اثرات بحران جهانی بر تولید 5 تا 10 سال ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار ما، علی‌اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی صنایع و معادن گفت: در برنامه‌ای که برای 4 سال آینده تدوین شده، ارتباط دقیق با اسناد بالا دستی از جمله سند چشم‌انداز و همچنین برنامه پنجم توسعه دیده شده است البته زمانی که برنامه پنجم توسعه تدوین می‌شد، ما با موضوع بحران جهانی روبه‌رو نبودیم،‌ اکثر کشورهای صنعتی و اقتصادی بزرگ پس از بحران در اهداف ترسیمی خود بازنگری داشتند و پیشنهاد من به دولت و مجلس این است مطابق با بحران پیش آمده در اهداف تعدیلاتی صورت گیرد؛ چرا که اثرا ت حادث بر تولید 5 تا 10 سال ادامه خواهد داشت.

محرابیان یادآور شد: بحران مالی جهانی در ابتدا چندان بزرگ نبود، اما حزب دموکرات آمریکا برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ابعاد این بحران را بزرگ جلوه داد تا حزب رقیب خود یعنی جمهوریخواه را تخریب کند و همین امر کم‌کم باعث شد تا اثر روانی ناشی از بحران مالی جهانی حتی به خارج از آمریکا نیز منتقل شود.

وی با اشاره به انتشار اخبار مربوط به گسترش بیماری آنفلوآنزای خوکی به شکل گسترده‌ در جهان گفت: به نظر می‌رسد هدف از انتشار این اخبار، کم‌اهمیت جلوه دادن بحران مالی جهانی و منحرف کردن افکار عمومی از شرایط کنونی است.

محرابیان تاکید کرد: من پزشک نیستم، اما براساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ام، گسترش بیماری آنفلوآنزای خوکی آنقدر که گفته می‌شود، اهمیت زیادی ندارد.

وزیر پیشنهادی وزارت صنایع و معادن با تاکید بر ضرورت تقویت منابع مالی بانک‌ها اعلام کرد: در حال حاضر ابزار رشد صنعت در اختیار وزارت صنایع و معادن نیست، به همین منظور پیشنهاد کرده‌ایم در برنامه‌ پنجم توسعه تخصیص نقدینگی به واحدهای تولیدی جزو وظایف وزارت صنایع و معادن قرار بگیرد.

وی با اشاره به این‌که خصوصی‌سازی صرف بانک‌ها به هیچ‌وجه مشکلی را حل نمی‌کند، افزود: خصوصی‌سازی بانک‌ها حتی ممکن است دسترسی واحدهای تولیدی را به تسهیلات بانکی دشوارتر کند.

محرابیان همچنین با اشاره به این‌که در حال حاضر حدود 20 هزار واحد نیمه‌تمام صنعتی و معدنی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: با همکاری بانک مرکزی تامین نقدینگی واحدهای نیمه‌تمامی را که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در حال انجام است.

محرابیان با اشاره به این‌که در کارگروه حمایت از تولید برخی تصمیمات ظرف 24 ساعت اتخاذ می‌شوند، عنوان کرد: کارگروه حمایت از تولید کل اختیارات دولت را دارد و به عنوان مثال در زمینه استمهال بدهی واحدهای تولیدی پیش از این مشکلات زیادی وجود داشت، اما بعد از تشکیل این کارگروه تاکنون استمهال بدهی حدود شش هزار واحد تولیدی به تصویب رسیده است.

وی یادآوری کرد: متاسفانه در گذشته بدهی برخی از واحدهایی که تعطیل شده بودند، استمهال می‌شد، اما بعد از ورودم به وزارت صنایع و معادن دیگر مصوبه مربوط به استمهال بدهی چنین واحدهایی را به هیچ‌وجه امضا نکردم.

محرابیان در ارتباط با ورود خودروهای سنگین چینی به کشور گفت: خودروهایی که وارد شد مربوط به دوران قبل از مسوولیت بنده بوده و در زمان حضورم در وزارت صنایع و معادن در مقابل قراردادهایی که با چینی‌ها بسته‌ شده بود، ایستادگی کردم زیرا عده‌ای قصد داشتند با استفاده از برخی رانت‌ها خودروهای بی‌کیفیت چینی را وارد بازار ایران کنند.

وزیر پیشنهادی صنایع و معادن دولت دهم همچنین گفت: در صورتی که من به عنوان وزیر انتخاب شوم، اولویت کاری خود را روی صنایع حمل‌ونقل ریلی و دریایی، لوازم خانگی، شیمیایی و پتروشیمی، نساجی و پوشاک، خودروی سبک و سنگین، تبدیلی کشاورزی و نوین قرار می‌دهم.

وی همچنین ارتقای نظام سیاستگذاری و کاهش تصدیگری‌ها در بخش صنعت و معدن، افزایش توان رقابت‌پذیری با محوریت توسعه صادرات، مدیریت بحران اقتصادی، متنوع‌سازی و افزایش منابع مالی کشور برای حمایت از صنعت و معدن، پرورش دانش‌آموختگان متناسب با نیازهای بخش صنعت و معدن، عدالت‌محوری و ایجاد توازن منطقه‌ای و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود را به عنوان راهبردهای خود در صورت انتخاب به عنوان وزیر صنایع و معادن در دولت دهم اعلام کرد.

محرابیان در حاشیه جلسه اتاق بازرگانی در واکنش به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید افشا شدن پرونده اتاق امن و اتهامات وارد شده به شما در این پرونده رای اعتماد شما را در مجلس مخدوش خواهد کرد، بدون پاسخ به این سوال تنها عنوان کرد که بعدا به این سوال پاسخ می‌دهم.