بازگشت جنجال انتخاباتی عراق به نقطه اول

الهاشمی با تاکید بر این که به 4 تا 5 بند از قانون جدید ایراد وارد است به عنوان نمونه به نادیده گرفته شدن حق عراقی‌های جلای وطن کرده در قانون جدید اشاره کرد و از لزوم بازنگری در آن گفت. او تاکید کرد قانون را به طور کلی قبول دارد اما بندهایی از آن حاوی اشکالاتی است. قانون جدید انتخابات از مهاجران عراقی خارج از کشور سخن به میان نیاورده و زمانی که از مهاجران صحبت می‌کند مقصود مهاجران داخلی است. علاوه بر آن برای مهاجران 5 درصد از کل آرا درنظر گرفته شده که با توجه به جمعیت حداقل 2 میلیونی پناهجویان جلای وطن کرده و آوارگان داخلی، این درصد منطقی نیست.

اگر این قانون طی روزهای آینده به تصویب نهایی نرسد انتخابات پارلمانی ژانویه آینده بر اساس قانون انتخابات کنونی برگزار خواهد شد که درآن مردم به فهرست‌های ارائه شده از سوی احزاب و جناح‌ها (فهرست بسته) به جای انتخاب مستقیم نمایندگان (فهرست باز) رای می‌دهند.

مشکل اینجاست که مرجعیت شیعه عراق و برخی احزاب و جناح‌ها با این استدلال که سیستم بسته تامین کننده حقوق مردم نیست با آن مخالفت کرده و گفته‌اند در صورت اعمال این سیستم، انتخابات را تحریم خواهند کرد.

اعتراض پارلمان

سلیم الجبوری، معاون کمیسیون حقوقی پارلمان عراق از اقدام هاشمی در وتوی قانون جدید انتخابات ابراز تاسف کرد.

الجبوری با اشاره به وتوی قانون انتخابات از طرف هاشمی هشدار داد وگفت: توی این قانون، دیگر فراکسیون‌های پارلمان را به پافشاری بر خواسته‌هایشان ترغیب خواهد کرد و باعث بروز بحران خواهد شد.

او بدون اشاره به موارد مورد نظر هاشمی که باید بازنگری قرار شود،‌ تاکید کرد: بررسی اصلاحات مورد نظر هاشمی زمانبر است و به همین دلیل پارلمان امیدوار است وی در مطالبات خود تجدیدنظر کند.

دعوت حکیم از بعثی‌ها

عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق روز گذشته تاکید کرد بعثی‌های عراق جزئی از کشور هستند و باید به روند سیاسی بازگردند.

حکیم در نشستی خبری در سفارت عراق در امان، پایتخت اردن گفت: امیدوارم که انتخابات آتی نتایجی را در بر داشته باشد که به برقراری ثبات و مشارکت واقعی اقشار مختلف عراق در روند سیاسی منجر شود. وی افزود: موفقیت انتخابات آتی عراق به مشارکت تمامی گروه‌ها از جمله بعثی‌ها بستگی دارد.

به اعتقاد حکیم، بعثی‌ها جزئی از عراق هستند که باید از حقوق خود به طور کامل برخوردار باشند و ملت عراق باید این پرونده را یکبار برای همیشه ببندد.