چهره های ناشناخته، رهبران جدید اتحادیه اروپا

در این نشست نخست‌وزیر فدرالیست نه چندان مشهور بلژیک و کاترین آشتون، از اعضای حزب کارگر بریتانیا که تاکنون هیچ پست منتخبی نداشته به عنوان اولین رئیس‌ اتحادیه و رئیس سیاست خارجی این اتحادیه منصوب شدند.

این دو ماموریت دارند با همکاری کشورهای عضو برای ارتقای جایگاه اروپا در جهان تلاش کرده و به نوعی برای اروپا جایگاهی همسنگ ایالات‌متحده آمریکا کسب کنند.

رومپوی اقتصاددانی است که تا همین 2 روز پیش و انتخابش برای ریاست اتحادیه‌اروپا در خارج از بلژیک کاملا ناشناخته بود.

آشتون هم رئیس پیشین سازمان خدماتی بهداشتی درمانی بریتانیا است که در سال 1999 به عضویت حزب کارگر درآمد و تا سال گذشته تنها دو پست کم اهمیت وزارتی داشت. او سال گذشته به عنوان جانشین لرد مندلسون، کمیسیونر تجاری وقت اتحادیه‌اروپا به بروکسل اعزام شد و در سال 2008 عهده‌دار این عنوان بود اما در امور دیپلماتیک هیچ سر رشته و تبحری ندارد.

نتیجه معاهده لیسبون

معاهده لیسبون که اواسط ماه جاری با امضای آن از سوی واسلاو کلاوس، رئیس‌جمهوری چک قابلیت اجرایی یافت با اصلاح بخش‌هایی از معاهدات پیشین اتحادیه تکمیل کننده معاهده نخستین در سال 1957 به حساب می‌آید که در رم، پایتخت ایتالیا به امضا رسید.

پس از معاهده رم، اصلاحات متعددی در متن اولیه صورت گرفت که به تصویب معاهدات بعدی از جمله ماستریخت در سال 1993، معاهده آمستردام در سال 1999و معاهده نیس در سال 2001 منجر شد.

ضرورت تسریع روند تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین اعضا در زمره دلایلی بود که تکنوکرات‌های اروپا را به تدوین معاهده لسیبون ترغیب کرد. ایجاد کرسی ریاست و هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی در زمره تبعات اجرایی شدن این معاهده است.

واکنش‌های متفاوت

انتخاب دو سیاستمدار نه چندان مشهور به عنوان رئیس و وزیر خارجه اتحادیه‌اروپا با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا از این انتصاب‌ها استقبال و ابراز امیدواری کرد انتخاب رئیس و وزیر خارجه تمام وقت برای اتحادیه‌اروپا سبب تبدیل اروپا به شریکی قوی‌تر برای آمریکا شود.

رهبران اروپایی به طور طبیعی این انتخاب‌ها را تائید کرده‌اند ولی اعلام اسامی این دو موجب نومیدی برخی‌ها شده که می‌گویند انتخاب این دو سیاستمدار که فاقد تجربه در زمینه سیاست خارجی هستند، نشان‌دهنده کاهش اهمیت پست‌های ریاست و وزارت امور خارجه اتحادیه است و به کشورهای عضو اجازه می‌دهد همچنان بر اساس منافع ملی‌شان در عرصه سیاست خارجی تصمیم‌گیری کنند.