدوار به آینده باشد. تحقق این موضوع مربوط به بخش‌هایی همچون نظام پرداخت، آموزش، نظام پیشنهادات، ارتقای شغلی و استفاده در پست‌های مدیریتی و یک بخش نیز مربوط به استفاده از توان پس از بازنشستگی است که امیدواریم با محقق شدن 15 محوری که در قانون دیده شده است، امنیت شغلی برای کارمندان فراهم ‌شود.

فروزنده یکی دیگر از مسائل مهم در این بخش را مساله ارتقای شغلی دانست و افزود: براساس قانون، کارکنان دولت باید در یک نظام پلکانی ارشدیت را طی کنند و از طریق ارزیابی عملکرد و انجام تکالیف این اتفاق می‌افتد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: احکام کارکنان در سال 88 براساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده که یک مرحله حقوق قبلی با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده شده است و این قانون بعکس قانون قبلی امتیازی است و رتبه‌بندی لحاظ نمی‌شود. ویژگی نظام امتیازبندی این است که می‌توانیم اختلاف 2 تا شغل را نیز مشخص کنیم. البته سال گذشته طبقه‌بندی اشتغال انجام می‌شد که اول کار تطبیق را انجام دادیم بعد ضریب 600 را عمل کردیم، این کار باعث شد حقوق کارمندان افزایش معقولی داشته باشد. سال بعد می‌کوشیم با شیوه‌ای مناسب نظامی که حاکم می‌شود، نظام عملکرد پاداش باشد.

صدور احکام 53 هزار بازنشسته

فروزنده گفت: درخصوص بازنشستگان بویژه بازنشستگان قبل از سال 85، خدمات شایانی صورت گرفت، همچنین برای بازنشستگان پیش از موعد تصمیمات خوبی گرفته شد و بزودی احکام 53 هزار نفر صادر خواهد شد و حقوق آنان برقرار و مشکلات حل می‌شود.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور درباره نحوه استخدام در دستگاه‌های دولتی اعلام کرد: برای استخدام، به یک دستورالعمل احتیاج داشتیم که در شورای توسعه مدیریت مصوب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، براساس این دستورالعمل، هر استخدامی در دستگاه‌ها در درجه اول باید مجوز استخدامی داشته باشد.

وی افزود: پس از اخذ مجوز می‌بایست نحوه و شرایط استخدام از طریق آگهی عمومی اطلاع داده شود و آزمون نیز مربوط به مباحث صلاحیت عمومی و معلومات تخصصی طراحی می‌شود. برخی مشاغل نیز اگر نیاز به مهارت خاصی باشد و مصاحبه نیاز داشته باشد، از سوی خود دستگاه مربوط صورت می‌گیرد و در نهایت خود فرد در فضایی رقابتی بالا می‌آید و کسی که بالاترین رتبه را در این فضا به دست آورد، از نظر صلاحیت‌های عمومی و هم از جهت توانمندی‌ و دانش عمومی و تخصصی و هم مهارت، طبیعتا مجوز استخدام را دریافت می‌کند.وی درباره نحوه تحصیل کارمندان در ساعات اداری اعلام کرد: طبق ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که موجب اخذ مدرک دانشگاهی یا معادل آن شود، در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوط و استفاده از ماموریت آموزشی، ممنوع است.

نظام پرداخت

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور در تشریح ملاک‌های پرداخت به کارمندان توضیح داد: در ماده 64 این قانون 2 مساله اصلی وجود دارد؛ یکی امتیازات شغلی و دیگری امتیازات شاغل است. امتیازات شغل براساس ماده 65 براساس عواملی نظیر پیچیدگی وظایف، مسوولیت‌ها و سطح تخصص، مهارت بین 2 هزار تا 6 هزار طبقه‌بندی می‌شوند.

وی با اشاره به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اظهار کرد: هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌ها، وظایف و مسوولیت‌ها در 5 رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی و دسته‌بندی می‌شوند و ارتقای کارکنان به عواملی نظیر طی دوره‌های آموزشی، افزایش مهارت، ابتکار و خلاقیت و رضایت ارباب‌رجوع بستگی دارد.

وی 3 عامل شغل، شاغل و سطح مدیریت را فاکتورهای اصلی در صدور احکام دانست و افزود: سایر پرداخت‌ها براساس ماده 68 قانون مدیریت با عنوان فوق‌العاده‌هاست که شامل مواردی همچون منطقه محل خدمت، سختی کار، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد، ایثارگری، سطح تخصص‌ها و فوق‌العاده کارایی و عملکرد است.

فروزنده درباره فوق‌العاده ویژه کارمندان هم گفت: در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران، امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر 25 درصد از مشاغل، در برخی دستگاه‌های اجرایی تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد.

وی افزود: درباره شرکت‌هایی که در ارتباط با اصل 44 هستند، قانونگذار اجازه داده است تا 5/1 سقف برابر به این افراد پرداخت انجام شود، در عین حال که یک حق بهره‌وری از پروژه‌ها نیز می‌توان برای ایشان درنظر گرفت. در واقع در قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل کار، پرداخت فوق‌العاده برقرار می‌شود و هر کارمندی می‌تواند ارزیابی کند که چه کاری انجام دهد تا حقوقش افزایش ‌یابد.

افزایش حقوق

فروزنده افزایش حقوق‌ها در سال آینده را بسته به نظر مجلس و دولت دانست و افزود: سال گذشته قدم خوبی برداشته شد و حداقل 15 درصد و بعضی مشاغل تا 25 درصد افزایش حقوق داشته‌اند که این گام مناسبی بود، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور با پذیرش این‌که سیستم فعلی پرداخت‌ها دارای نواقصی است، خاطرنشان کرد: براساس قانون، اضافه‌کار نباید از 50 درصد حقوق بیشتر شود و تاحدی این قانون سقف پرداخت را کنترل می‌کند، ما در شورای مدیریت بررسی می‌کنیم که مفهوم اضافه کار یعنی چه؟ یعنی هرکسی بیشتر ایستاد، باید بیشتر بدهیم یا اگر کار بیشتر انجام داد، برداشت ما بحث دوم در مقابل کار بیشتر است و در حال تهیه دستور‌العملی هستیم که اضافه‌کار به کسی پرداخت شود که کار بیشتری انجام می‌دهد نه حضور بیشتر دارد و دست مدیران را در این زمینه باز بگذاریم تا بتوانند به کسانی که کار بهتر و متناسب‌تر انجام می‌دهند، پرداخت انجام شود.