احضار کاردار آرژانتین به وزارت خارجه

به گزارش ایرنا، در این ملاقات، رییس اداره دوم آمریکای جنوبی، بیانیه صادره از طرف وزارت خارجه آرژانتین در این خصوص را مداخله آشکار در امور داخلی ایران دانسته و آن را قویا محکوم کرد.
وی در ادامه تاکید کرد که متاسفانه برخی افراد و جریان‌ها در داخل آرژانتین بالاخص در دستگاه قضایی آن کشور، به‌جای دفاع از منافع مردم آرژانتین از منافع صهیونیست‌ها دفاع می‌کنند.

رییس اداره دوم آمریکای جنوبی با بیان برخی مصادیق و نمونه‌های بارز از وجود فساد در دستگاه قضایی آرژانتین، تلاش برخی افراد و جریان‌ها در دستگاه قضایی آن کشور برای ایجاد انحراف در روند تحقیقات پرونده آمیا از طریق پرداخت رشوه و جعل سند و مدرک و فریب افکار عمومی را توهین واقعی به ملت آرژانتین دانست و تاکید کرد که این حق ملت آرژانتین است که از یک نظام قضایی سالم برخوردار باشند.

کاردار آرژانتین در تهران نیز تاکید کرد که مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را سریعا به اطلاع مقامات وزارت خارجه کشور متبوع خود خواهد رساند.

قوه قضاییه آرژانتین تحت فشار صهیونیست‌ها

پیش از این حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات مقامات آرژانتین در خصوص جوسازی پیرامون وزیر پیشنهادی دولت دهم خاطرنشان ساخت: مواضع مقامات آرژانتین دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران بوده و ما این اقدام غیرقانونی را شدیدا محکوم می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت توجه به اصول حقوقی همچون اصل برائت، عدم مداخله و احترام به حاکمیت سایر کشورها ، به دولت آرژانتین گفت: ما توصیه می‌کنیم به‌جای فرافکنی و سوءاستفاده تبلیغاتی به دنبال شناسایی مرتکبین واقعی این اقدام تروریستی باشند که بر اساس اسناد و مدارک موجود در داخل آرژانتین عاملین واقعی آن قابل شناسایی می‌باشند.

قشقاوی خاطرنشان ساخت: از سال 1994 تاکنون دستگاه قضایی آرژانتین علی‌رغم ادعای خود مبنی تحقیقات گسترده‌ای که انجام شده است نتوانسته حتی یک مورد سند حقوقی - قضایی محکمه پسند علیه دیپلمات‌ها و مقامات سیاسی نظامی کشورمان ارایه و یا اثبات کند؛ حداکثر سند ارایه شده از سوی دادستان آرژانتینی شهادت‌های غیرمستقیم، سراسر کذب و تناقض‌گویی‌های برخی از عناصر منافقین و یا دیگر عناصر ضدانقلاب می‌باشد که خود مورد پیگرد سازمان اینترپل هستند.

وی افزود: قاضی گالئائو مسئول سابق تحقیقات این پرونده که همچنان ادعاهای واهی و غیرقابلاثبات وی علیه اتباع کشورمان عینا مبنای سناریوپردازی‌های دادستان نیسمان می‌باشد خود اتهام فساد و رشوه 400 هزار دلاری محاکمه و از کار برکنار شد. وی نقش بارزی را در امحاء اسناد و مدارک متقن و مستدلی که همگی نشان از تسویه حساب‌های داخلی صهیونیست‌ها در جریان این انفجار بوده، بر عهده داشت و نهایتا موجبات انحراف پرونده از مسیر واقعی خود به سمت اتهام علیه اتباع کشورمان و در حاشیه امن قرار دادن مرتکبین واقعی را پدید آورد و اینک همان ادعای دروغین گالئائو در طراحی‌های نیسمان تکرار شده است.

حسن قشقاوی تصریح کرد: اینکه قوه قضاییه آرژانتین تحت فشار، رشوه و تبلیغات لابی صهیونیست‌ها مسیر پرونده‌های قضایی را در جهت منافع صهیونیست‌ها و نه منافع ملت آرژانستین هدایت و پیگیری می‌نماید، توهین به فهم و شعور ملت آرژانتین و فریب افکار عمومی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به آثار فرافکنی خاطرنشان ساخت : ادامه روند بی‌نتیجه تحقیقات آمیا پس از گذشت پانزده سال و صرف میلیون‌ها دلار از جیب ملت آرژانتین برای سرپوش گذاردن بر نقش صهیونیست‌ها و عوامل داخلی آنها و انفجار آمیا و سایر حوادث تروریستی در آرژانتین و متهم کردن سایر کشورها، نه تنها توهین بلکه تضییع حقوق ملت آرژانتین است که به‌نظر می‌رسد کماکان در آینده ادامه خواهد داشت.

قشقاوی در پایان یادآوری کرد: بدون تردید ملت آرژانتین استحقاق آن را دارد که از یک قوه قضاییه سالم برخوردار باشد لذا پیشنهاد ما به دلسوزان و نخبگان و روشنفکران و حتی وکلا و قضات درستکار و صادق آرژانتین آن است که بیش از این اجازه ندهند اعتبار و شان ملت آرژانتین در راستای منافع صهیونیست‌ها و باندهای فاسد در داخل کشور آرژانتین به بازی گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ادعای رسانه‌های غربی و صهیونیست‌ها مبنی بر اینکه وحیدی، وزیر پیشنهادی دفاع به اتهام مشارکت در پرونده آمیا تحت تعقیب اینترپل است، گفت:این ادعاها موقعیت وحیدی را در مجلس تقویت می‌کند و او با رای بالا وزیر دفاع خواهد شد.

"کاظم جلالی" در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: ادعای صهیونیست‌ها درباره انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین بی اساس است و ایران هیچ نقشی در این انفجار نداشت.

این نماینده مجلس افزود: موضوع دست داشتن ایران در این پرونده تحت فشار و لابی برخی قدرت‌های بزرگ دنیا و صهیونیست‌ها مطرح شده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس تاکید کرد: قرار گرفتن اسامی افراد در فهرست پلیس بین‌الملل (اینترپل) امری قطعی و الزام آور برای کشورها نیست.

جلالی با تاکید بر اینکه ادعای صهیونیست‌ها هیچ مبنای حقوقی ندارد، گفت: این پرونده از ریشه مورد اعتراض جدی جمهوری اسلامی ایران است و به خوبی روشن است که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در این موضوع دست دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: طرح چنین مسایلی در عرصه رسانه‌های بیگانه موقعیت وحیدی را برای کسب رای اعتماد در مجلس تقویت می‌کند و او را رای بسیار بالا وزیر دفاع خواهد شد.

وی، وحیدی را چهره‌ای ارزشمند برای نظام دانست و گفت: دامن زدن رسانه‌ای به پرونده آمیا موجب تقویت جایگاه وحیدی بین نمایندگان مجلس می‌شود زیرا وی خدمات ارزنده‌ای را برای نظام داشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به ادعای صهیونیستی علیه وحیدی، وزیر پیشنهادی دفاع ، گفت: طرح این ادعا موجب افزایش رای اعتماد نمایندگان به وحیدی می‌شود.

"جواد کریمی قدوسی" در گفت و گو با ایرنا، انتشار اینگونه اخبار را جوسازی رسانه‌های صهیونیستی علیه نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و دین اسلام دانست و گفت: اینگونه موضع‌گیری رسانه‌های صهیونیستی نسبت به چهره‌های نظام و بویژه شخص آقای وحیدی موجب رای آوری بیشتر وی از مجلس می‌شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه دست‌داشتن ایران در پرونده آمیا ادعاهای صهیونیست‌ها است ، گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز به این ادعاهای واهی توجهی ندارد و پاسخ قاطع و منطقی خود را در خصوص این پرونده داشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد : آنچه برای همه روشن است، نفوذ صهیونیست‌ها در دادگستری آرژانتین است؛ ماجرای آمیا و مدارک مربوط به آن روشن و مشخص است اما صهیونیست‌ها با نفوذ در این پرونده، مسیر آن را به نفع خود تغییر دادند.

وی طرح موضوع دست داشتن وزیر پیشنهادی دفاع در این پرونده را سیاسی خواند و گفت: در چهار سال پیش نیز هنگامی که احمدی نژاد برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، آنان ادعا کردند که وی از دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی بوده است.

کریمی قدوسی تاکید کرد: این اقدامات در راستای تخریب چهره احمدی نژاد و دولت پیشنهادی وی صورت می‌گیرد و هدف صهیونیست‌ها از این اقدامات مقابله با اسلام ناب محمدی و افکار امام راحل (ره) است.

پشت پرده پرونده آمیا

هجدهم ژوئیه 1994 (بیست و هفتم تیرماه 1373 شمسی) و صدای یک انفجار و به دنبال آن فرو ریختن مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین، بهانه طرح اتهام علیه جمهوری اسلامی ایران را به دست رژیم صهیونیستی داد.

مرکز همیاری یهودیان نام ساختمان هفت طبقه‌ای در شهر بوئنوس آیرس بود که مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته به کمیته یهودیان آمریکا، با نام اختصاری، آمیا (AMIA) در آن قرار داشت. تحقیقات انجام شده، حاکی است که این حادثه با 85 کشته و 250 زخمی، بر اثر برخورد یک خودرو بمبگذاری شده با این ساختمان ایجاد شد. گرچه برخی مدارک این ادعا را رد می‌کنند؛ چرا که در تصاویر گرفته شده از محل انفجار، خمیدگی ستون‌های ساختمان به سمت فضای خارجی دیده می‌شود که حاکی از انفجار از درون ساختمان دارد.

دو سال قبل از این انفجار، در 17 مارس 1992 نیز انفجاری در سفارت اسراییل در بوئنوس آیرس 22 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشته بود.

ادعای رژیم صهیونیستی درباره دست داشتن ایران در انفجار آمیا

چندی بعد، افرایم سینه، وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی با طرح ادعای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران پروژه بدنام کردن ایران در جوامع بین‌المللی را کلید زد. سینه با تروریست خواندن ایران، دو حادثه انفجار در بوئنوس آیرس را مشابه هم خواند. همزمان نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، حماس و جهاد اسلامی را مسئول رویداد آمیا دانست و مدعی ارتباط این گروه‌ها با ایران شد. از سوی دیگر، سفیر اسرائیل در آرژانتین گفت: اسرائیل اطمینان دارد که انفجار به وسیله گروه‌های تروریستی و با کمک ایران انجام گرفته است. نایب رییس شورای جهانی یهود از همان آغاز ادعا کرد "ایران در انفجار آمیا دست داشته است" و خواستار اخراج رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین شد. انجمن یهودیان آرژانتین (دایا) و سفارت اسرائیل در آرژانتین در دسامبر 1994 همایشی با عنوان "تهدید تروریسم بنیادگرا" را برگزار کردند که محور بحث آن، شرکت ایران در انفجار آمیا بود.

رژیم صهیونیستی با زیر فشار قرار دادن مسئولان آرژانتین، انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند به طوری که رییس‌جمهوری وقت آرژانتین دستور تخصیص 2 میلیون دلار را به‌عنوان جایزه شناسایی عاملان انفجار آمیا صادر کرد. ازسوی دیگر، بوئنوس آیرس و تل آویو درباره ورود متخصصان امنیتی اسرائیل به آرژانتین و آموزش پرسنل امنیتی آرژانتین برای عملیات‌های حفاظتی توافق کردند.

بلافاصله بعد از این اظهارات خصمانه، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم ساختن اقدامات تروریستی علیه افراد بی‌گناه با هر آیین و ملیت، هدف از این قبیل اظهارات را مخدوش کردن روابط جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین عنوان کرد. سفارت ایران در بوئنوس آیرس نیز طی بیانیه‌ای با محکوم ساختن این واقعه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با مقامات آرژانتینی در راستای روشن کردن موضوع اعلام داشت.

برگزاری تظاهرات متعدد مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس با هدایت رژیم صهیونیستی و انجمن‌های یهودی آرژانتین و آمریکا، رقابت‌های سیاسی میان کارلوس منم رییس جمهوری وقت و دوالده که پیشتر معاون وی بود، تبلیغات رسانه‌ای گسترده و جعل اسناد سبب وارد آمدن فشار به دولت آرژانتین همسویی با رژیم صهیونیستی شد و روند قضایی صدور احکام علیه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران تا جایی پیش رفت که سطح روابط سیاسی تهران و بوئنوس آیرس تا حد کاردار تنزل یافت. به این شکل بود که بررسی طولانی‌ترین پرونده قضایی کشور آرژانتین آغاز شد به طوریکه تاکنون بیش از یک هزار و 200 نفر برای ادای شهادت در مورد این پرونده به دادگاه احضار شده‌اند.

دادگاهی به قضاوت گالئانو

مسئولیت پرونده به خوان خوسه گالئانو قاضی فدرال آرژانتین محول شد تا وی بر اساس اسناد ساختگی، فرضیه دست داشتن حزب الله لبنان در بمب‌گذاری با حمایت ایران را دنبال کند. چندی بعد مشخص شد شاهدانی که در این راستا گردآوری آمده بودند، توسط قاضی گالئانو، دستگاه امنیتی آرژانتین و برخی مقامات دولتی وقت و محافل صهیونیستی تطمیع شده بودند. به کارگیری افرادی در پوشش شاهدان مخفی همچون میریام سالیناس، وکیل مدافع آلخاندرو سموریله و برخی ایرانیان فراری از دیگر تخلفات این دادگاه بود. اوج بی‌نظمی و تقلب در مسیر تحقیقات، پرداخت 400 هزار دلار رشوه از سوی سرویس اطلاعاتی آرژانتین (سیده) به یک دلال اتومبیل‌های سرقتی آرژانتین به نام کارلوس تجلدین بود تا اعتراف کند یک دستگاه کامیونت مدل ترافیک را در اختیار عناصر حزب الله لبنان جهت بمب‌گذاری قرار داده است. صورتجلسه‌ای نیز تهیه شد که نشان می‌داد موتور اتومبیل مذکور در خرابه‌های آمیا پیدا شده است.

سیده نخستین گزارش رسمی واقعه آمیا واجد مستندات و دلایل ساختگی را در سال 2003 در اختیار قاضی گالئانو قرار داد که وی با استناد به آن، در تاریخ پنجم مارس 2003 (چهاردهم اسفندماه 1381)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران (آقایان فلاحیان، ربانی، پرورش و بالش‌آبادی) را صادر کرد. در پی خودداری دولت ایران از دریافت قرارهای مذکور چند ماه بعد قاضی گالئانو در ادامه احکام نخست، حکم بین‌المللی دیگری برای بازداشت هشت دیپلمات ایرانی به نام‌های آقایان: سلیمان‌پور، اصغری، باغبان، امیری، تبریزی، مولایی، علم‌اللهی و منزوی‌زاده صادر کرد.

مدارک 6 هزار صفحه‌ای ارائه شده از سوی قاضی آرژانتینی در پی دستگیری هادی سلیمان‌پور، سفیر سابق ایران در آرژانتین که بیست و یکم اوت 2003 (سی‌ام مرداد 1382) در شهر دورهام انگلیس صورت گرفت، مورد پذیرش محاکم قضایی انگلیس قرار نگرفت و وی 21 روز بعد با قید وثیقه 750 هزار پوندی آزاد شد و دو ماه بعد نیز به دلیل ارائه نشدن شواهد کافی دستور منع تعقیب سلیمان‌پور صادر شد و روز بعد یعنی سیزدهم نوامبر 2003 (بیست و دوم آبان 1382)، یک دادگاه انگلیس در یک جلسه پانزده دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سفیر سابق ایران در آرژانتین صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام کرد. ورود بی.بی.سی در این ماجرا و پوشش ادعاهای "ابوالقاسم مصباحی" که خود را از مقامات عالی‌رتبه امنیتی تهران معرفی کرد، علیرغم اعتراف او به دریافت 1 تا 2 میلیون دلار از مرکز یهودیان آرژانتین سنگ‌اندازی‌های دولت انگلیس را ثابت کرد. دو سال پس از این ماجرا، با شکایت ایران به دادگاه عالی انگلستان برای اعاده حیثیت و دریافت خسارت، مبلغ 180 هزار پوند بابت خسارت مربوط به هزینه دادرسی از سوی دولت انگلیس به ایران پرداخت شد. همچنین دادگاه علنی شماره 3 بوئنوس آیرس در تاریخ دوم سپتامبر 2004 (یازدهم شهریور 1383)، عوامل داخلی متهم به دست داشتن در حادثه آمیا را تبرئه کرد. تعلیق قرار بازداشت 12 تبعه ایرانی از سوی اینترپل در پی ارسال لوایح و اسناد حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز اثبات ساختگی بودن فرضیه قاضی معزول پرونده با اعتراض آرژانتین روبرو شد. مجمع عمومی سالیانه پلیس بین الملل (اینترپل) نیز در مهرماه 1384 در آلمان به لغو قرارهای بازداشت 12 ایرانی رای داد.

عزل قاضی رشوه دهنده

یازده اتهام رسمی وارد شده به قاضی گالئانو سبب محاکمه و عزل او در سوم آگوست 2005 (دوازدهم مردادماه 1384) توسط شورای عالی قضات آرژانتین و همچنین کناره‌گیری دادستان‌های پرونده و برکناری قاضی تحقیق در مورد بی‌نظمی‌های پرونده آمیا شد. رییس سابق دستگاه اطلاعاتی آرژانتین اذعان کرد که در سال 1996 از صندوق ذخایر مالی این نهاد برای تامین پول درخواست شده توسط گالئانو برای پرداخت به تجدین استفاده کرده است.

پرونده آمیا در دست "رودلفو کانیکوبا کورال" قرار گرفت که در راس هیات تحقیق پیرامون پرونده آمیا در دادستانی ویژه آرژانتین هم اکنون رسیدگی به شکوائیه متهمان داخلی از قاضی سابق و مسئولان سیده را نیز بر عهده داشت. اعترافات "خوان خوزه ریبلی"، افسر پلیسی که توسط گالئانو چند سال را در زندان سپری کرد، نشان از طرخ فرضیه جعلی اولیه این قاضی از سوی مسئولان جامعه یهودی داشت (گفت و گوی وی با روزنامه آرژانتینی لا ناسیون اول فوریه 2006). اتهامات جدید مطرح شده سبب صدور کیفرخواست علیه دولت کارلوس منم، گالئانو و دو دادستان سابق، رییس سابق سرویس اطلاعاتی آرژانتین، رییس پیشین دایا و برخی دیگر شد. البته تعقیب قضایی رییس پیشین دایا با واکنش تند محافل صهیونیستی روبرو شد. دادگاه استیناف بیست و یکم مه 2006 (سی و یکم اردیبهشت 1385) در آرژانتین حکم آخر صادر شده را تایید کرد.

موج جدید اتهامات علیه ایران

پس از اینکه بار نخست صدور حکم تبرئه قاضی انگلیسی در لندن و بار دیگر لغو قرار بازداشت 12 نفر ایرانی از سوی مجمع عمومی اینترپل در برلین اتهامات مربوط به پرونده آمیااز ایران رفع شد، در نوامبر 2006 (پنجم آبان‌ماه 1385) "آلبرتو نیسمان" و "مارسلو مارتینس بورخس"، به عنوان دادستان‌های پرونده طی یک سال و نیم تحقیق با گردآوری 855 صفحه سند و مدرک که باز هم بر اساس اسناد جعلی گالئانو بود، ادعاهای سابق درباره دخالت ایران در انفجار آمیا را تکرار کردند که با حمایت سفارت آمریکا روبرو شد. شاهدان آنان بنا به سوابق منتشر شده از اعضای سازمان منافقین و فراریان ایرانی بودند. فرضیه آنان مبتنی بر انتقام‌جویی ایران در پی لغو یکجانبه قراردادهای تامین مواد و فناوری هسته‌ای از سوی دولت منم بود و بر اساس این فرضیه، از قاضی تحقیق خواسته شد حکم دستگیری بین‌المللی هفت مقام ایران (اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، علی فلاحیان، محسن رضایی، احمد وحیدی، محسن ربانی و احمدرضا اصغری) به همراه عماد مغنیه از رهبران حزب الله لبنان صادر شود. قاضی فدرال رودلفو کانیکوباکورال نیز پس از افزودن نام هادی سلیمان‌پور، احکام مزبور را امضا کرد. در این تحقیقات در حالی از فردی به نام "ابراهیم حسین بررو"، از اعضای حزب‌الله لبنان به عنوان عامل حرکت انتحاری نام برده شد که وی چند ماه پیش از انفجار آمیا توسط نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیده بود.

در نهایت مجمع عمومی پلیس بین‌الملل (اینترپل) با اکثریت آرا حکم اخطاریه سرخ را برای علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، محسن رضائی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، محسن ربانی، رایزن فرهنگی پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین و احمدرضا اصغری، دبیر سوم این سفارتخانه صادر کرد که پلیس هر یک از 186 کشور عضو اینترپل از جمله ایران می‌تواند بر اساس آن، دست به بازداشت این افراد و تحویل آنها به آرژانتین بزند.

این در حالی بود که چندی پس از وارد شدن اتهامات جدید علیه ایران، در اول مارس 2007 خبرگزاری های رویترز، آسوشیتدپرس و فرانسه خبر دادند که "لوئیس دالیا" معاون وزیر مشاور در امور مسکن در دولت "نستور کرخنر" رییس جمهوری آرژانتین با اعلام حمایت از ایران از مقام خود استعفا داد. گروهی از رهبران سیاسی و سندیکاهای آرژانتین به همراه دیلیا، متهم کردن مقام‌های ایرانی در حادثه انفجار آمیا را یک توطئه آمریکایی -صهونیستی خواندند. دیلیا گفت که کشورش از سوی آمریکا و اسرائیل تحت فشار است تا این اتهام‌ها را علیه ایرانی‌ها وارد کند. وی افزود: واشنگتن درصدد است تا ایران را تروریست معرفی کند. چندی پیش از آن نیز "قربانعلی دری نجف آبادی" دادستان کل کشور تعقیب آلبرتو نیسمان دادستان جدید پرونده آمیا و گالیانو (قاضی برکنار شده آرژانتینی) را به اتهام تبلیغ برضد جمهوری اسلامی ایران خواستار شده بود.

اول مهرماه 1386 خبرگزاری‌ها از قصد نستور کرچنر، رییس جمهوری آرژانتین برای طرح پرونده آمیا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر دادند که این امر با واکنش تند ایران همراه شد. نشریه آرژانتینی لاتاسیون با اشاره به اظهارات کرچنر در مجمع عمومی سازمان ملل ضد ایران نوشت: در حالی که مقامات آرژانتینی گفته بودند کرچنر در سازمان ملل نامی از ایران نخواهد برد اما گویا رئیس‌جمهوری آرژانتین تاب مقاومت در برابر لابی صهیونیست‌ها در این کشور را نداشت.

این در حالی بود که رییس‌جمهوری آرژانتین از ایران خواسته بود تهران نیابت‌های قضائی را بپذیرد و تهران نیز رسما موافقت خود را با این امر اعلام کرده بود. در آن زمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که تهران به‌رغم نبود موافقتنامه معاضدت قضائی با بوئنوس آیرس تمامی نیابت‌های قضائی قاضی آرژانتینی را دریافت کرده و قوه قضائیه کشورمان به برخی از نیابت‌ها نیز پاسخ داده است.

بیست و پنجم دی‌ماه 1387 دادگاه عدالت اداری آرژانتین پس از رسیدگی به شکایت خانم "لورا کینز برگ"، رییس یک گروه از خانواده‌های قربانیان "آمیا" موسوم به گروه "اپمیا" سرانجام دولت آرژانتین را، مسئول پنهانکاری در تحقیقات آمیا اعلام کرد. گروه "اپمیا" و خانم "لورا کینز برگ" معتقدند که اتهام به ایران در خصوص دخالت در انفجار آمیا، بی‌پایه و اساس بوده و این اتهامات در راستای سیاست‌های بین‌المللی صهیونیسم به ایران وارد می‌شود و این امر بخشی از پنهانکاری دولت آرژانتین در یافتن مقصر اصلی انفجار و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خویش است.

نهم خردادماه 1388 بی‌بی‌سی خبر داد که دادگاه عالی آرژانتین دستور رسیدگی مجدد به پرونده انفجار در مرکز یهودیان پایتخت این کشور را صادر کرد. این امر در آستانه سفر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به آرژانتین برای شرکت در مراسم سالگرد انفجار آمیا صورت گرفت که با واکنش گروه اپمیا روبرو شد. این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا، اسرائیل و آرژانتین در سناریویی از پیش طراحی شده قصد دارند در پانزدهمین سالگرد انفجار آمیا پرونده را مختومه اعلام کرده و از آن برای فشار به ایران استفاده کنند.

توجه به این فعالیت اتحادیه سازمان های اسرائیلی آرژانتین (Daia)، با وظیفه گسترش فعالیت‌های صهیونیستی در آرژانتین نقش این رژیم را در این میان پررنگ‌تر می‌کند. حسین التریکی، نویسنده کتاب صهیونیسم درآرژانتین، این سازمان را چنین معرفی می کند: بدون شک (Daia) درحیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آرژانتین رخنه کرده و با تشکیل دولت درداخل دولت نقش مهمی را بازی کرد بلکه خود را فوق دولت آرژانتین قرارداد، و با به دست گرفتن مراکز اقتصادی، بازرگانی ... کلیه منابع و ذخایر طبیعی و انرژی های مادی و معنوی آرژانتین را به نفع خویش به استخدام برنامه های صهیونیزم درآورد (ص.26). رجوع به پرونده انفجار مهیب بوئنس آیرس درسال 1964 مطمئنا افق‌های جدیدی از دخالت صهیونیزم در سیاست، فرهنگ و مشکلات اقتصادی آرژانتین را پیش چشمان دلسوزان این کشور می‌گشاید؛ اسناد و مدارکی درباره براندازی حکومت آرژانتین و دولت های هم جوار، که با رخنه به مراکز حساس آرژانتین طراحی شده بود. این مدارک متشکل از نقشه ها و اسنادی بودند دال براینکه صهیونیزم بین المللی سال 1964 را به عنوان سال سرنگونی آرژانتین و چند کشور همجوارش تعیین کرده بود (ص.44).

به نظر می‌رسد تارهای مرئی و نامرئی زیادی بر دستان دولت آرژانتین برای تصمیم‌گیری درباره پرونده گره خورده است. ناکارآمدی دستگاه قضایی آرژانتین که چندی قبل از سوی سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی به‌عنوان فاسدترین دستگاه قضایی جهان در سال 2006 اعلام شده بود، نگرانی آمریکا و اسرائیل از نفوذ ایران در منطقه آمریکای لاتین، استفاده از حکم غبرقابل قبول اینترپل برای اعمال فشار بین‌المللی علیه ایران و نفوذ سیستم صهیونیستی در این کشور سبب شده تا پرونده انفجار آمیا همچنان به عنوان ابزاری در دست این کشورها هر از چندگاهی ورق خورده و با تکیه بر اسناد مخدوش آن، ادعاهای قدیمی تکرار شوند.