وزیر کشور بخشی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کرد

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی مکاتبه با استانداران در تشریح تفویض بخشی از اختیارات خود به استانداران آورده است: براساس سیاست‌های عمومی دولت و در راستای تحقق اصل تمرکززدایی و نیز کاهش تشریفات، مکاتبات اداری، تسریع در روند انجام امور و بهبود روش‌های مدیریت بخشی از اختیار مرتبط به امور شهری و شهرداری‌ها به استانداران تفویض می‌شود.

وزیر کشور در ادامه این نامه افزوده است: امید است که استانداران با در نظر گرفتن مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و امت اسلامی و سرلوحه قرار دادن عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمتگزای به آحاد مردم و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و نیز صرفه و صلاح شهرداری‌ها و شهروندان، اقدامات لازم را با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری معمول دارند.

بخشی از اختیارات تفویض شده به استانداران عبارتند از: بررسی و اظهارنظر قانونی پیرامون سازمان اداری پیشنهادی شهرداری‌های تابعه استان و سازمان‌های وابسته به آنها، بررسی و اظهارنظر قانونی در خصوص اساسنامه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها، تعیین نمایندگان وزارت کشور در برخی کمیسیون‌ها فقط از بین کارکنان زیرمجموعه وزارت کشور در شهرداری‌های تابعه استان، اجرای آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار در شهرهای غیر‌مراکز استان و شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت، برقراری و صدور حکم حقوق و مزایای شهرداران، تأیید پرداخت فوق‌العاده عمران شهرداران در حدود اعتبارات بودجه مصوب و با رعایت کامل مقررات، تأیید معاملات عمده شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها از جمله این اختیارات است.

تأیید اجرای قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص بودجه مربوط به هزینه‌های اداری و وصول عوارض نوسازی و تجهیز کادر فنی و اداری از محل 10 درصد درآمد وصولی موضوع قانون مزبور پس از تصویب در شورای اسلامی شهر، تعیین نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری در شهرداری‌های تابعه استان، تأیید صلاحیت فنی و مالی و برتری طرح‌های عمرانی شرکت‌ها و موسسات، تأیید طرح‌های تملک اراضی موضوع ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری و نظارت بر حسن اجرای امور مربوط با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، بررسی و نظارت بر تعرفه‌ عوارض تصویبی توسط شوارهای اسلامی شهر و بخش قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابقت آنها با آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض از دیگر اختیارات تفویض شده به استانداران است.