6 تکلیف جدید دستگاه‌های دولتی برای تسریع در اجرای اصل 44

براین اساس، در اجرای تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اصل 44، دستگاه‌های اجرایی اعطاکننده مجوز، مکلفند هرساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخش‌های دولتی و غیردولتی تعیین و اعلام کنند. همچنین به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر 20 درصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی گروه 2 ماده 2 قانون اصل 44، انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های موردنظر از سوی دستگاه‌های اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیت‌های یادشده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه‌گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری درج و به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف 6 ماه لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44 را تهیه و به هیات وزیران ارائه کنند. براساس این تبصره، فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌ سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

در اجرای مفاد ماده (8) قانون اصل 44، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف 3 ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی را که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی درخصوص فعالیت‌های این قانون در مورد آنها وضع شده است، شناسایی کرده و لغو یا تعمیم آنها به بخش‌های غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز کرده‌اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب‌نامه هیات وزیران داشته باشد، برای تصمیم‌گیری لازم به هیات وزیران ارائه کنند.

از سوی دیگر، براساس مصوبه دولت، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در سایر بنگاه‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیات واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود. وزارت یادشده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامداران تعیین شده است و می‌تواند این مسوولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال کند.

شرکت‌های دولتی مکلفند ظرف 3 ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی کرده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این‌گونه امور از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کنند. تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکت‌های دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است.

براساس این مصوبه، منظور از سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شد.