بازگشت مدیریت مترو به دولت نیازمند مصوبه مجلس است

به گزارش خبرگزاری فارس عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سئوال خبرنگار سیاست روز در خصوص اعلام رئیس جمهور برای برگرداندن مدیریت شهری و همچنین مترو به دولت بر اساس ماده 9 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: تفسیر قوانین عادی که ماده 9 نیز شامل آن می‌شود بر عهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان در این خصوص تفسیری ندارد، تا زمانی که مصوبه‌ای به دست اعضای شورای نگهبان نرسد ما نمی‌توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص سرانجام لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اظهار داشت: این لایحه در شورای نگهبان بررسی نشده چون تاکنون مجلس این لایحه را برای ما ارسال نکرده است. ولی اگر مانند لایحه مجازات اسلامی آن را به صورت غیر رسمی برای ما می‌فرستادند ما نیز آن را در دستور کار قرار می‌دادیم اما تاکنون این لایحه به دست ما نرسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مهلت سه ماهه دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی در صورت عدم رای اعتماد مجلس به یکی از وزیران پیشنهادی رئیس جمهور در جلسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تفسیر شورا در این خصوص این بود که دولت فقط یک دوره سه ماهه برای معرفی وزرای خود به مجلس شورای اسلامی فرصت دارد که این مسئله در دولت نهم اعلام شده بود.

عباسعلی کدخدایی در ادامه با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی به عنوان میثاق ملی با مشکل و سختی‌های زیادی برای کشور حاصل شد و هزینه‌های زیادی برای ما داشت که در راستای پاسداشت نظام جمهوری اسلامی بوده است.

وی در ادامه به مصوبات آخرین جلسه اعضای شورای نگهبان پرداخت و با اشاره به مصوبه مجلس در اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 اظهار داشت: با توجه به اینکه بعضی از مواد مذکور در این مصوبه نیاز به تایید مقام معظم رهبری دارد مجلس شورای اسلامی باید اعلام کند آیا تاییدیه معظم له اخذ گردیده یا نه، که پس از رفع این ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مجموع 14 ایراد به این مصوبه وارد است و از آنجا که این مصوبه به نیروهای مسلح مربوط می شود نظر اعضای شورای نگهبان این بود که اذن مقام معظم رهبری برای برخی مواد باید اخذ شده باشد و چنانچه این موافقت اخذ شده باید به شورای نگهبان اعلام شود.
کدخدایی همچنین گفت: در بند 2 ماده 42 مبنی بر اصلاح ماده 58 معرفی مشمولین به سازمان قضایی نیروهای مسلح، مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان مصوبه بعدی اعضای شورای نگهبان را در خصوص مصوبه مجلس در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست دانست و گفت: این مصوبه در موارد متعدد دارای اشکال شرعی و قانون اساسی تشخیص داده شد.

کدخدایی در این خصوص ادامه داد: با توجه به اینکه امر سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و یا بد‌سرپرست شرعاً به عهده ولی امر است و همچنین برای سرپرست آنان از نظر شرعی خصوصیاتی در نظر گرفته شده که در بسیاری از موارد در این لایحه رعایت نشده است، لازم است مجلس شورای اسلامی مشخص کند که اقدام مجلس در تعیین نهاد و افرادی که این مسئولیت را به آنان واگذار کرده است با اذن ولی‌فقیه بوده است یا نه و شورای نگهبان نیزپس از تعیین این مورد اظهارنظر خواهد کرد.

وی در خصوص اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت: از آنجا که طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد بنابراین موادی از این مصوبه مغایر اصل 53 است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این مصوبه درآمد ناشی از این قانون در حساب خاصی در نظر گرفته است نه در خزانه‌داری کل، همچنین اجازه پرداخت از این حساب نیز داده شده که اعضای شورای نگهبان این مصوبه را مغایر اصل 53 قانون اساسی دانسته و مواد 25، 26 و 27 را نیز مغایر اصل 53 قانون اساسی تشخیص دادند.

کدخدایی در ادامه خاطرنشان کرد: در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات اعلام کردیم که لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش پیش از این در شورای نگهبان بررسی شده و عدم مغایرت آن با موازین شرعی و قانون اساسی اعلام شده بود.

شورای نگهبان همچنین الزام دولت به تهیه لایحه در طرح استفساریه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مغایر اصل 74 قانون اساسی خواند.

وی در ادامه این نشست خبری اعلام کرد: پیش نویس مصوبه قانون مربوط به مجازات اسلامی (لایحه مجازات اسلامی) از سوی مجلس شورای اسلامی به صورت غیررسمی برای شورای نگهبان ارسال شده و با توجه به اینکه این لایحه دارای مواد بسیاری زیادی است، تاکنون تنها 95 ماده آن در شورای نگهبان بررسی شده و سعی می‌شود که مواد بررسی شده برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا آنها نیز همزمان اصلاحات لازم را انجام دهند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این لایحه بیش از 700 ماده دارد، خاطرنشان کرد: به دلیل تعداد زیاد مواد لایحه نمی‌توان آن را به صورت عادی بررسی کرد و به همین دلیل در تعاملی که با مجلس شورای اسلامی برقرار شده این مواد به صورت غیررسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.