اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان

شورای عالی تامین اجتماعی ، چگونگی محاسبه مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی (منطبق با قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران قبل از سال 79 و پس از

کد خبر: ۳۰۲۹۲

این سال) را تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار ما ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت : مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی و تصویب بودجه سال 81 با اختصاص مبلغی حدود 150میلیارد تومان ، هماهنگ سازی حقوق مستمری بگیران قبل از سال 79 با مستمری بگیران پس از این سال را تصویب کرد، به رغم پیگیری های فراوان و طولانی ، هیچ اعتباری از این محل در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفت و کل این اعتبار به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری اختصاص یافت . وی تاکید کرد: سه شاخص عمده موثر در نحوه همسان سازی حقوق مستمری بگیران قبل از سال 79و پس از آن شامل سال برقراری مستمری ، سابقه پرداخت حق بیمه و میانگین دستمزد، مبنای محاسبه مستمری استحقاقی است . مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت : پرونده بازنشستگان و مستمری بگیرانی که مستمری آنان تا اسفند 78 برقرار شده اما پرونده آنان در سال 81 مختومه نشده است ، برای محاسبه مابه التفاوت هماهنگ سازی بررسی می شود و در ادامه افزود: بر اساس ارزیابی های اولیه ، بیش از 40درصد افرادی که مستمری آنان تا اسفند 78 برقرار شده ، مشمول دریافت این مابه التفاوت خواهند بود. او درباره بخشودگی جرایم کارفرمایانی که پرداخت حق بیمه کارکنان آنها به تعویق افتاده است ، اظهار کرد: کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 80 بدهی معوقه قطعی شده به سازمان تامین اجتماعی دارند، اگر حداکثر تا 6ماه از تاریخ اجرای این قانون ، اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان پرداخت کنند و یا با توافق سازمان ، تقسیط تعیین شده را در سررسیدهای مربوطه بپردازند، جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزد آنها بخشوده می شود. وی در بخشی دیگر از سخنان خود از راه اندازی هیات داوری در شعبات تامین اجتماعی خبر داد و گفت : با تشکیل این هیات ها بخش قابل توجهی از شکایت هایی که به دادگاه تجدید نظر می رود به میزان 70درصد در خود شعبه ها حل و فصل می شود. شریف زادگان به احکامی که در شعب تامین اجتماعی صادر می شود اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون ، کارفرمایان و بیمه شدگان می توانند نسبت به صدور حکم ، اعتراض و به دادگاه تجدید نظر مراجعه کنند.