سند ملی آموزش و پرورش در انتظار اجرا

سند ملی آموزش و پرورش که نگارش آن از سال 81 آغاز شد، پیشرفت آن تا شروع دولت نهم و آغاز تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش با کندی پیش رفت و مسوولان این وزارتخانه نوید می‌دهند که اجرای این سند تا سال تحصیلی 92 - 91 عملیاتی شود. این سند در صورت اجرا، زیربنای آموزشی کشور را متحول خواهد کرد؛ به شرطی که مفاد و محتوای آن قبل از اجرا به تایید کارشناسان آموزشی برسد. سند ملی آموزش و پرورش در چشم‌انداز 20 ساله کشور به عنوان پایه، ملاک و راهنمای تصمیم‌گیری‌های اساسی برای هدایت، راهبری، نظارت و استقرار نظام آموزش و پرورش کشور در سطح ملی به منظور تحقق تحولات محتوایی و ساختاری مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد. قلمرو این سند، عرصه‌های توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در ارتباط با آموزش و پرورش در بر می‌گیرد و برای آنها تعیین تکلیف می‌کند. در این قلمرو، نظام آموزش و پرورش شامل سطوح قبل از دبستان تا پایان تحصیلات دبیرستانی و آموزشکده‌های فنی‌ حرفه‌ای مربوط به آموزش و پرورش است.
کد خبر: ۲۷۰۱۲۴

بسیاری از کشورها، بویژه کشورهایی که از جهت اقتصادی و اجتماعی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر داشته‌اند، سند ملی یا برنامه‌های راهبردی در حوزه آموزش و پرورش خود تهیه کرده‌اند. وجود برنامه‌های راهبردی در عرصه آموزش و پرورش به حدی حائز اهمیت است که یونسکو در سال 2001 از کشورها خواست سندملی آموزش برای همه را تهیه کنند.

تفاوت اساسی تدوین سند ملی با اقدام‌های قبلی انجام شده درجهت تغییر یا اصلاح نظام آموزشی کشور این است که این سند از نظر کلیت بسیار فراتر از دیگر اقدام‌هایی است که عمدتا محدود به سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش یا حتی بخشی از آن را مدنظر قرار داده‌اند. قلمرو در نظر گرفته شده برای سند ملی تمامی عرصه‌های توسعه کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد.

از سوی دیگر، توسعه کشور با توسعه آموزش و پرورش ارتباط همه جانبه و تنگاتنگ دارد. توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بیش از هر چیز مستلزم سرمایه انسانی و اجتماعی است. متأسفانه در حال حاضر نگرش حاکم بر آموزش و پرورش کشور به گونه‌ای نیست که بتواند مولد یا زمینه‌ساز رشد چنین سرمایه‌ای برای توسعه باشد. تفکر بخشی‌نگری در دستگاه‌های دولتی و بویژه دستگاه‌های مرتبط با آموزش و پرورش و تلقی از آموزش و پرورش به عنوان یک بخش خدماتی مانع از آن خواهد شد تا آموزش و پرورش بتواند در فرآیند توسعه همه‌جانبه کشور، نقش واقعی خود را ایفا کند و باید با برنامه‌ای جامع هم نگاه سرمایه انسانی را به آموزش و پرورش کشور وارد و هم وظایف و مسوولیت‌های دستگاه‌های مرتبط با آن را تدوین و تبیین کرد.

به گفته مسوول اجرای طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، در سند ملی آموزش و پرورش امیدواری و خوشبینی نسبت به آینده افزایش می‌یابد و قادر است آموزش و پرورش را از سرگشتگی تئوریک رهایی دهد.

سند ملی آموزش و پرورش آن سند بالادستی است که نمی‌تواند به طور کامل دربرگیرنده مجموعه اختصاصات برای استان‌های مختلف باشد. سند ملی آموزش و پرورش حاوی خطوط کلی است که استان‌ها باید ذیل آن به تدوین سند توسعه آموزش و پرورش استان بپردازند. مسوول اجرای طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش در خصوص رهنامه آموزش و پرورش گفت: در رهنامه، موازین و مبادی فلسفی و اصول و اهداف را تا حدودی به صحنه عمل نزدیک کرده‌ایم و نظریه معطوف به عمل آموزش و پرورش را در آن ارائه می‌کنیم. وی افزود: رهنامه آموزش و پرورش در حقیقت گل سرسبد و محصول مطالعات نظری مسوولان در آموزش و پرورش است چون حلقه رهنامه ما را به مراحل بعدی متصل می‌کند.

اما کارشناسان معتقدند، این سند می‌توانست به جای چند سال در طول چند ماه به نتیجه برسد. در حالی که اجرایی شدن آن بیش از 10 سال به تعویق افتاده است.

مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش بتازگی وعده داده که سند تحول تا پایان تابستان امسال (آغاز سال تحصیلی 89 - 88) در این شورا و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.

در عین حال علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس ضمن بی‌اطلاعی از نهایی شدن این سند ملی می‌گوید: هنوز نسخه نهایی آن را ندیده‌ایم. تصویب این سند که از مدت‌ها پیش شروع شده، خیلی طولانی شد. وی می‌افزاید: کمیسیون آموزش و پرورش از طریق 2نماینده‌ای که در شورای‌عالی آموزش و پرورش دارد، از مباحث مربوط به این سند اطلاع می‌یابد. یکی از ویرایش‌های این سند نیز در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مطرح شد و متعاقب آن، نظرات اصلاحی مجلس به وزارت آموزش و پرورش منعکس شد که مهم‌ترین آنها، اجرای قانون احیای معاونت پرورشی است.عباس‌پور می‌گوید: وزارت آموزش و پرورش دچار چالش‌های متعدد مدیریتی، اجرایی و سیستم آموزشی است. سند ملی تحول، می‌تواند در رفع این چالش‌ها نقش خوبی ایفا کند. این سند مثل نقشه راه است و می‌تواند مسیر حرکت مدیران را تعیین کند.آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، دچار تغییرات شدید مدیریتی است و به همین دلیل تصویب سند ملی در سطحی بالاتر از وزارتخانه می‌تواند آثار سوء این تغییرات را کاهش دهد تا شاهد ایجاد یکپارچگی در روند مدیریت آموزش باشیم.

کتاب‌های درسی مهم‌ترین تحول سندملی

محتوای کتب مدارس، با اجرای برنامه درسی ملی علمی‌تر و منسجم‌تر می‌شود. این سخن مهدی نویدادهم، معاون وزیر است که در ادامه آورده است: این برنامه بر اساس اهداف تعلیم و تربیت اسلامی‌ تدوین شده است.

این برنامه که یکی از برنامه‌های تحول‌آفرین در وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌شود و هم اکنون در شورای‌عالی این وزارتخانه در حال بررسی است، متناسب با اقتضائات و نیازهای بومی، فرهنگی و اسلامی‌ کشور تدوین شده است.

با تصویب این برنامه، تولید محتوای کتب درسی دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف تحصیلی در چارچوب این برنامه خواهد بود و از اعمال سلیقه‌های متفاوت در تدوین کتب درسی در سال‌های آتی جلوگیری خواهد شد.

ادغام و ابهام در اجرای سند ملی

هرچند هنوز خبر قطعی از ادغام 2 وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت علوم منتشر نشده، اما خبرها حاکی است در پی انتشار خبر برخی وزارتخانه‌ها، احتمال ادغام وزارت آموزش و پرورش و علوم نیز وجود دارد. بنابراین با تشکیل وزارتخانه عریض و طویلی که از دوره پیش دبستانی تا دوره دکتری را در برمی‌گیرد، برنامه‌ها و سیاست‌های جدیدی را می‌طلبد.

بنابراین، جایگاه دقیق سند ملی آموزش و پرورش در صورت ادغام و یکپارچه‌سازی دو وزارتخانه مشخص نیست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها