به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری «الجزیره»، پارلمان عراق دیروز با برگزاری یک نشست بار دیگر قانون انتخابات را بررسی کرد و ایجاد اصلاحاتی را در این قانون تصویب کرد.
"طارق الهاشمی " معاون رئیس جمهور هفته پیش قانون انتخابات تصویبی پارلمان را وتو کرده بود و خواستار افزایش میزان کرسیهای پارلمانی اختصاص یافته به عراقیهای خارج از کشور از پنج درصد به 15 درصد شده بود که این امر بحث و جدلهای متعددی را در محافل سیاسی عراق برانگیخت.
بر اساس این گزارش، پارلمان با افزایش تعداد کرسی عراقیهای ساکن در خارج از کشور مخالفت کرد اما به این عراقیها اجازه داده میشود که به لیستهای استانهای خود رای دهند.
از جمله اصلاحاتی که پارلمان عراق آن را تصویب کرده افزایش تعداد کرسیهای پارلمان از 275 کرسی به 320 کرسی با توجه به رشد 8/2 درصدی جمعیت با استناد به آمارهای موجود است.
پارلمان همچنین بر اساس قانون اساسی سهمی را برای اقلیتها در نظر گرفته است بدین ترتیب که 5 کرسی در "بغداد "، "نینوا "، "دهوک "، "کرکوک "، "اربیل " برای مسیحیها، یک کرسی در "نینوا " به ایزدیها، یک کرسی به شبک در همین استان، و یک کرسی به صابئیها در بغداد اختصاص داده است.
اما نمایندگان فراکسیون جبهه التوافق از دادن رای به این امر خودداری کردند زیرا معتقد بودند که اصلاحات جدید موجب کاهش تعداد کرسیهای نمایندگان استانهای نینوا، کرکوک و صلاحالدین خواهد شد و این امر به نفع استانهای منطقه کردستان است.
قانون انتخابات بار دیگر برای تصویب به شورای ریاست جمهوری ارجاع داده خواهد شد و به گفته "علاء مکی " نماینده جبهه التوافق انتظار میرود که هاشمی بار دیگر آن را وتو کند که این امر به معنای به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات دستکم برای یک ماه خواهد بود.
"بهاء الاعرجی " رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان تصریح کرد نمایندگان پارلمان بخوبی می دانستند که با وجود تصویب اصلاحات در قانون انتخابات، هاشمی بار دیگر آن را وتو خواهد کرد.