بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رویارویی با بحران اقتصادی جهان

در این طرح پیشنهادی می‌خوانیم: به اعتقاد بخش خصوصی، مشکل بحران به گونه‌ای موثر از 2 سو گریبانگیر کشور شده که شامل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمد دولت و درآمد ارزی کشور و نیز کاهش تجارت خارجی به معنای کاهش تقاضای صادراتی و افزایش رقابت برای تولیدات داخلی شده است.

در چنین شرایطی، دولت‌های مختلف بسته به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن بسته‌های سیاستی خاصی را برای تحرک بخشی به اقتصاد در نظر گرفته‌اند و تاکنون بعضی از آنها را نیز به اجرا گذاشته‌اند که بخش خصوصی نیز طرحی را در 18 بندی با محوریت اقدامات حمایتی از بخش مالی شامل اعطای وام دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی، کاهش نرخ بهره مبنا از سوی دولت، خرید بخشی از سهام بانک‌های مهم در معرض ورشکستگی، تضمین بدهی‌های خارجی بانک‌ها تا سقف معین، تضمین سپرده‌های بانکی تا سقف معین، خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک‌ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری است.

در این طرح پیشنهادی، اقدامات تحرک بخش برای بخش واقعی اقتصاد شامل برنامه‌های جدید سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در امور زیربنایی و عمرانی، برقراری تخفیف و بخشودگی مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت قدرت خرید مردم، افزایش اعتبارات و مشوق‌های صادراتی، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن و اعطای وام از منابع دولتی به معدودی از شرکت‌های مهم صنعتی است.

بر این اساس اتاق تهران با توجه به واکنش‌های گوناگون کشورهای مختلف در تنظیم و ارائه بسته‌های سیاستی محرک اقتصادی و با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی کشور بسته سیاستی خود را با ملاحظات کلی توجه به ظرفیت‌های کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت جویانه و امتیاز طلبانه، تمرکز بر اقدام‌های معدود، پر اثر و کارآمد ارائه کرده است.