دولت و مجلس هفتههاست، بر سر نحوه تخصیص و هزینهکرد وجوه حاصل از حذف یارانهها چالش دارند. از یک سو دولت در لایحه اولیه ارسالی خود پیشنهاد تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانهها با ماهیت نهاد عمومی غیردولتی را مطرح کرده بود و خواستار در اختیار گرفتن بیچون و چرای وجوه یاد شده و عدم واریز آن به خزانه یا تخصیص از طریق لوایح بودجه سنواتی شده بود. دولت معتقد است این مکانیسم دستش را برای مدیریت تبعات حذف یارانهها باز میگذارد و روند مدیریت و اجرای لایحه را ممکن میسازد.
در مقابل اما مجلس معتقد بود پیشنهاد دولت حداقل با 2 اصل 52 و 53 قانون اساسی بصراحت در تعارض است چرا که این دو اصل مقرر میکنند تمام وجوه کشور ابتدا به خزانه کل واریز و سپس از طریق بودجهها به دولت اختصاص یابند. براین اساس بود که کمیسیون ویژه مجلس در هدفمندکردن یارانهها، این صندوق را حذف و مکانیسم دیگری را که مبتنی بر پیشبینی یک ردیف درآمدی و 3 ردیف هزینهای در بودجههای سنواتی بود، جایگزین آن کرد. در پی انتشار مصوبه این کمیسیون، رئیسجمهور به طور سرزده در مجلس حضور یافت و تصریح کرد که در صورت اصرار مجلس بر این تغییر، کل لایحه را پس خواهد گرفت. به دنبال این اظهارات، مجلس با اینکه تصویب کل 17 ماده لایحه هدفمندکردن یارانهها را تا 20 آبان به پایان برد، اما به طور غیررسمی ارجاع آن را به شورای نگهبان به تاخیر انداخت تا مگر نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانهها در مجلس به راهحلی بینابین برسند. در 2 هفته گذشته ظاهرا این راهحل هم به دست آمد و مقرر شد، سازمان هدفمند کردن یارانهها در قالب یک شرکت دولتی و با سازو کار نظارتی مجلس بر آن از طریق دیوان محاسبات، وجوه حاصل از حذف یارانهها را در اختیار گیرد تا هم دست دولت باز باشد و هم دغدغه قانون اساسی و نظارت مجلس حفظ شود. ظاهرا و تا دیروز همگی کارشناسان انتظار داشتند که مجلس به آن تفاهم دوجانبه رای بدهد و با اینکه گفتگوی سهشنبه شب احمدینژاد در شبکه یک سیما نیز به این انتظار افزوده بود، اما دیروز، روز غیرمنتظرهای برای لایحه هدفمندکردن یارانهها بود.
تغییر سرنوشت لایحه
در جلسه دیروز مجلس، احمد توکلی چند ایراد اساسی از نظر آییننامه داخلی مجلس به اساس تفاهم دولت و کمیسیون ویژه وارد کرد که این ایرادها باعث شد رئیس مجلس حتی از طرح پیشنهاد کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانهها و به رای گذاشتن آن خودداری کندو با اعلام پایان کار بررسی لایحه، آن را برای اعلام نظر به شورای نگهبان بفرستد. ظاهرا استدلالهای احمد توکلی به ماهیت پیشنهاد تفاهم شده دولت کمیسیون ویژه نیست، بلکه به شکل غیرقانونی کار ارجاع و رسیدگی است.
وی در این باره به خبرنگار ما گفت: چند نکته وجود داشت که اصولا وارد شدن مجلس به کار بررسی هر پیشنهادی درباره لایحه هدفمند کردن یارانهها را از نظر قانونی غیرممکن میکرد.
وی افزود: اولین نکته آن است که طبق ماده 144 آییننامه داخلی مجلس، کار کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانهها در بررسی لایحه یاد شده تمام شده و بررسی دوباره کار تمام شده خلاف آییننامه است.
وی اظهار کرد: نکته بعدی این که ترتیبات قانونی رسیدگی از جمله تشکیل جلسات کمیسیون رعایت نشده و مجلس نیز رسما لایحه را به کمیسیون ویژه ارجاع نداده است تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. لذا اقدام این کمیسیون غیرقانونی بود. وی افزود: رئیس مجلس تذکر بنده را که واضح بود، پذیرفت، کار لایحه تمام و پیشنهاد تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانهها از دستور کار خارج شد و لایحه به شورای نگهبان رفت.
به دنبال اعلام این تصمیم مجلس، رئیسجمهور که تازه برای آغاز سفر جدید استانی خود وارد شهر اصفهان شده بود، بصراحت از مجلس گلایه و اذعان کرد که اگر نظر دولت برای پیشبینی ابزار لازم اجرایی در هدفمند کردن یارانهها تامین نشود، لایحه را پس میگیرد. وی تصریح کرد که متاسفانه با وجود تشکیل جلسات متعدد با حضور شخص رئیسجمهور، گفتگو بیفایده بوده است. به دنبال این اظهارات معاون پارلمانی رئیسجمهور هم از پابرجا بودن نامه استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها خبر داد.
ایستگاه شورای نگهبان
با اینکه بسیاری معتقدند با اعلام اتمام رسیدگی و تصویب لایحه در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، چالشهای این لایحه پرماجرا پایان یافته است، اما ظاهرا این گونه نیست؛ چرا که مجلس تلویحا وعدههایی به دولت داده است تا در صورت ایراد گرفتن شورای نگهبان به مواردی از لایحه، مجلس آن را به کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانهها ارجاع دهد و حالا این کمیسیون بدون دغدغههای آییننامهای، پیشنهاد قبلی خود را که همان سازمان هدفمند کردن یارانههاست در متن لایحه گنجانده و نظر دولت را تامین کند.
این قضاوت را گفتههای رئیسجمهور در روز گذشته نیز تایید میکند. به گزارش ایرنا، احمدینژاد در اصفهان گفت: به ما گفته شده اگر شورای نگهبان به لایحه ایراد بگیرد، اصلاحات مورد نظر را در آن زمان لحاظ میکنیم.
رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز این مساله را در گفتگو با خبرنگار ما تایید کرد و گفت: اگر شورای نگهبان به لایحه ایراد بگیرد، میتوان دوباره آن را به کمیسیون ویژه فرستاد و آنجا اصلاحاتی که الان اعمال آن امکانپذیر نبود، اعمال شود. اما تمام اینها در صورت ایراد گرفتن شورای نگهبان میسر است، اما در صورت تایید لایحه، همان که مجلس تصویب کرده، قانون میشود.وی افزود: لذا باید منتظر ماند و دید که نظر شورای نگهبان در این باره چیست.
با این حال در ساعات پایانی دیروز تنی چند از نمایندگان طرفدار دولت از ایراد گرفتن شورای نگهبان به این لایحه خبر دادند، اما عبداللهی در این باره پاسخ داد: هنوز که لایحه به شورای نگهبان نرسیده، چطور بر لایحه نخوانده ایراد گرفتهاند؟!
به نظر می رسد، سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانهها به تصمیم شورای نگهبان گره خورده است، چرا که اگر این شورا به لایحه ایراد بگیرد، احتمال گنجاندن ساز و کار موردنظر دولت برای هزینهکرد وجوه حاصل از حذف یارانهها وجود دارد، اما در صورت تایید آن، احتمالا دولت نسبت به این لایحه که حالا قانون شده، واکنش منفی نشان خواهد داد. از اینرو اکنون همه چشمها به تصمیم شورای نگهبان دوخته شده است.
واکنش های متفاوت به تصمیم غیر منتظره
تصمیم غیر منتظره رئیس مجلس برای اعلام پایان کار بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و ارجاع آن به شورای نگهبان واکنش های متفاوتی را بر انگیخت.
علیاصغر زارعی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان تصمیم رئیس مجلس در اعلام پایان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها را پاسخی به حضور نیافتن رئیسجمهور در اجلاس شکرانه اتحاد دانست. وی با تاکید بر این که اظهارات رئیس مجلس با تصمیمات قبلی وی در جلسات گذشته مغایرت دارد، گفت: توافق شده بود یک ماده الحاقی به لایحه اضافه شود، اما بعد از تذکر احمد توکلی، رئیس مجلس آن را پذیرفت و بلافاصله نظرش را تغییر داد.زارعی درباره علت نیامدن رئیسجمهور به جلسه شکرانه اتحاد نیز گفت: اگر رئیسجمهور در این نشست حضور پیدا میکرد، بهتر بود اما نیامدن وی دلیل نمیشود، قانونی که برای نظام مطرح است، تحت تاثیر رفتارهای فردی و اشتباه قرار گیرد.
غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیز نسبت به تصمیم لاریجانی واکنش نشان داد و گفت: طی مذاکرات رئیس مجلس با شورای نگهبان، ظاهرا خبر این بوده که ایراداتی به مصوبه مجلس وجود دارد.
وی تاکید کرد: در کمیسیون ویژه نظر بر رسیدن به راهحل مشترک بود. به همین دلیل، جلسات زیادی با دولت تشکیل شد و اعضای کمیسیون دوشنبه شب با رئیسجمهور جلسه مشترکی داشتند و حتی در جلسه روز سهشنبه کمیسیون کارها را نهایی کرد تا رایگیری صورت گیرد. امید ما این بود که با ارجاع لایحه بتوانیم ماده الحاقی خود را به مجلس ارائه کنیم، اما رئیس مجلس آن را خلاف آییننامه تلقی کرد.در همین حال کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس احتمال استرداد لایحه از سوی دولت را منتفی ندانست و گفت: چنانچه مجلس به استرداد لایحه رای مثبت بدهد، این احتمال وجود دارد که دولت آن را در لایحه برنامه پنجم توسعه بگنجاند.
رئیسجمهور: لایحه را پس میگیریم
در همین حال رئیسجمهور با انتقاد شدید از اقدام مجلس در نادیده گرفتن تصمیمات کمیته مشترک بررسی هدفمند کردن یارانهها تاکید کرد: اگر این لایحه آن گونه که انتظار میرود، ظرفیت لازم را برای اجرایی شدن تامین نکند، آن را مسترد میکنیم. محمود احمدینژاد با بیان این که مجلس مختار است؛ اما ما گله داریم، با تاکید بر این که اگر دست دولت بسته باشد، این لایحه اجرا نمیشود، گفت: این لایحه به طور کامل در مجلس دگرگون شده و گویا چیز دیگری به تصویب رسیده است، ولی اگر دست دولت بسته باشد، نمیتوان دست به اقدامی زد که در پی آن مردم آسیب ببینند.احمدینژاد با بیان این که استرداد لایحه همچنان پابرجاست، گفت: اگر لایحه آن طور که باید ظرفیتهای لازم را برای اجرا تامین نکند، ما آن را پس میگیریم و علاوه بر آن اگر شرایط اقتضا کند، لایحه دیگری را به مجلس میفرستیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم