قانون ساماندهی قراردادهای موقت را اجرا می‌کنیم

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در ارتباط با ادامه روند پیگیری طرح ساماندهی قراردادهای موقت، گفت: معاونت روابط کار وزارت کار مسئول مستقیم پیگیری قراردادهای کار است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: اجرای قوانین موجود بین نیروی کار و کارفرما در تمام بخشها از جمله قرارداد کار از مواردی است که وزارت کار مدنظر دارد و از آن دفاع می کند.

شیخ الاسلامی در مورد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجباری شدن انعقاد قرارداد بین نیروی کار و کارفرما و ارسال یک نسخه از قرارداد به ادارات کار، تصریح کرد: هر چیزی که در روابط بین کارگر و کارفرما قانون باشد از سوی وزارت کار اجرا می شود.

کارگران گزارش دهند

وی در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه اجباری شدن انعقاد قراردادهای کار بین کارگران و کارفرمایان با هدف ساماندهی قراردادهای موقت چندان مورد توجه قرار نگرفته است، تاکید کرد: اگر کارگری در جایی کار می کند و حساب و کتاب کار وی به درستی انجام نمی شود و کارفرما حقوق وی را رعایت نمی کند به ما گزارش دهد.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: در این خصوص بازرسان کار و هیاتهای سازش موظف هستند مشکلات مطرح شده از سوی کارگران را بررسی کنند تا اگر حقوق کارگری رعایت نمی شود، در چارچوب قانون قابل پیگیری باشد.

یکی از مهم ترین مشکلات جامعه کارگری در شرایط فعلی عدم اجرای قانون در بخش انعقاد قرارداد کار است که این مسائه مشکلاتی را برای نیروی کار به وجود آورده است. از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و کاهش بهره وری نیروی کار از بارزترین لطمات عدم اجرای قانون در این خصوص است.

کارفرمایان ملزم شدند

به دنبال این مشکل، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته قانونی را در جهت ساماندهی قراردادهای موقت به تصویب رساند و همزمان نیز وزارت کار و امور اجتماعی فرم های جدید قرارداد کار را طراحی و در اختیار ادارات کار قرار داد.

برهمین اساس، کارفرمایان ملزم شدند تا از طریق فرم های جدید قرارداد کار، ضمن انعقاد قرارداد با شرایط مشخص با کارگران، نسخه ای از آن را برای اطلاع ادارات کار به این واحدها ارسال کنند.

ابهام در اجرا

متاسفانه با گذشت حدود یکسال از تصویب و اجباری شدن این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بسیاری از کارفرمایان طبق روال گذشته به صورت سلیقه ای اقدام به انعقاد قرارداد با کارگر می کنند. در این رابطه قراردادهای سفید امضا و همچنین قراردادهای خارج از چارچوب قانون کار کماکان ادامه دارد.