انحراف 50 درصدی تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده

نخستین بار است که یک مقام ارشد پلیس کشور، مطالبی را که بارها درباره انحراف تسهیلات کلان پرداختی به بنگاه‌های زودبازده از سوی بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد تایید می‌کند، چرا که وزارت کار و امور اجتماعی همیشه آمارهای ارائه شده در‌این باره را نادرست خوانده است.

طرح راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های وزارت کار و امور اجتماعی برای حل مشکل اشتغال در 4 سال گذشته بوده که به گفته بانک مرکزی تاکنون 8000 میلیارد تومان از منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان به آن اختصاص یافته است، با این حال بانک مرکزی می‌گوید این تسهیلات از سوی این بنگاه‌ها صرف ایجاد اشتغال نشده و دریافت‌کنندگان آن را وارد بخش‌های دیگر اقتصادی چون بازار مسکن کرده‌اند و یکی از دلایل آشفتگی این بازار و رشد نقدینگی، پرداخت تسهیلات به چنین بنگاه‌هایی است. موضوع بنگاه‌های زودبازده یکی از محورهای اساسی اختلاف طهماسب مظاهری با محمد جهرمی و کل دولت را تشکیل می‌داد که باعث نامه‌نگاری‌های تندی علیه یکدیگر شد تا آنجا که رئیس‌جمهور به داوری فراخوانده شد که نتیجه آن، عزل مظاهری از ریاست بانک مرکزی بود، اما اکنون اظهارات این مقام ارشد پلیس آگاهی به احتمال زیاد بر نظرات آن روز بانک مرکزی صحه می‌گذارد.

به گزارش فارس، سرهنگ علی‌اکبر زمانی دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموریت کلیدی پلیس آگاهی، کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم و ماموریت این اداره جلوگیری از جرایم کلان اقتصادی است.

وی گفت: معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی از سال 86 آغاز به کار کرده و با جرایمی مثل اخذ غیرقانونی تسهیلات بانکی، اختلاس، تقلب، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی، احتکار، رشا و ارتشا و... مبارزه می‌کنیم.

وی اظهار کرد: تجهیزات مالی که قرار بود در بحث اشتغالزایی مورد استفاده قرار گیرد با تقلب و دروغ به انحراف برده و مانع اشتغالزایی شده است.

سرهنگ زمانی تاکید کرد: 50 درصد تسهیلات بنگاه‌های زودبازده طبق آمار بانک مرکزی به‌بیراهه رفته است. در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم و وزارت کار در‌این‌خصوص با ما همکاری نمی‌کند.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی افزود: طرح تشکیل پلیس اقتصادی را به دولت پیشنهاد کرده‌ایم تا این پلیس در بدنه وزارت اقتصاد فعالیت کند.

وی اظهار کرد: لایحه پولشویی مراحل نهایی خود را طی می‌کند، اما در این فرآیند، نقش پلیس نادیده گرفته شده و پلیس جایگاهی در راه مبارزه با پولشویی ندارد.

سرهنگ زمانی تعداد پرونده‌های تکمیل‌شده در ارتباط با جرم اختلاس در سال 86 را 66 پرونده و ارزش ریالی این پرونده‌‌ها را 177‌میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: سال 87 نیز 135 پرونده در ارتباط با اختلاس تشکیل شده و 146 میلیارد ریال نیز ارزش ریالی این پرونده‌ها بوده است.